مجوز های کسب و کار برخط صادر می‌شود/ لزوم توجه به چالش‌های حقوقی کسب و کارهای نوپا

یه گزارش خبرگزاری تسنیم،  امیر عباس‏ زاده ‏زاده حصار رئیس کمیته حقوقی انجمن مدیریت کسب و کار ایران بر ضرورت افزایش اطلاعات حقوقی  صاحبان کسب و کار تاکید کرد. در سال‏های اخیر قوانین حمایتی متعددی برای کسب و کار به تصویب رسیده که دریافت مجوزهای شغلی را تسهیل کرده است. می‌توان ‏ به قانون اصلاح مواد 1 و 7  قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی با اصلاحات سال 1399، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، آیین‏نامه حمایت از شرکت‏های نوپا، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و سایر قوانین و مقررات حمایتی اشاره کرد. امروزه تمامی مراحل تقاضا و صدور مجوزها شغلی از طریق سامانه  mojavez.ir صورت می‌گیرد.

رئیس کمیته حقوقی انجمن مدیریت کسب و کار ایران  گفت:  بطور کلی مطابق قوانین، کسب و کارها به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول نیازی به هیچ مجوزی ندارند و براساس اصل آزادی شغل، هر کسی می‏تواند به چنین کسب و کاری مشغول شود. دسته دوم نیازمند مجوز هستند. قبل از دریافت مجوز، شخص امکان اشتغال به چنین مشاغلی را قانوناً ندارد. 

وی ادامه داد: برخی کسب و کارها صرفاً به‏ ‏وسیله اشخاص حقوقی باید مباشرت شود و لازم است اشخاص برای اشتغال به چنین کسب و کارهایی لزوماً شرکت تاسیس کنند، مثلاً فعالیت در زمینه بازاریابی شبکه‏ای فقط به‏ وسیله شرکت‏های  سهامی خاص ممکن است. 

عباس زاده حصار اظهار کرد:متقاضی مجوز کسب و کار می‏ تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، ولی اشتغال به برخی مشاغل لزوماً توسط اشخاص حقوقی  ممکن است. دسته سوم هم فعالیت‏ های ممنوعه هستند و اصولاً اشتغال به چنین فعالیت‏هایی مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

از سوی دیگر علیرضا علیخانی کارشناس اقتصادی معتقد است که باید اطلاعات حقوقی فعالان کسب و کار افزایش یابد. حقوق در تمامی شئون اجتماعی افراد جریان دارد و هر انسانی در هر نقطه دنیا به‏ صورت مستمر با آن در ارتباط است، اصولاً تنسیق و تنظیم امور اجتماعی و نظم جوامع جز با قانون ممکن نیست. هر کجا قانون باشد، حقوق هم هست. هیچ نقطه از کشور ما خارج و معاف از موازین قانونی نیست، علم حقوق در تصویب، تفسیر و اجرای همه قوانین نقش دارد، لذا نقش آن در کسب و کار، غیر قابل انکار است.

وی ابراز داشت:  در حوزه کسب و کار، تمام اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، از لحظه آغازین فعالیت و کسب و کارشان، با مسائل حقوقی مرتبط هستند.در این حوزه دریافت مجوزها، شروع فعالیت، روابط معاملاتی، امور مالیاتی و امور بیمه ‏ای با حقوق مرتبط است. بر اساس اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند ...».  ما در کشور آزادی شغل را از اصول اساسی و از حقوق ملت می‏دانیم. دولت‏ها مطابق این اصل وظیفه دارند با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نمایند، تا هر کس بتواند بر اساس علاقه، توانایی و مهارت و تخصص خود، شغلی را انتخاب کرده و به آن مشغول شود.

انتهای پیام/