به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد عنبری مدیرکل امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: صورت های مالی 852 شرکت که متناسب با بند م تبصره 2 شناسایی شدند آماده انتشار بوده که 243 شرکت بورسی بودهاند و طبعا صورت های مالی آنها متناسب با زمان بندی خود منتشر شده است.
وی ادامه داد: 200 شرکت باقی مانده که هنوز حسابرسی نشده و اطلاعات صورتهای مالی آماده انتشار نیست البته این آمار مربوط به موارد شناسایی شده تا کنون است و پیش بینی میشود که تا انتهای سال این عدد چهار رقمی خواهد شد.
وی در پاسخ به اینکه چرا این تعداد باقی مانده است توضیح داد: در فرآیند تعریف شده بر مبنای دستورالعمل این تبصره بودجه، نامه نگاری با نهادهایی که منظور این ماده قانونی بودند انجام دادیم تا اطلاعاتشان را به ما بدهند. با دسترسی هایی که در جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی داریم طبعا وقتی آمار این شرکتها را داشته باشیم صورت های مالی را داشته ایم و گرفته ایم اما هنوز برخی شرکتها به نامه نگاری ما جواب نداده اند که در حال پیگیری هستیم.
عنبری در پاسخ به اینکه چه تعداد از صورتهای مالی افشا شده بر اساس خود اظهاری شرکتها و چه تعداد از سوی وزارت اقتصاد احصا شده است، گفت: قریب به 90 درصد صورتهای مالی توسط وزارتخانه احصا شده است.
مدیرکل امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: سیاستی که از ابتدای دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور بر آن تاکید داشته است، پیگیری اصول حاکم بر نقشه پیشگیری از فساد و شفافیسازی است و نخستین اصل شفافسازی ناظر بر شفافسازی فعالیتهای اقتصادی خواهد بود و ما در دولت بر این باوریم که اگر این شفاف سازی صورت نگیرد، موضوع نظارت همگانی محقق نخواهد شد.
وی افزود: اکنون با انتشار صورتهای مالی شرکت های دولتی مردم و جامعه می توانند ببینند که به طور مثال در شرکت توانیر چند کیلووات ساعت فروش داشته اند و به چه قیمتی فروخته اند و یا در صورتهای مالی سازمان اموال تملیکی میتوانند میزان کالاهای مصادره شده و نوع و جنس و درصد هر کدام را مشاهده کنند.
مدیرکل امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: تمام این صورتهای مالی توسط مجامع عمومی شرکتها، صاحبان سهام و نمایندگان دولت حسابرسی شده است و حتی در گزارش حسابرسی گفته شده که چند درصد از قوانین و مقررات و چه بندهایی را این شرکتها رعایت نکرده اند و دلیل اینکه رعایت نکرده اند، چه بوده است.
عنبری در پاسخ به سوالی در این زمینه که وقتی در صورتهای مالی یک شرکت مشخص میشود که تخلفی صورت گرفته است و یا عملکرد شرکت مطلوب نبوده، دولت چه اقدامی در خصوص آن شرکت متخلف انجام میدهد؟ توضیح داد: ما در موضوع نظارت همگانی این موارد را در نظر داریم که به طور مثال اگر هیات مدیره یک شرکت عملکرد نامطلوبی داشته باشد، چرا انتخاب و گزینش شده است؟ اما به طور کلی در این صورتهای مالی هیچ عدد و رقم و ریالی وجود ندارد که رد و بدل شده باشد و در این صورتهای مالی منتشر نشده باشد.
وی در خصوص شرکتهایی که محدودیت در انتشار صورتهای مالی آنها وجود دارد و شامل تبصره خاص میشوند، عنوان کرد: تعداد این شرکتها کم است و به طور مثال شرکتهای زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی و ... آن هم نه همه داده ها و اطلاعات بلکه فقط بخشی از دادههای آنها که موارد امنیتی دارد، برای انتشار صورتهای مالی محدودیت داریم.
وی افزود: در حال حاضر کمتر از 20 شرکت مشمول تبصره خاص هستند که وزارت اقتصاد محدودیت در انتشار بخشی از صورتهای مالی آنها دارد.
عنبری همچنین گفت: البته شرکت به ما صورت مالی نمیدهد؛ کافی است نام شرکتهای مشمول قانون را داشته باشیم و خودمان در زمان درخواست انتشار صورتهای مالی آنها راسا اقدام کنیم.
مدیرکل امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که آیا شرکتهایی که صورتهای مالی خودشان را ارائه نکرده اند، به دلیل مشکل زیرساختی است یا عدم تمایل وجود دارد؟ متذکر شد: ما در هیچ شرکتی برای ارائه صورتهای مالی مشکل زیرساختی نداریم، به طور مثال در صندوق بازنشستگی کشوری 23 شرکت زیرمجموعه وجود دارد که دو تا از آنها بورسی و یکی از آنها غیر بورسی است و این سه شرکت صورتهای مالی خود را منتشر کرده اند و 20 شرکت هنوز حسابرسی نشدهاند که در این زمینه خود صندوق بازنشستگی باید همکاری کند؛ یا به طور مثال در مجموعه شهرداری، از 20 شرکت زیرمجموعه، صورتهای مالی 18 شرکت بارگذاری نشده است و تنها دو شرکت که بورسی هستند، اطلاعات خود را بارگذاری کرده اند.
