به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی با اشاره به وصول اطلاعات و راستی آزمایی عملکرد و میزان استخراج معادن کشور، با بیان اینکه درآمدهای معادن از منظر وزارت اقتصاد، در حوزه وصول "سایر درآمد ها" دسته بندی می شود، گفت: در این خصوص، مطابق مطابق بند (ل) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401، وظیفه ما، وصول اطلاعات مربوط به عملکرد مؤدیان از طریق یک دستگاه دولتی دیگر، و در این مورد خاص، وزارت صمت است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال 1400 تنها مبلغ 10 هزار میلیارد تومان درامد مالیاتی از محل معادن کشور پیش بینی شده بود، اعلام داشت: با این وجود، ما تا پایان سال 1400 معادل 19 هزار میلیارد تومان از این محل، تحقق درآمد مالیاتی داشتیم.
وی افزود: حقیقت این بود که ما در سال گذشته، گزارش هایی در مورد کم اظهاری بهره برداران درباره میزان استخراج معادن داشتیم که پس از بررسی متوجه شدیم این موضوع حقیقت دارد و با کم اظهاری قابل توجهی در این خصوص مواجه هستیم.
خاندوزی تصریح کرد: ما با کنترل سایر اظهارنامه ها و صورت های مالی بهره برداران معادن، بویژه معادن بورسی، و تقاطع گیری گزارش های مختلف، موفق شدیم تقریبا دو برابر رقم پیش بینی شده، از آنها مالیات بگیریم.
وی گفت: با اتکاء به همین گزارشها و تقاطع گیریها، امسال رقم پیش بینی شده درآمدهای مالیاتی از محل معادن کشور را به 40 هزار میلیارد تومان افزایش داده ایم.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت صورتهای مالی شرکتهای دولتی اظهار داشت: وقتی مهر ماه سال گذشته، برای اولین بار، صورتهای مالی 300 شرکت دولتی را در سامانه کدال منتشر کردیم، بازخورد خوبی از جامعه و بویژه مجلس شورای اسلامی گرفتیم و در ادامه، خود نمایندگان، در بودجه سال 1401 کل کشور، وزارت اقتصاد را مکلف کردند که در سال 1401 نیز این کار را انجام دهد.
خاندوزی افزود: در سال جاری، به استثنای هفت یا هشت شرکت دولتی (بعنوان مثال، شرکت ملی نفت) که به دلایل امنیتی، از انتشار صورتهای مالی آنها معذور هستیم، اطلاعات 396 شرکت دولتی غیر بورسی در سامانه کدال بطور کامل منتشر شده است و ما خود را کماکان موظف به تکمیل این فهرست تا انتهای سال می دانیم.
وی بیان داشت: دست کم 200 شرکت دولتی دیگر باقی مانده اند که بخاطر آن که هنوز حسابرسی نشده اند، در کدال نیستند اما به محض برگزاری مجامع و حسابرسی، بلافاصله صورت های مالی کامل آنها را منتشر خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد در خصوص فعالیت های مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، نیز اظهار داشت: در این خصوص، بخاطر آنکه در دولت گذشته؛ نگاه به بیرون در مورد مسئله پولشویی غلبه داشت، دچار نوعی عقب ماندگی بودیم اما خوشبختانه در چند ماه اخیر، فعالیت های این مرکز و دبیر خانه آن بطور چشمگیری افزایش یافته است.
101 هزار فقره گزارش به دبیر خانه شورای عالی مقابله با پولشویی ارسال شد
وی با بیان اینکه در حال حاضر فعالیتهای مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی با سرعتی معادل چند برابر نسبت به سالیان گذشته، دنبال می شود، گفت: تعداد 101 هزار فقره گزارش از زمان تشکیل مرکز تا کنون به دبیر خانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، عمدتا از طرف نظام بانکی، رسیده بود که حدود 48 هزار فقره آن به دلیل فقدان کیفیت لازم به آنها بازگردانده و خواسته شد، گزارش های خود را با استاندارد جدید تنظیم نمایند.
خاندوزی همچنین از آماده سازی نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی تا پایان بهمن ماه سال جاری خبر داد.
انتهای پیام/