به گزارش گروه اجتماعی خبرگزای تسنیم، به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال عبارت "چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلّفند با ماموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند" از تبصره 1 ماده 71 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال 1388، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال مقرره مذکور صادر کرد.
بر مبنای رأی مزبور اعلام شده است: «اولاً بر اساس ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374: "برای تامین مشارکت هرچه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفهای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور "سازمان نظام مهندسی ساختمان" که از این پس در این قانون به اختصار "سازمان" خوانده میشود و در هر استان یک سازمان به نام "سازمان نظام مهندسی ساختمان استان" که از این پس به اختصار "سازمان استان" نامیده میشود، طبق شرایط یادشده در این قانون و آییننامه اجرایی آن تاسیس میشود. سازمانهای یادشده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی میباشند» و برمبنای بند «ب» ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مصوب 6/11/1399)، سازمانهای نظام مهندسی از مصادیق مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار خدمات عمومی بوده و دارای ماهیت عمومی و دولتی نیستند. ثانیاً ماده 11 قانون استخدام کشوری (اصلاحی مصوب 24/12/1351)، ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و سایر قوانین و مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان دولت، متضمن مجوزی درخصوص انتقال و ماموریت اشخاص بین بخش خصوصی و دولتی نبوده و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس رای شماره 140009970905811417 مورخ 2/6/1400 خود اطلاق ماده 17 آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری را در مواردی که اعزام به ماموریت به سازمانها و مؤسسات خصوصی خارج از تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را نیز تجویز کرده بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، عبارت "چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلّفند با ماموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند" در تبصره 2 ماده 71 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب 16/2/1388 هیئت وزیران) که متضمن اتخاذ تصمیم در خصوص ماموریت اشخاص شاغل در ادارات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی به نظام مهندسی استان به عنوان یک نهاد خصوصی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تسری اثر ابطال مقرره مزبور به زمان تصویب آن موافقت نشد."
بنابراین مسئولان ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی تکلیفی به موافقت با ماموریت اشخاص شاغل در این ادارات و مؤسسات به نظام مهندسی استان ندارند و این امر خلاف قانون است.
انتهای پیام/