به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور در سخنانی که امروز (دوشنبه 9 آبان) در شصتوششمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی بیان کرد، خواستار ممانعت مردم و نیروهای امنیتی و انتظامی از یارگیری دشمن و منافقان در جریان حوادث اخیر کشور شد.
دهقان گفت: آنچه در جامعه اتفاق افتاده را باید از منظر حقوقی کنیم تا بدانیم این اوضاع در چه وضعی است و ما چه وظایفی در قبال آن داریم. اولین اقدام برای همه طبق فرمایش مقام معظم رهبری شناختن اوضاع و اهمیت دادن به جهاد تبیین است.
وی با اشاره به اینکه نارضایتی ممکن است در هر دورهای وجود داشته باشد، افزود: اعتراض در کشور ما امری پذیرفته شده است. چهار دوره در مجلس بودم و روزی نبود که شاهد اعتراض گروهی از مردم در مقابل مجلس نباشیم و در بسیاری از موارد نمایندگان مجلس نزد معترضین میرفتیم و به سخنان و اعتراضات آنها گوش میدادیم و تلاش میکردیم تا مشکلات آنها را رفع کنیم. بنابراین اعتراض امری طبیعی و پذیرفته شده در کشور است و در حال حاضر هم لایحه تجمعات در مجلس در حال بررسی است.
دهقان تاکید کرد: اما آنچه در یکی دو ماه اخیر رخ داده فراتر از اعتراض است؛ یکی از مسئولین دولت رژیم شاه که الان ساکن آمریکاست اخیراً گفته که "انگلیس آمده تا کشور را تجزیه کند". برای اولین بار رسانههای انگلیس پای کار آمدهاند تا براندازی و بالاتر از آن کشور را تجزیه کنند.
وی با مرور برخی حوادث تاریخ انقلاب از جمله فعالیت منافقین در دهه 60 گفت: همیشه برنامه دشمن از ابتدای انقلاب تا الان قرار دادن مردم روبروی یکدیگر بود تا با هم درگیری سیاسی و جنگ درونی داشته باشند و بعد که در این اقدام خود ناکام ماند ترور را شروع کرد. در اول انقلاب منافقین تلاش کردند مردم را مقابل هم قرار دهند و وقتی دیدند موفق نمیشوند ترور را شروع کردند و 17 هزار نفر آدم بیگناه را کشتند. همان افراد الان میداندار هستند و بخشی از اتفاقاتی که در کشور رخ می دهد از سوی آنهاست.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: آمریکا منافقین را به دندان گرفته تا در جاهای مختلف چه در جریان جنگ و چه الان از آنها استفاده کند. 3 هزار نفر از منافقین در تلاش هستند تا در فضای مجازی علیه کشور فعالیت کنند و در حال یارگیری از جوانان کشور هستند و متأسفانه میبینیم که عدهای در داخل کشور از آنها طرفداری میکنند.
وی تاکید کرد: وقتی دشمن متوجه شد که نمیتواند مردم را مقابل هم قرار دهد، داعش را به میدان آورد. در این اغتشاشات و حوادث داعش یک وظیفه دارد و منافقین هم یک وظیفه دیگر را تا دشمن اهداف شوم خود را دنبال کند.
دهقان افزود: موضوع الان، موضوع اعتراض نیست؛ اگر اعتراض باشد ما بستر اعتراض و تجمع را فراهم میکنیم چون مدافع اعتراض مدنی هستیم اما در عین حال اعلام میکنیم؛ اعتراضی که منجر به اغتشاش و ریختن خون جوانان شود خطرناک است و معترض باید مدیریت اعتراض را بداند.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: هر کسی که جان او در اعتراضات به خطر بیفتد برای ما غصهآور است. نیروی پلیسی که او را کشتند، آن بسیجی که گردنش را زدند و آن جوانی که به واسطه اقدام منافقان یا حادثه دیگر جان خودش را از دست داد برای ما غصهآور است.
وی با تاکید بر اینکه باید مراقبت کرد زیرا اعتراض و اغتشاش با هم قاطی شده و نباید اعتراض به اغتشاش منجر شود، گفت: جریان منافقین و دشمنان نظام اسلامی در هر فتنهای دنبال سربازگیری هستند، بنابراین باید مراقبت کنیم تا به هدف خود نرسند. در اول انقلاب کسانی که جذب منافقین شدند اسیر هیجانات و اتفاقات بودند که در ادامه به خفت و ذلت رسیدند و در خدمت دیکتاتوری به نام صدام قرار گرفتند. اینها در ابتدا آدم بدی نبودند و دنبال خدمت به خلق بودند که جذب منافقین شدند. از همین روست که تاکید میشود الان باید همه مراقبت کنیم و مراقب هم باشیم.
وی افزود: اشکالات و ایراداتی وجود دارد و اعتراض هم در جای خودش لازم و مشروع و مباح است ولی باید مراقبت کرد که کسی سرباز منافقین نشود و بستر حضور داعش در کشور فراهم نشود.
دهقان سپس با تقدیر از فعالیتهای نیروهای انتظامی و امنیتی و تسلیت شهادت نیروهای حافظ امنیت و شهدای شاهچراغ گفت: در این موقعیت باید دقت کنیم که دشمن از یاران نظام و انقلاب سربازگیری نکند. همچنین باید بین اعتراض و اغتشاش تمیز داد تا معترض به سمت دشمن سوق پیدا نکند. نیروهای امنیتی همیشه آسیب دیدهاند اما باید دقت و مراقبت باشد تا در این موقعیت حتی به یک نفر هم ظلم نشود؛ چون در این صورت به امنیت کشور ضربه وارد میشود.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان اظهار کرد: مدیریت این وضعیت کار سختی است اما باید همه توان خود را بگذاریم تا به کسی ظلم نشود و این خواسته قانون اساسی و حقوق بشر است. مخصوصاً باید دانشجویان را مراقبت کنیم و آنها هم از دیگران مراقبت کنند تا فضا ناامن نشود که اگر امنیتی شود اصلاحاتی رخ نخواهد داد.
انتهای پیام/