به گزارش خبرگزاری تسنیم، «احسان خاندوزی» اظهار کرد: در یکی دو ماه گذشته کسب و کارها ایام سختی را گذراندند و برای ما خیلی سخت و تلخ بود که به جمعی از افرادی که کاملاً به شکل خوداشتغال و با تکیه بر ظرفیت فناوری مبتنی بر یک نظام خلاقانه و ایدههای نوآور، کاملاً رقابتی و سالم در تأمین معیشت خانوار تلاش میکنند، بر اثر فضای ناآرامیها ضربه بسیار جدی به آنان وارد شد و ایام سختی را برای بسیاری از فعالان این حوزه ایجاد کرد.
وی افزود: حتماً بسیاری از خانوارها ناشی از این روزهای سخت دچار تنگی معیشت شدند؛ شاید صدای آنها به گوش ما کمتر رسیده باشد اما پیامهایی که از مردم دریافت میکردیم و در بسترهای مختلف صدای خود را میرساندند حاکی از این بود که بسیاری، معیشتشان صرفاً از طریق همین کسب و کارها بود و وقتی دچار اختلال شد مسائل جدی برای خانوارها ایجاد کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به بسته حمایتی دولت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال گفت: امیدواریم شیرینی این بسته به کام فعالان کسب و کارها برسد و بتوانیم امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری را بیش از بیش برای فعالان اقتصادی فراهم کنیم.
وی یادآور شد: یکی از دستور کارهای جدی دولت سیزدهم و موضوعی که در وزارت اقتصاد در حال پیگیری هستیم، استیفای حقوق کسب و کارها و کسب و کارهای بالقوه که زنجیرهای دست و پا گیر نظام اجرایی کشور اجازه نمیدهد بالفعل شوند است تا صدای همین کسب و کارهای کم صدا اما پرشماری باشیم که در اقتصاد کشور نقشآفرینی جدی دارند و این موضوع را در قالب هیئت مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار دنبال میکنیم.
خاندوزی خاطرنشان کرد: بسیاری از دستگاههای اجرایی در داخل دولت و غیره از نحوه مطالبه سریع و نگاه کاملاً انتقادی به موانع کسب و کار از ما دلگیر میشوند و اذعان میکنند ما هم یک سازمان یا معاونتی هستیم و شما در حال سلب امتیازات و اختیارات خاص ما هستید و حق را به کسب و کارهای اقتصادی میدهید.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در واقع تئوری اقتصاد مردمی دولت این است که قدرت را به بدنه فعالان اقتصادی بازگردانیم تا مردم به عنوان صاحبان اصلی پرقدرتتر از دستگاههای اجرایی باشند.
خاندوزی با بیان اینکه خود را موظف میدانیم امید از دست رفته فعالان اقتصادی را برگردانیم، بیان کرد: به عنوان نمونه برخی از فعالان حوزه انرژی درخواست داشتند طلب آنها از دولت با بدهی آنها به برخی دستگاههای اجرایی تهاتر شود تا باری از دوش آنها برداشته شود.
وزیر اقتصاد بیان کرد: این موضوع در متن قانون رفع موانع نیز هست و شش تا هفت سال است به عنوان متن قانونی وجود دارد، اما متأسفانه دستگاههای اجرایی در این باره کوتاهی میکردند. این مورد در جلسه اقتصادی دولت مطرح شد اما برخی از نمایندگان وزارتخانهها مخالف بودند که این بدهی به نام دستگاه دولتی ثبت میشود.
وی افزود: علیرغم اینکه وزارتخانهها گاهی موافق نبودند این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شود، انشاءالله در صحن هیئت دولت تصویب خواهد شد و این نوعی از حمایتها از کسب و کارهای غیردولتی است که امیدوارم با استمرار این مسیر بتوانیم بخشی از موانع و مشکلات و چشمانداز متلاطم را برطرف کنیم و پایداری در چشمانداز کسب و کارهای مجازی طی ماهها و سالهای آینده ایجاد شود.
انتهای پیام/؛