به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجتالاسلام محسنیاژهای با اشاره به ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر بر تجویز رسیدگی مجدد به آرای خلاف بیّن شرع یا قانونِ صادره از شعب دیوان، گفت: مطابق آمار اعلام شده از سوی رئیس دیوان عدالت اداری، در سال جاری حدود 10 درصد آرا صادره از شعب دیوان مشمول ماده 79 میشوند، لذا باید با بررسیهای تخصصی و مدون، مشخص شود چرا این میزان از آرای شعب دیوان عدالت اداری، خلاف بین شرع یا قانون تشخیص داده میشوند و در این رابطه باید بررسی شود که کدام یک از شعب دیوان بیشترین احکام مشمول ماده 79 را صادر کردهاند؛ همچنین باید آموزشها و تذکرهای لازم به قضات دیوان در راستای صدور احکام متقن و مستحکم و منطبق با شرع و قانون ارائه شود.
بیش از 8 هزار درخواست برای اعمال ماده 79 در دیوان عدالت اداری
حجتالاسلام مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری در این جلسه با بیان اینکه مجموع درخواستهای اعمال ماده 79 در دیوان عدالت اداری طی سال گذشته 8 هزار و 172 مورد بوده است، گفت: از این تعداد شش هزار و 917 مورد رسیدگی شد و 734 درخواست برای رسیدگی مجدد پذیرفته و شش هزار و 183 فقره نیز رد شدند.
وی افزود: در نیمه اول سال جاری نیز سه هزار و 895 مورد درخواست اعمال 79 به دیوان عدالت اداری واصل شده که 3 هزار و 260 مورد از آنها رسیدگی شده و 360 درخواست برای رسیدگی مجدد پذیرفته شدند.
تمام جلسات دادگاه متهمان زندانی در قائنات به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار میشود
حجتالاسلام مرتضویمقدم، رئیس دیوان عالی کشور نیز در این جلسه با اشاره به بازدید اخیر خود از تمامی شعب دادگستری قائنات و همچنین زندان این شهرستان اظهار کرد: در دادگاه و دادسرای قائنات نظم خوبی حکمفرما بود اما آنچه بیش از همه جلب توجه میکرد، انجام تمامی فرآیندهای قضائی در جلسات دادگاهها به صورت سیستمی و الکترونیکی بود.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه کلیه جلسات دادگاه متهمان زندانی در شهرستان قائنات به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار میشود، گفت: یکی از نکات قابل توجه در جریان برگزاری این دادگاههای الکترونیکی آن بود که فرد متهم از درون زندان، به صورت کامل در جریان متن صورتجلسه و اظهارات خودش که قاضی آنها را تنظیم میکرد قرار میگرفت و چنانچه این متن نیازمند اصلاح بود، آن را به اطلاع قاضی میرساند.
قوه قضائیه بر اساس تکلیف قانونی پنجره واحد خدمات هوشمند خود را ایجاد کرد
کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه، دادگستری استان خراسان جنوبی را یکی از دادگستریهای فعال و پیشرو در زمینه بکارگیری فناوری اطلاعات و تجهیزات مرتبط با آن دانست و گفت: استان خراسان جنوبی با پیشرفتهایی که در راستای هوشمندسازی رویههای قضائی و بهکارگیری تجهیزات نوین الکترونیکی در امر رسیدگیهای قضائی داشته، به یک نمونه مطلوب در سطح کشور در مقوله تکریم زندانیان و نحوه رسیدگی به پرونده متهمان تبدیل شده است.
وی در ادامه، با اشاره به اقدامات دستگاه قضائی در زمینه راهاندازی پنجره واحد خدمات هوشمند و اتصال آن به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند اظهار کرد: قوه قضائیه بر اساس تکلیف قانونی خود و بر اساس تأکیدات سند تحول قضائی، تا پایان شهریور ماه سال جاری پنجره واحد خدمات هوشمند خود را ایجاد کرد و تمامی خدمات پرکاربرد قضایی را در این پنجره قرار داد و آن را به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند متصل کرد.
