به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی که در شصت و نهمین جلسه هیئت مقرراتزدایی و بهبود فضای کسب و کار سخن میگفت، اعلام کرد: بر اساس گزارش ارائه شده توسط همکاران ما در "درگاه ملی مجوزهای کشور"، از مجموع 405 هزار درخواست مجوز کتبی شروع کسب و کار ثبت شده در این درگاه، 117 هزار درخواست نهایی شده و مجوز خود را به شکل برخط دریافت کردهاند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه متأسفانه تعداد مجوزهای "در دست اقدام" و "صادر نشده" کسب و کار در هفته های اخیر افزایش پیدا کرده است، عنوان کرد: بنا بر آسیبشناسی به عمل آمده توسط هیئت مقررات زدایی، 3 وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تقریبا در طول یک ماه اخیر، هیچ مجوز کسب و کاری را تأیید و صادر نکردهاند و همین موجب شده شکلگیری صف طولانی متقاضیان شده است که در این باره، تذکر داده شد و امیدواریم با همکاری این سه وزارتخانه، شاهد جبران عقب افتادگیها باشیم.
وی با بیان اینکه سامانههای 3 وزارتخانه یاد شده و به طور مشخص، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان پر مراجعهترین سامانه از سوی متقاضیان کسب و کارهای خانگی، در این مدت مشکلات فنی پیدا کرده بودند، تصریح کرد: وزارتخانههای مذکور مکلف شدند، ظرف هفتههای آینده و در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع نقص فنی خود اقدام کنند تا کسب و کار مردم به تأخیر نیافتد.
خاندوزی ادامه داد: یک خبر خوب دیگر برای متقاضیان این است که، در مورد 18 مجوز حوزه قضایی، برای اولین بار در هیئت مقررازدایی، هم در خصوص مرکز وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری، هم در خصوص خود مجوز های صادره از سوی قوه قضاییه و هم مجوزهای ناظر به سازمان ثبت اسناد کشور تصمیمگیری شد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شکایتهای بسیار زیاد مطرح شده در خصوص برخی اعمال سلیقهها توسط کمیسیونهای ماده 20 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای تأیید صلاحیت های پزشکی و دارویی متقاضیان، گفت: در جلسه امشب هیئت مقرراتزدایی مقرر شد تمام مصوبات و آرای کمیسیون مزبور به شکل کاملا شفاف، بعد از برگزاری کمیسیون منتشر شود تا همه صاحبنظران و اهالی حوزه بهداشت و درمان ببینند، اگر در جایی مجوزی صادر یا با آن مخالفت شده، چقدر تصمیم دقیق و کارشناسانهای گرفته شده است.
خاندوزی در ادامه عنوان داشت: بر اساس بررسیهای به عمل آمده توسط همکاران در هیئت مقرراتزدایی و بهبود فضای کسب و کار، از میان 2300 شرط دست و پا گیر شناسایی شده توسط هیئت، تنها دو درصد دارای ریشه قانونی و مصوبه مجلس هستند و همچنین فقط 6 درصد آنها توسط دولت تصویب شده و در اصطلاح "مقرره" محسوب میشوند.
وی تصریح کرد: در حقیقت 58 درصد این شروط، توسط خود دستگاههای دولتی و با توجه به رویه داخلی خودشان تصویب شده است که چنین حقی را به لحاظ قانونی ندارند.
خاندوزی افزود: جالب تر اینکه بیش از 30 درصد شروط مذکور، اساسا هیچ مبنایی نداشته اند؛ یعنی نه در مصوبات خود دستگاه و نه دولت و نه مجلس، هیچ ردپایی از آنها نمیتوان یافت.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: بنا بر تصمیم هیئت مقرراتزدایی، این موارد باید به سرعت توسط خود دستگاهها حل و فصل و کنار گذاشته شود و برای سایر موراد هم دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی پیشنهاداتی را برای اصلاح مقررات به دولت ارسال خواهد کرد که در خود هیئت وزیران تصویب میشود.
وی افزود: مواردی هم که نیازمند اصلاح قوانین توسط مجلس است نیز در قالب لوایح برای نمایندگان قوه مقننه ارسال خواهد شد تا مورد رسیدگی و تصمیمگیری قرار گیرد.
انتهای پیام/