رجب رحمانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، با انتقاد از روند کند بررسی و اعلام آرای کمیسیونهای ماده 100 در نقاط مختلف استان قزوین، اظهار داشت: سرعت رسیدگی به پروندهها در کمیسیونهای ماده 100 استان قزوین رضایتبخش نیست و اعلام رأی دیرهنگام این کمیسیون موجب تضییع حقوق عامه و ایجاد هزینههای اجتماعی میشود.
وی اضافه کرد: این روزها متأسفانه شاهد این هستیم که برخی پروندههای تخلفات ساختمانی در شهرها یک یا 2 سال در نوبت رسیدگی کمیسیون ماده 100 باقی میمانند و این در شرایط تورمی امروز که قیمت مصالح ساختمانی هر روز گرانتر از روز قبل میشود، موجب از دست رفتن سرمایههای مردم میشود و مردم باید تکلیف پرونده خود را بدانند تا تغییرات ساختوساز برای رفع تخلفات را به سرعت اعمال کنند.
رحمانی با اشاره به بضاعت مالی اندک افراد مقیم نواحی منفصل شهری برای پرداخت هزینههای تشکیل پرونده کمیسیون ماده 100 ادامه داد: خانوادهای که در نواحی منفصل زندگی میکند و با کمک یارانههای نقدی ارتزاق میکند، نمیتواند این هزینهها را پرداخت کند و شهرداریهای استان قزوین باید خانوادههای محروم را از پرداخت این هزینهها معاف کنند.
لزوم تعریف پیوست اجتماعی برای فعالیت کمیسیون ماده 100
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با توجه به کمبود تولید مسکن در دولت قبل و مشکلاتی که امروز گرانی مسکن ایجاد کرده، باید یک پیوست اجتماعی برای فعالیت کمیسیون ماده 100 در سطح سازمان شهرداریهای وزارت کشور تعریف شود تا آرای تخریب منازل مسکونی که به شکل غیرمجاز ساخته شدهاند، بر اساس وضعیت مالی مالکان آنها صادر شود.
رحمانی افزود: بدون شک اگر بنای غیرمجاز یک شخص ثروتمند و مرفه تخریب شود، این کار شاید تبعات زیادی برای زندگی این شخص و خانواده او نداشته باشد، اما تخریب منزل یک خانواده محروم که در حاشیه شهر برای خود سرپناه ساختهاند، به معنی تخریب کامل زندگی آنها خواهد بود و در این حوزه باید تا حد امکان جلوی صدور آرای تخریب گرفته شود.
وی ادامه داد: به هر حال در شرایط اقتصادی موجود باید حداکثر همراهی را با خانوادهها در حوزه مسکن داشته باشیم و در این حوزه باید دستگاهها منافع خود را بر مبنای منافع مردم بازتعریف کنند.
انتهای پیام/