به گزارش خبرگزاری تسنیم، با پایان کار میشل عون در کاخ بعبدا (کاخ ریاستجمهوری لبنان) و در شرایطی که دولت کنونی به ریاست «نجیب میقاتی» دولت موقت و غیررسمی است، لبنانیها عملا وارد دو خلأ سیاسی میشوند که طبق قانون اساسی این کشور راهکار موقتی برای پر کردن این خلأ وجود ندارد.
البته خالی بودن پست ریاستجمهوری در لبنان مسئله جدیدی نیست و پیشتر 3 بار لبنان با این معضل روبرو شده که آخرین مورد آن به دوره پایان ریاستجمهوری «میشل سلیمان» برمیگردد؛ جایی که لبنانیها از مه 2014 تا اکتبر 2016 که میشل عون وارد بعبدا شد رئیس جمهوری نداشتند.
طبق اصل 62 قانون اساسی لبنان، در صورت خالی شدن پست ریاستجمهوری، اختیارات رئیس جمهور به دولت سپرده میشود. اما این اصل به وظیفه دولت موقت در این شرایط اشارهای نکرده است و در این زمینه ابهام وجود دارد. هرچند در عمل دولت پیشبرد امور به فعالیت خود ادامه می دهد.
احتمال دارد نجیب میقاتی قبل از تشکیل دولت رسمی، قصد تصدی اختیارات رئیس جمهوری را داشته باشد که این امر منجر به بروز اختلاف گسترده با دیگر طرفها از جمله جبران باسیل خواهد شد.
بنابراین بعد از خروج میشل عون از بعبدا رسما چهارمین خلأ ریاستجمهوری در لبنان از سال 1988 تاکنون رقم خورد اما طرفهای مربوطه در تلاشند تا دست کم مدت این خلأ را کوتاه کنند.
بعد از اینکه پارلمان لبنان طی یک ماه گذشته در 4 نشست بینتیجه هیچ پیشرفتی در روند انتخاب رئیس جمهور رقم نزد، «نبیه بری» رئیس پارلمان این کشور برای انجام گفتگو میان نیروهای سیاسی فراخوان داده و در روزهای آینده از نمایندگان احزاب مختلف دعوت خواهد کرد تا ابتدا از طریق مذاکره درباره معرفی یک نامزد جدی به اجماع برسند و سپس جلسه رسمی پارلمان برای رایگیری تشکیل گردد.
درباره اینکه گفتگو میان نیروهای سیاسی لبنان به چه نتیجهای خواهد انجامید نمیتوان با قطعیت گفت که این مذاکرات حداقل در بازه زمانی فعلی و کوتاهمدت به انتخاب رئیس جمهوری منجر میشود؛ اما در سایه عدم وجود اکثریت پارلمانی و همچنین با توجه به اختلافاتی که میان احزاب سیاسی وجود دارد، به نظر می رسد گفتگوی جریانهای سیاسی قبل از نشست پارلمان برای شکل گیری نوعی توافق و اجماع راهکار ناگزیری باشد.
اما نباید بزرگترین چالش داخلی لبنان در این پرونده را نادیده گرفت که مربوط به عدم وجود هیچگونه نامزد جدی است. اسامی مطرح شده برای پست ریاستجمهوری لبنان در نشستهای پارلمان این کشور افرادی نه چندان نامآشنا همانند «میشل معوض» و «عصام خلیفه» و ... بودند که تقریبا شانس صفر برای کسب آرای کافی نمایندگان پارلمان را دارند.
از سوی دیگر ذینفعان خارجی موثر بر پرونده ریاستجمهوری لبنان یعنی آمریکا و عربستان و فرانسه نیز نمایندگان پارلمان لبنان را تحت فشار قرار دادهاند تا از روی کار آمدن رئیس جمهوری که مواضعی شبیه به میشل عون داشته و در ائتلاف حزبالله باشد، جلوگیری کنند. عربستان بارزترین طرفی است که علنا در بحث ریاستجمهوری لبنان مداخله کرده و تاکید دارد که رئیس جمهور جدید این کشور باید از اردوگاه مخالف حزبالله باشد.
یکی از گزینههایی که نسبت به سایر اسامی معرفی شده در ردیف نامزدهای ریاست جمهوری لبنان بارزتر و شناختهتر است، «ژوزف عون» فرمانده ارتش این کشور است. «سلیمان فرنجیه» رهبر حزب مسیحی جریان المرده و جبران باسیل نیز از دیگر اسامی مطرح شده است.
یکی از سناریوها این است که رئیس جمهوری آینده توسط اکثریت مطلق (65 کرسی) انتخاب شود. در سایه بلوک بندی های کنونی در پارلمان فعلا تحقق این سناریو جدی نیست. مگر اینکه ترکیب نیروهای سیاسی تغییر کند.
سناریوی بعدی ادامه وضعیت خلأ ریاست جمهوری تا مدتی طولانی همچون دوره پیشین است که بیش از دو سال طول کشید. در شرایطی که اختلاف بین گروه های سیاسی وجود دارد، احتمال این سناریو بالا به نظر می رسد.
در همین حال سناریوی سوم، اجماع همه گروههای لبنانی بر سر یک شخص است که تجربه و توان کافی را در دفاع از منافع ملی و حاکمیت این کشور داشته باشد. این گزینه گرچه مطلوب به نظر می رسد اما تحقق آن نیازمند رایزنیهای گسترده بین گروه های لبنانی است. تحقق این سناریو مستلزم این است که همه گروهها در لبنان بتوانند بین رویکردها و منافع متضاد خود نقطه تلاقی پیدا کنند.
انتهای پیام/