امیر خلیلیخواه در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه مسکن بخش عمدهای از هزینههای خانوار به ویژه خانوار شهری را به خود اختصاص میدهد، اظهار داشت: طی 4 سال اخیر سهم هزینههای بخش مسکن از کل هزینهها و به ویژه هزینههای غیرخوراکی خانوارهای شهری و روستایی استان قزوین افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: در شرایطی که سهم بخش مسکن از کل هزینه سالانه خانوارهای شهری استان قزوین در سال 1397 به طور میانگین 25.2 درصد بوده، این سهم با 6.2 درصد افزایش در ابتدای سال 1401 به 31.4 درصد رسیده است که نشاندهنده گران شدن مسکن برای خانوار شهری قزوینی است. از این نظر شرایط امروز مشابه سال 1390 است که در آن سال سهم مسکن از هزینه خانوار شهری در قزوین 31 درصد بود.
خلیلیخواه با اشاره به سهم مسکن در هزینه خانوارهای روستایی استان گفت: سهم بخش مسکن از هزینه سالانه خانوارهای روستایی در سال 97 به طور میانگین 16.8 درصد بود که این میزان با 3.2 درصد افزایش در سال جاری به 20 درصد رسیده است. این میزان در مقایسه با سال 1390 که یکی از نقاط اوج گرانی مسکن روستایی در 4 دهه اخیر بود، یک درصد بیشتر است.
وی ادامه داد: البته سهم مسکن در هزینه خانوار روستایی استان قزوین در سال 1380 یعنی حدود 2 دهه قبل 11.8 درصد بود و این نشان میدهد که سهم مسکن در هزینه خانوار روستایی استان در طول حدود 8.2 درصد بیشتر شده است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین با بیان اینکه بخشی از مشکلات بازار مسکن به ثبات اقتصادی برمیگردد، گفت: تمام این ثبات فقط ثبات اقتصادی کلان و مهار تورم نیست، بلکه ثبات حتی از لحاظ قوانین و مقررات و نحوه برخورد بخشنامهای هم مطرح است. در واقع به نوعی باید قابلیت پیشبینی شرایط اقتصادی و امکان برآورد این شرایط برای سرمایهگذاران بخش مسکن وجود داشته باشد.
خلیلیخواه افزود: علاوه بر ایجاد ثبات در شرایط اقتصاد کلان در حوزه قانونگذاری هم باید از تغییر قوانین یا خلق قانونها و مقررات جدید ممانعت شود تا بتوان فضای کسبوکار در حوزه تولید مسکن را بهبود داد.
انتهای پیام/