به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس ، به نقل از دادگستری استان، مجتبی قهرمانی، اظهار داشت: با توجه به بیانات رئیس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت تلاش و کمکرسانی به دولت در راستای محورهای برنامه هفتم توسعه از جمله حمایت از تولید، رفع موانع کسب و کار و ایجاد اشتغال بیشتر، انجام اقدامات قضایی و حقوقی در جهت جلوگیری از تعطیلی کارگاههای تولیدی و ادامه فعالیتهای بنگاههای اقتصادی، انجام اقدامات لازم در زمینه انضباط مالی و افزایش منابع درآمدی دولت به خصوص وصول درآمدهای مالیاتی و پرهیز از فرار مالیاتی، رسیدگی به موضوعات مرتبط با گمرک، جلوگیری از ایجاد هزینههای مازاد و غیرضروری در قوه قضائیه و دولت، امنیت اقتصادی به ویژه امنیت سرمایهگذاری و غیره اقدامات ویژهای از سوی دستگاه قضایی استان هرمزگان به اجرا گذاشته شد.
وی در ادامه افزود: بر این اساس و در راستای اجرای سیاستهای دستگاه قضا در یک سال اخیر 70 واحد تولیدی و صنعتی راکد استان با حمایت دستگاه قضایی احیا شده و به چرخه تولید بازگشته است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین بیان کرد: در راستای حمایت و رونق امر تولید در استان، یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در سالیان اخیر کمک به احیا و باز فعالسازی واحدهای تولیدی راکد با استفاده از ظرفیت کارگروه پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، جذب سرمایهگذار جدید برای مجموعههای راکد و پیگیری جهت واگذاری واحدهای تحت تملک بانکها به متقاضیان جدید بوده است.
قهرمانی تاکید کرد: با توجه به تمهیدات دستگاه قضایی در حال حاضر، نسبت واحدهای راکد مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی به کل واحدهای تولیدی فعال استان هرمزگان تنها 9 درصد است.
وی یادآور شد: در یک سال اخیر ضمن برگزاری جلسات متعدد با فعالان بخش اقتصادی تولیدی و سازمان های متولی امر با اتخاذ تدابیر لازم در راستای رفع مشکلات تولیدکنندگان به صورت مستمر از واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی مستقر در بندرعباس توسط مسئولان قضایی با همراهی اعضای ستاد بازدید به عمل آمده و از نزدیک مشکلات آنها بررسی و راهکارهای قانونی لازم ارائه میشود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: از ابتدای سال 1401 تاکنون، 82 جلسه در قالب ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سراسر استان برگزار شده است.
قهرمانی عنوان کرد: بیش از یکصد فقره درخواست تولیدکنندگان و سرمایهگذاران در دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان دریافت شده و راهکارهای قانونی جهت رفع مشکلات آنها ارائه شده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: همچنین به منظور تأکید بر دقت در صدور قرارهایی که موجب محدودیت میشود با عنایت به لزوم دقت و حساسیت در صدور این تصمیمات قضایی مانند قرار ممنوعالخروجی، توقیف حساب، ممنوعالمعامله شدن و مواردی از این دست و ضرورت نظارت بر اجرای صحیح آنها، اقدام سریع جهت رفع تصمیمات محدودکننده وفق مقررات و موازین قانونی در دستور کار بوده و ضمن تأکید مستمر و نظارت موثر، در خلال بازرسیهای میدانی و ارزیابیهای سیستمی، این موضوع مورد نظر است و در صورت نیاز تذکرات و ارشادات لازم ارائه میشود.
وی ادامه داد: به منظور حمایت از تولید ملی، ضمن رصد و نظارت مستمر از حوزه گمرک در استان هرمزگان با ورود به موقع دستگاه قضایی استان از ترخیص 400 کانتینر لوازم خانگی محصول یکی از برندهای معروف خارجی که وارد گمرک شهید رجایی بندرعباس شده بود پس از بررسی نوع اظهار کالاها و قرارگیری آن در گروه 4 و با توجه به ممنوعیت واردات این محصولات صنعتی خانگی به دلیل وجود تولیدات مشابه در داخل کشور با هدف حمایت از تولید ملی و ایجاد فرصت اشتغال برای متخصصین و کارگران ایرانی از ترخیص آنها جلوگیری به عمل آمد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان با تأکید بر لزوم حمایت گسترده از تولید و چرخه اقتصاد کشور تصریح کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان آمادگی دارد از همه ظرفیتهای قانونی برای حمایت از تولید استفاده کند و در این راه تمام تلاش خود را بهکار خواهد بست تا به صورت ویژه به درخواستهایی که شرایط لازم در زمینه بهرهمندی از ارفاق قانونی را دارند رسیدگی کند.
انتهای پیام/864