کاظمیفرد با بیان اینکه خدمات ارائه شده در پنجره واحد خدمات هوشمند قوه قضائیه، این امکان را به مردم میدهد که بدون حضور در دستگاه قضا، امور قضایی خود را پیگیری کنند، گفت: خدمات دیوان عدالت اداری، سازمان پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در پنجره واحد خدمات هوشمند قوه قضائیه قرار داده شدهاند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: در پنجره واحد خدمات هوشمند قوه قضائیه بیش از 20 نوع خدمت الکترونیک قضایی نظیر «ابلاغ الکترونیک»، «اطلاعرسانی وضعیت فعلی پرونده»، «دادخواست بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری»، «دریافت گواهی عدم سوءپیشینه»، «دریافت الکترونیکی نوبت حضور در مراجع قضائی، پزشکی قانونی و ثبت اسناد»، «سجل محکومیتهای مالی»، «مقدمات شرکت در جلسات رسیدگی مجازی»، «ارتباط با قوه قضائیه» و «خدمات الکترونیک ثبتی» قرار داده شدهاند.
طرح دعوای سازمان بازرسی علیه مصوبات، آییننامهها و مقررات مغایر با قانون
خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست با اشاره به مسئولیت این سازمان در زمینه طرح دعوی علیه مصوبات، آییننامهها و مقررات مغایر با قانون اظهار کرد: در نتیجه پیگیریهای به عملآمده از ناحیه سازمان بازرسی، 4 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در سال جاری ابطال شدند؛ این 4 مصوبه در زمینههای «کمیسیون توافقات مناطق»، «کمیسیون حل اختلاف دعاوی در شهرداری»، «سامانه ایجاد شده برای فراخوان و انتشار معاملات شهرداری» و همچنین «نحوه استفاده از املاک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران و چگونگی واگذاری آن به اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری تهران» بودند.
صدور سند برای 1200 هکتار زمین به نام دولت برای احداث مسکن
بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه طی سخنانی، با بیان اینکه یکی از ملزومات اجرای طرح ساخت 4 میلیون مسکن از سوی دولت سیزدهم ظرف 4 سال، تأمین زمین مورد نیاز برای ساخت این واحدهای مسکونی است، گفت: در اجرای ماده 10 قانون جهش تولید مسکن، تا پایان شهریور سال جاری نسبت به صدور سند برای هزار و 200 هکتار از اراضی داخل در محدوده شهر به نام دولت و با نمایندگی وزارت مسکن، راه و شهرسازی اقدام شده بود.
وی افزود: پس از برگزاری جلسه مشترک مدیران کل ثبت و مدیران کل وزارت مسکن، راه و شهرسازی کشور در اوایل مهرماه سال جاری و انعقاد تفاهمنامه همکاری، ادارات ثبت ظرف مهرماه سال جاری هزار و 365 هکتار از اراضی داخل در محدوده شهرها را به نام دولت کردند و توانستیم در این یک ماه در قیاس با چند ماه گذشته رشد 110 درصدی داشته باشیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با بیان اینکه مجموع اسناد مالکیت انتقالی به نام دولت در داخل محدوده شهرها 2 هزار و 565 هکتار شده است، گفت: با احتساب انتقال 39 هزار و 200 هکتار از اراضی خارج از محدوده شهرها در اجرای ماده 9 قانون جهش تولید مسکن، در مجموع اسناد انتقالی به نام دولت برای ساخت مسکن نهضت ملی 41 هزار و 765 هکتار بوده است.
کشف محمولههای سلاح در استانهای جنوبی کشور
حجتالاسلام عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه از کشف محمولههای سلاح و مهمات در دو شهرستان یکی از استانهای جنوبی کشور خبر داد و گفت: این محمولهها حاوی 20 هزار فِشنگ کلت و کلاشینکف، 333 قبضه سلاح کلاشینکف و سایر سلاحهای جنگی بود.
انتهای پیام/