به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره صدور مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوز ها یادآور شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و درگاه ملی مجوزها یک ظرفیت قانونی برای صدور مجوز هایی دارد که دستگاه صادر کننده مجوز متقاضیان را در صف صدور مجوز معطل نگه میدارد و در این حوزه مرتکب تخلف میشود که تاکنون از این ظرفیت استفاده نشده اما از این پس دستگاه هایی که در صدور مجوزها دچار تعلل و تخلف شوند وزارت اقتصاد، راسا نسبت به صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها برای متقاضیان اقدام خواهد کرد.
وی با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم در زمینه اقتصاد مردمی یادآور شد: از پنجم فروردین ماه تا کنون 389 هزار درخواست مجوز کسب و کار به درگاه ملی مجوزها رسیده است که از این رقم 105 هزار مجوز یا نقص مدارک داشته و یا متقاضی منصرف شده است.
وی ادامه داد: تا امروز 114 هزار و 384 مجوز به صورت کاملا برخط از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است به این معنی که افراد بدون هیچ مراجعه به دستگاه های اجرایی و یا مراجع صدور مجوز موفق به دریافت مجوز کسب و کار شده اند.
وی با اشاره به اراده دولت در حذف امضاهای طلایی تاکید کرد: 157 هزار نفر از متقاضیان صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها، هم علیرغم آنکه مشکل مدارک نداشتند اما دستگاه ها آنها را در صف بررسی نگه داشته اند که از این تعداد حداقل 148 هزار مورد، عدم صدور به معنای تخلف دستگاه است.
وی گفت: از ابزارهای نظارتی در داخل دولت و هم کمیسیون های نظارتی مجلس استفاده میکنیم تا این دستگاهها مکلف به تسهیل و تسریع صدور مجوز در مهلت مقرر در قانون شوند.
وی ادامه داد: قانون به وزارت اقتصاد و درگاه ملی مجوزها این امکان را داده است که اگر دستگاه ها بدون علت مشخصی بعد از گذشت زمان متقاضیان مجوز را معطل نگه داشته باشند، درگاه ملی مجوزها این حق را دارد که خود نسبت به صدور مجوز شروع فعالیت کسب و کار اقدام کند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد در تاریخ صدور مجوزها این بیسابقه است که دستگاهی که در صدور مجوزها یک کسب و کار تعلل کند هم اختیار صدور مجوز را از دست بدهد و هم مجازات قانونی برای آن دستگاه در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه موانع صدور مجوز در هیات مقررات زدایی بررسی و رفع شده است یادآور شد: در زمینه ادعای اشباع بازار به صراحت تاکید شده که مرجع صدور مجوز نمی تواند بنابر ادعای اشباع بازار از صدور آن امتناع کند و همچنین در زمینه تعارض منافع نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده تا مانعی بر سر راه صدور مجوزها نباشد.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به همکاری اتاق اصناف برای ورود مجوز های صنفی به درگاه ملی مجوزها تاکید کرد: 5 هزار نوع مجوز صنفی داریم که برای اولین بار در تاریخ کشور اصناف خود پیش قراول شده اند تا برای این مجوز ها نیز نظارت پیشینی جای خود را به نظارت پسینی بدهد که در این مورد نیز مجوز های صنفی به درگاه ملی مجوزها اضافه شده است اما در عمل باید از طریق وزارت صمت به تایید نهایی اصناف برسد که با ابلاغ وزارت صمت می توان شاهد بود که نه تنها دستگاهها که صدور مجوز صنفی نیز با سهولت انجام گیرد.
انتهای پیام/