به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز به نقل از پایگاه اطلاعرسانی استانداری فارس، محمد هادی ایمانیه اظهار داشت: یکی از سیاستهایی که در حوزه پیگیری مسئولیت اجتماعی واحدهای اقتصادی دنبال میشد این بود که ما از محل گردش موجودی حساب واحدهای اقتصادی بزرگ بتوانیم منابع و تسهیلاتی کمبهره را در تعامل با بانکهای استان خلق کنیم و این تسهیلات کمبهره را به عنوان سرمایه در گردش در اختیار واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال که نیازمند سرمایه در گردش هستند قرار دهیم.
وی با بیان اینکه منابع بانکی و تسهیلات دولتی در بخش سرمایه در گردش محدودیتهای بسیاری دارد، گفت: تسهیلاتی که هر سال به منظور اجرای تبصره 18 قانون بودجه به استانها اختصاص مییابد سهم بسیار ناچیزی است که به واحدهای تولیدی خاص در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته تعلق میگیرد.
وی با تأکید بر اینکه نرخ 10 درصد نرخ بسیار مناسبی برای سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی است، گفت: انعقاد این تفاهمنامه اتفاقی بسیار خوب و مبارکی است که برای مجموعه استان رخ داد. اتفاقی که نقش مهمی در توسعه استان دارد.
انتهای پیام/424/.