به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، علیرضا عباسزاده ظهر امروز در شورای معادن استان خراسان جنوبی، اظهار داشت: در این زمینه پروندههای مالیاتی معادنی که سهم مالیات خود را پرداخت نکردهاند، اداره کل امور اقتصادی و دارایی، اداره کل امور مالیاتی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت ورود کنند و ضمن رایزنی با این معدنکاران آنها را مجاب کنند که مالیات خود را به حساب استان واریز کرده و پروندههای مالیاتی خود را به خراسان جنوبی منتقل کنند.
وی بیان کرد: براساس "مفاد جزء بند الف ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه" باید واحدهای تولیدی و معدنی حساب بانکی و پروندههای مالیاتیشان را به استانهای محل فعالیت خود انتقال دهند و نظارت آن هم برعهده شورای معادن هر استان است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه در زمینه معادن 93 پرونده مالیاتی در استان شناسایی شده که از این تعداد در 68 مورد، پرونده مالیاتیشان در سایر استانها بوده تصریح کرد: تاکنون 48 مورد پروندههای مالیاتی خود را به داخل استان منتقل کرده و بقیه با انتقال پروندههای مالیاتی خود به داخل استان مخالفت کردهاند.
عباسزاده افزود: با پیگیریهایی که صورت گرفت، 70 درصد پروندههای مالیاتی معدن کارانی که پروندههایشان در سایر استانها قبلاً باز شده به خراسان جنوبی انتقال یافته است.
وی عنوان کرد: نیاز است با برگزاری نشستهای تعاملی و موردی با معدنکارانی که تاکنون نسبت به انتقال پروندههای مالیاتی خود اقدام نکردهاند، آنها را توجیه و قانع کنیم تا نسبت به انتقال پروندههای مالیاتی خود به داخل استان اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: برخی معدنکاران تاکنون پروندههای مالیاتی خود را منتقل کرده و سهم مالیات استان را نیز پرداخت میکنند، برخی معدنکاران هم پروندههای مالیاتی خود را به استان منتقل نکردهاند اما مالیات را به حساب خراسان جنوبی واریز میکنند، در این بین برخی معدنکاران نه پروندههای خود را منتقل میکنند و نه سهم مالیات استان را پرداخت میکنند که باید تعیین تکلیف شوند.
به گفته وی این موضوع از طریق امور مالیاتی کشور و با حضور در مرکز پیگیری خواهد شد تا هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.
عباس زاده با ذکر این نکته که باید برآورد خسارت معادن به زیرساختها و بخش کشاورزی مناطق شهری و روستایی از سوی دستگاهها کارشناسی و منطقی باشد، عنوان کرد: با برگزاری جلسه تخصصی توسط دبیرخانه شورای معادن، دستگاههای متولی پیشنهادات خود را در زمینه سهم یک درصد خسارت به معادن و چگونگی وصول آن را به جلسه بعدی شورا ارائه کنند.
انتهای پیام/ 252