به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حسین رجبی ظهر امروز در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال استان که در سالن جلسات شهیدسلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: در هفت ماهه نخست سال جاری 38 هکتار از اراضی دولتی در استان قزوین به صورت غیرقانونی تصرف شدند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 17 درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه در این مدت 41 هکتار تصرف اراضی دولتی داشتیم، گفت: بنابراین کل تصرفات غیرمجاز اراضی دولتی در سال 1401 نسبت به سال 1400 حدود 3 هکتار کمتر شده است.
رجبی با اشاره به آمار تصرفات غیرمجاز اراضی دولتی در 5 سال اخیر اضافه کرد: طی 5 سال گذشته در مجموع 265 هکتار از اراضی و زمینهای دولتی ما توسط اشخاص سودجو تصرف شدند و بنابراین به طور میانگین هر سال 53 هکتار از زمینهای دولتی به چنگ افراد سوداگر و سودجو افتاده که باید جلوی این روند به صورت جدی گرفته شود.
وی با ذکر اینکه اقدامات انجامشده برای مبارزه با تصرف اراضی دولتی و ملی به هیچوجه کافی نیستند، تصریح کرد: از قضات این حوزه میخواهیم که برای متصرفان اراضی دولتی و ملی مجازاتهای تکمیلی مانند جریمههای نقدی و حبسهای کیفری در نظر بگیرند تا شاهد ایجاد بازدارندگی مناسب در حوزه مقابله با تصرف این نوع اراضی و زمینها باشیم.
بهرهبرداران غیرمجاز از منابع آبی به مردم معرفی میشوند
دبیر شورای حفظ حقوق بیتالمال استان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم تشکیل کارگروه صیانت از منابع آبی ذیل شورای حفظ حقوق بیتالمال گفت: یکی از تکالیف این کارگروه باید تعیین مجازاتهای تکمیلی و بازدارنده برای حفرکنندگان چاههای غیرمجاز و کلیه افرادی باشد که به غارت منابع آبی استان میپردازند.
رجبی افزود: امروز اضافهبرداشت زیاد از سفرههای آب زیرزمینی منجر به فرونشستهای وسیع در دشت قزوین شده و به همین خاطر باید کسانی که به صورت غیرقانونی از منابع آبی بهرهبرداری میکنند، مورد برخی جدی دادستانها در سراسر استان قرار بگیرند و همچنین باید اسرافکنندگان در این حوزه به مردم معرفی کنیم.
در قلع و قمع ساختمانهای غیرمجاز بین افراد فرق نمیگذاریم
رئیس کل دادگستری استان قزوین هم در این جلسه با تأکید بر مقابله جدی مدیران با تغییرکاربری و ساختوساز در اراضی دولتی، ملی و زراعی گفت: مدیران دستگاههای متولی باید به سرعت کسانی که اراضی ملی و دولتی یا منابع آبی را به صورت غیرمجاز تصرف میکنند را در قالب شکایت به دستگاه قضائی معرفی کنند و حتماً میزان خسارات واردشده را ضمیمه شکایت کنند.
علی شعبانی با اشاره به ضرورت اقدامات منسجم دستگاههای برای حفظ اراضی دولتی و منابع آبی زیرزمینی اضافه کرد: در حوزه تجاوز به زمینهای زراعی و باغی با 2 گروه مواجه هستیم که گروه نخست مردم عادی و گروه دوم برخی صاحبان ثروت هستند که تلاش میکنند از طریق ارتباط با صاحبان قدرت منویات خود را اجرا کرده و در این اراضی ویلاسازی کرده و صاحب ثروت بیشتری شوند.
وی با بیان اینکه در برخورد با هیچکدام از این 2 گروه فرق نمیگذاریم، تصریح کرد: در حوزه قلع و قمع ساختمانهای غیرمجاز به صورت یکسان با همه برخورد میکنیم، اما برای اعمال مجازاتهای تکمیلی مانند جزای نقدی و کیفری انگیزه کسانی که به اراضی زراعی تعرض میکنند را مورد بررسی قرار میدهیم و بدون شک مجازاتهای ویلاسازان از افراد عادی بیشتر است.
رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال استان قزوین با اشاره به انتصاب بازرس کل جدید استان قزوین ادامه داد: با توجه به حضور بازرس کل جدید در استان قزوین انتظار داریم که پروندههای حوزه حقوق بیتالمال با سرعت، دقت و جدیت بیشتری دنبال شود و از تمامی ظرفیت سازمان بازرسی برای مقابله با تخلفات این حوزه بهره گرفته شود.
شعبانی یادآور شد: طبق قانون همه دستگاههای دارای وظایف و تکالیف در حوزه حفاظت از حقوق بیتالمال هستند و اگر دستگاهی در این حوزه کوتاهی داشته باشد، با مدیران این دستگاه برخورد میکنیم. ضمن اینکه باید مجموعه اقدامات دستگاههای عضو شورای حفظ حقوق بیتالمال باید هماهنگ بوده و از اقدامات پراکنده و جزیرهای خودداری کنیم.
وی افزود: انسجام و اتحاد ایجادشده بین قوای 3 گانه کشور در دولت سیزدهم فرصت و مجال مناسبی است که نقاط ضعف این شورا را برطرف کرده و در جهت عملی کردن مصوبات این شورا گام برداریم.
انتهای پیام/ن