به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشستی در خصوص ابعاد مختلف واگذاری خودروسازان، با طرح این سوال که چرا وضعیت صنعت خودرو در این ابعاد و مقیاس از ناکارآمدی و زیان و نابهرهوری است، گفت: این موضوع نیازمند بررسی، آسیب شناسی و مشورت است. در این زمینه پاسخهای متعددی قابل بحث و طرح است، شاید مهمترین رکن این باشد که سیاست گذاریها و مداخلات غیر بهینهای وجود داشته و اگر بخواهیم وضعیت را اصلاح کنیم، یکی از راهکارها سیاستگذاریهای بهینه است.
خاندوزی اضافه کرد: اینکه چه بخشی از این موضوع و معضل به دولت بازمیگردد، قابل بحث است اما مسأله واگذاری سهام اگر ما را به این نقطه برساند که نیازمند یک ریل گذاری جدید در سیاستگذاریها و مداخلات باشیم، قطعا مؤثر و مفید خواهد بود، در غیر اینصورت اگر در همان مسیر و سیاستگذاریهای قبلی گام برداریم، موثر نخواهد بود.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: شخصا موافق این موضوع هستم که از دو جزء سیاستگذاری و مداخلات مدیریتی، واگذاری مداخلات مدیریتی بهینهتر خواهد بود.
وی توضیح داد: اگر منفذ و مجرایی برای مداخلات مدیریتی وجود نداشته باشد، پیامدهای منفی به خودروسازها اصابت خواهد کرد و برای خودروسازان پیامدهای منفی خواهد داشت، اما همچنان سیاست گذاریها میتواند خودروسازها را زمینگیر کرده یا برعکس موجب کارآمدی و توانمندی و رقابت پذیر شدن صنعت خودرو ایران شود که البته مستلزم تعیین تکلیف پنج یا 10 ساله در مجموعه صنعت خودرو است تا با یک سند تنظیم گری ثابت، صنعت خودرو هم بداند که چگونه عمل کرده و تعامل کند.
وزیر اقتصاد بیان کرد: اگر این اتفاق رخ دهد و سندی از نحوه مواجهه تنظیمگرانه دولت با صنعت به اجماع نسبی بین مسئولان دو وزارتخانه و فعالان صنعت خودرو با مشاوره استادان دانشگاه و صاحبنظران برسد، موجب رخ دادن اتفاقات مثبت بسیاری میشود و این خارج از تعیین تکلیف 5 درصدی و سهام دولت خواهد بود.
وی اظهار امیدواری کرد که در نتیجه این هم اندیشیها، تدوین سند میان مدت به صورت پیش نیاز برای واگذاری است، سندی که بسیاری از نااطمینانی های پیش رو را از جلوی تصمیم گیران برمیدارد و رفتارهای سیاستگذاران را بهینه میکند و در نتیجه آن انضباط را در تعاملات بین دولت و بخش های عمومی و خصوصی مشاهده خواهیم کرد.
خاندوزی تدوین این سند را موضوع مجموعه دیگری از گفتگوها بین دولت و صاحبنظران عنوان کرد و گفت: امیدواریم که بتوانیم برای جلسه بعد با همکاران وزارت صمت به اشتراک نظر برسیم و تلاشهای بسیار مفصل تری را انجام دهیم تا از این سند توافقی بین دو وزارتخانه و در کلیت دولت صورت گیرد تا مسیر در حوزه صنعت خودرو مشخص شود.
انتهای پیام/