به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 12 مهرماه قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در قالب نامهای ایرادات سهگانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را به رئیسجمهور ابلاغ کرده است.
در این نامه تأکید شده است: براساس ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو ـ مصوب 1401 ـ «واردات خودرو برابر آییننامهای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط پیشنهاد میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد مجاز است.»، بنابراین، بند 8 مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویبنامه را بهجای کمیسیونهای متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
علاوه بر این نظر به تبصره 2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1392 ـ که مقرر میدارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین میکند» بنابراین بند 8 مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.»
امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت در همین ارتباط گفته است: این ایرادات مطرحشده به آییننامه واردات خودرو سبب ابطال آن نخواهد شد، بلکه اشکالهای وارده به این آییننامه بهزودی اصلاح و نتیجه آن در اسرع وقت تقدیم مجلس خواهد شد.
وی تأکید کرده است که عزم دولت و مجلس برای واردات خودرو جدی است و قطعاً واردات انجام خواهد شد.
همچنین مرکز ارتباطات وزارت صمت در پی انتقادات به آیین نامه واردات خودرو در برخی رسانهها، توضیحاتی هم ارائه کرد.
1- اینکه چرا خودروی وارداتی باید نو باشد: واردات خودرو دست دوم به کشور در سالهای گذشته نیز ممنوع بوده و مربوط به آیین نامه اخیر نمیباشد. کشورهای تولید کننده خودرو برای جلوگیری از آسیب به صنایع خود محدودیتهایی برای تردد و واردات خودرو دست دوم تعیین میکنند، از سوی دیگر خودروهای دست دوم به دلیل نیاز بیشتر به قطعات یدکی، ارزبری بالاتری در دوره مصرف دارند که میتواند باعث ایجاد اخلال در بازار ارز شود.
2- خدمات پس از فروش و نمایندگی رسمی در کشور داشته باشد: ارائه خدمات پس از فروش جز شروط واردات در دورههای گذشته نیز بوده و برای حفظ حقوق مصرف کننده ارائه خدمات پس از فروش ضروری است. داشتن نمایندگی رسمی نیز تکلیف ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو است و وزارت صمت ملزم به رعایت قانون مصوب مجلس میباشد.
3- همراه با واردات خودرو انتقال فناوری نیز صورت گیرد: با توجه به اینکه به دلیل محدودیت در منابع ارزی میزان واردات خودرو محدود شده است و امکان استفاده همه مردم از خودروهای وارداتی وجود ندارد، به منظور بهره مندی افراد بیشتر از خودروهای باکیفیت، در آیین نامه واردات سعی شده بخشی از سود وارد کنندگان به سمت ارتقا فناوریهای مورد استفاده در خودروها تیراژ بالا هدایت شود تا با ارتقا کیفیت این خودروها، رضایت بخش بزرگتری از جامعه فراهم گردد.
در این راستا سازوکارهایی برای همکاری واردکنندگان با قطعهسازان و خودروسازان داخلی در جهت سرمایه گذاری برای انتقال فناوری دیده شده است و این اقدامات در شرایط تحریم نیز قابل اجرا میباشد.
+