محسن علیزاده رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت تفحص از بانکهای خصوصی، گفت: مهلت 6 ماهه برای بررسی این تفحص به پایان رسید و با توجه به حجم پرونده و محورهای مطرح شده لازم شد تا برای تکمیل گزارش تفحص به مدت 6 ماه دیگر تمدید شود.
وی افزود: به همین دلیل درخواست تمدید 6 ماه تفحص به هیئت رئیسه ارائه شد که مورد موافقت این هیئت قرار گرفت.
رئیس هیئت تفحص از بانکهای خصوصی، گفت:از آغاز شکلگیری هیات تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی، تا کنون چندین جلسه هیات تفحص با مدیران بانکهای خصوصی و موسسات مالی اعتباری غیردولتی برگزار شد و همه محورهای تفحص را بررسی کردیم.
علیزاده اظهار کرد: همچنین مکاتبات بسیار زیادی با دستگاههای ناظر در حوزه بانکی و بانک مرکزی و بانکهای خصوصی صورت گرفت مبنی بر اینکه موارد مورد نیاز مربوط به محورهای تحقیق و تفحص را در اختیار هیئت قرار دهند.
وی با بیان اینکه در راستای اخذ اطلاعات پیرامون محورهای تفحص از بانکهای خصوصی درگاه اینترنتی در مجلس شورای اسلامی راهاندازی شده است، گفت:از همه مردم و صاحبنظران اقتصادی و کارشناسان بانکی درخواست داریم که تخلفات و انحرافات احتمالی بانکهای خصوصی را در این سامانه بارگذاری کنند تا اینکه بتوانیم این موارد را بررسی کنیم.
نماینده سپیدان در مجلس درباره محورهای تحقیق و تفحص گفت: 10 بدهکار بزرگ به هر بانک بر اساس آیین نامه ذینفع واحد بانک مرکزی، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات به اشخاص مرتبط با آیین نامه بانک مرکزی، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات کلان با تعریف آیین نامه بانک مرکزی و وضعیت ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول هر بانک بر اساس مقررات مربوطه از جمله محورهای تحقیق و تفحص است.
علیزاده ادامه داد: ارزیابی وضعیت صدور اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه توسط هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، بررسی وضعیت سود دریافتی از تسهیلات گیرندگان و پرداختی به سپرده گذاران، وضعیت سرمایه گذاریها و اموال هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و میزان تسهیلات سوخت شده که توسط بانک امهال شده است نیز در محورهای تحقیق و تفحص قرار دارد.
رئیس هیئت تفحص از بانکهای خصوصی اضافه کرد:همچنین دلایل ایجاد و ماندگاری بدهی این بانکها به بانک مرکزی، میزان دارایی های موهومی هر بانک، میزان مطالبات غیرجاری هر بانک، بررسی کیفیت و صحت انتشار اطلاعات صورتهای مالی و بررسی تخلفات حسابرس مستقل هر بانک نیزبرای تحقیق و تفحص در نظر گرفته شده است.
به گزارش تسنیم، وکلای ملت در جلسه علنی روز یکشنبه (19 بهمن ماه) با 185 رای موافق، 11 رای مخالف و 3 رای ممتنع با تفحص از بانکهای خصوصی موافقت کردند.
انتهای پیام/