به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کنترل ترازنامه بانکها یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای مهار نقدینگی است و در همین راستا بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته اجرای این سیاست را در دستور کار خود قرار داد.
بعد از اجرای این سیاست، شدت رشد ترازنامه بانکها کاهش قابل توجهی داشته است و دیگر بانکها نمیتوانند بدون قید و حدود سمت راست دارایی خود را که شامل تسهیلات اعطایی، سرمایهگذاری در سهام، خرید دارایی ثابت و مواردی از این دست میشود را افزایش دهند.
بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی در سال گذشته، رشد ترازنامه را در هر ماه 2 درصد و برای بانکهای تخصصی 2.5 درصد تعیین کرده بود، اما از اوایل مردادماه ضوابط جدیدی ابلاغ شد که بر اساس آن دامنه رشد ترازنامه بانکها بین 1.33 درصد تا 2.5 درصد در هر ماه خواهد بود؛ ضمن اینکه دو بانک قرضالحسنه هم ماهانه تا 4.5 درصد میتوانند رشد ترازنامه داشته باشند.
ضوابط جدید از مردادماه سال گذشته ابلاغ شد و تا مرداد امسال ادامه داشت و پس از آن با تغییرات تکمیلی مواجه شد؛ این تغییرات شامل تغییر میزان رشد ترازنامه بانک ها بود به طوری که بانک ها براساس 7 مولفه نظارتی شامل «امتیاز رتبه بندی بانک/مؤسسه اعتباری بر اساس روش CAMELS؛ نسبت کفایت سرمایه؛ وضعیت بازار بین بانکی؛ وضعیت اضافه برداشت؛ وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی؛ وضعیت رعایت بخشنامههای مبارزه با پولشویی؛ قضاوت حرفهای وضعیت بانک/مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط (رعایت نرخ سود سپردهها و تسهیلات، کلان، مرتبط، سرمایهگذاریها و شفافیت)» می شود.»
قطعاً آنچه که امسال به دست آمده حاصل ضوابطی است که از سال گذشته پیگیری شده و پس از مرداد ماه تکمیل شد.
ترازنامه بانکها و داراییهای مشمول حدود رشد ترازنامه، شامل چندین قلم میشود، اما باتوجه به اینکه گزارش رشد ترازنامه بانکها به صورت سه ماه یکبار منتشر میشود و همچنین به دلیل سهم بالای مانده تسهیلات اعطایی، میتوانیم از میزان رشد مانده تسهیلات، ارزیابی مشخصی از روند رشد ترازنامه را به دست بیاوریم.
بر این اساس مانده کل تسهیلات بالغ بر 46 هزار و 425 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 11 هزار و 871 هزار میلیارد ریال (34.4 درصد) و نسبت به پایان سال قبل 5 هزار و 7 هزار میلیارد ریال (12.1 درصد) افزایش داشته است.
رشد مانده تسهیلات اعطایی بانکها از 23.7 در 6 ماه نخست سال گذشته به 12.1 درصد در 6 ماه نخست سال 1401 کاهش یافت.
بر اساس این گزارش همچنین مانده کل سپرده ها در پایان شهریور امسال بیش از 63 هزار و 491 هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 16 هزار و 652 هزار میلیارد ریال (معادل 35.6 درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل 8 هزار و 177 هزار میلیارد ریال (معادل 14.8 درصد) افزایش را نشان میدهد.
انتهای پیام/