عنبری در خصوص فدراسیونهای ورزشی نیز بیان کرد: 51 فدراسیون ورزشی مشمول قانون هستند که 30 فدراسیون صورتهای مالی خود را منتشر کرده اند اما برخی فدراسیونها همکاری لازم را نداشتهاند.
وی اضافه کرد: دانشگاه آزاد اسلامی نیز برای انتشار صورتهای مالی شرکتهای زیرمجموعه خود قول همکاری داده است اما با این حال در مقایسه با سال گذشته خیلی جلوتر هستیم، در سال گذشته جمعا 300 شرکت صورتهای مالی خود را منتشر کردند اما امسال تاکنون 400 شرکت صورتهای مالی خود را منتشر کرده اند و تا پایان سال جاری تعداد شرکتهایی که صورتهای مالی خود را منتتشر میکنند، 4 رقمی خواهد شد.
وی در خصوص شرکت ملی نفت نیز بیان کرد: شرکت نفت برخی زیرمجموعههایی دارد که در فرایند حسابرسی هستند و تا حسابرسی این زیرمجموعه ها کامل نشود، نمیتواند صورتهای مالی خود را منتشر کند و البته این شرکت، جزو شرکتهایی است که محدودیت انتشار داریم.
عنبری گفت: نکته قابل ذکر این است که ما تاکنون این رویه را نداشته ایم که صورتهای مالی شرکتها را منتشر کنیم و در زمینه نهادهای عمومی غیردولتی نیز اگر ذیل بند قانونی یعنی جز یک بند تبصره دو قانون بودجه 1401 قرار بگیرند، در فرآیند جواب گرفتن از آنها هستیم.
65 درصد گردش مالی دولت از طریق شرکتهای دولتی انجام میشود
مدیرکل امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: افزایش شفافیت مالی از طریق اطلاعرسانی عمومی، پاسخ به نیاز و کمبودی بوده است که سالها در کشور احساس میشده است و شفافیت موتور محرکه پیشرفت کشور خواهد بود. 65 درصد گردش مالی که در دولت وجود دارد، در داخل شرکتهای دولتی است بنابراین ما در ابتدای مسیری هستیم که کارشناسان و دانشجویان و اقتصاددانان باید ورود کنند و در این زمینه داده های مختلف را بگیرند و طبعاً این کار را در آینده باید خود وزارتخانهها و شرکتها انجام دهند. در طول سال به صورت تناوبی نسبت به تحلیلهای ساده صورتهای مالی در یک صفحه اقدام خواهیم کرد. وزارت اقتصاد این کار را برای نخستین بار رقم خواهد زد که صورتهای مالی را به زبان ساده در یک صفحه و در هر ماه دو یا سه بار و در هر بار 4 یا 5 شرکت را منتشر کند.
کدام شرکتها کمک زیان بگیر هستند؟
وی در خصوص شرکتهایی که در زمینه سوددهی در رده نخست قرار دارند گفت: بیشتر شرکتها مشکلی در صورتهای مالی خود نداشته اند و سودده بوده اند اما برخی شرکتها قیمت تکلیفی در محصول دارند و برخی شرکتها کمکزیانبگیر دولت هستند، به طور مثال شرکتی داریم که گندم را از کشاورز گران خریده و به مردم ارزان میفروشد.
مدیرکل امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص پرداخت پاداش به شرکت های سودده که بهره وری داشته اند، توضیح داد: ابتدای صورتهای مالی در چند صفحه اول، گزارش حسابرس وجود دارد که داخل این گزارش حسابرس هر تخلفی در شرکت ازجمله قواعد و قوانین و هر بینظمی مالی در شرکت گزارش شده است اما بعضا از سوی حسابرس؛ گزارش های مثبت داشتهایم اما در خصوص پاداش، باید بگویم که پاداش شرکتهایی که بهره وری داشته اند، به مجامع آن شرکتها بازمیگردد اما در قانون، موضوع بهرهوری و اجرا و رعایت و الزام به تکالیف قانونی در تخصیص پاداشها لحاظ شده است و امسال در شرکتهای دولتی که دولت هم ناظر بر مجامع آنهاست، شرکتی داشتهایم که به هیات مدیره آن پاداشی تعلق نگرفته و با پاداش هیات مدیره 50 درصد کاهش داشته است.
عنبری در خصوص انتشار موضوع حقوق و دستمزد در صورتهای مالی عنوان کرد: عموم شرکتها در سامانه حقوق و مزایا ثبت شده اند و در صورتهای مالی مردم میتوانند مجموع پرداختیهای شرکت و کل حقوق و دستمزد را مشاهده کرده و میانگینگیری کنند و سایر اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد را ببینند.
انتهای پیام/