به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نصرالله ابراهیمی اظهار کرد: مناطق آزاد کشور در چهار محور اصلی تولید صادرات محور، صادرات کالا و خدمات، انتقال تکنولوژی و فناوریهای پیشرفته و جذب منابع ضروری مالی بویژه خارجی بدنبال تسهیلگری و روان سازی و اشتغال مولد در کنار کاهش نرخ بیکاری هستند تا عدالت اجتماعی را رقم بزنند.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب ایجاد کرسیهای آزاداندیشی و به چالش کشیدن حوزه اقتصاد را موجب افزایش بهرهوری و ارتقاء کیفیت میداند. این امر یک رویکرد جدید در بصیرتافزایی و بینش جدیدی در نحوه اقدامات ایجاد می کند، این نوآوری می تواند در حوزه اقتصاد بسیار کارساز باشد.
وی افزود: ضعفهای امروز مناطق آزاد ناشی از عدم تحقق این اصول است، لذا دولت باید موانع اصلی را -که از اولویتهای کاری شورایعالی مناطق آزاد است- برطرف کند و فعالان اقتصادی نیز نقش خود را به درستی در این زمینه ایفا کنند.
ابراهیمی، یکی از موانع پیش رو را نحوه اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد دانست و گفت: طی سالهای گذشته مواد این قانون پیاده نشده، ایجاد نهادهای مالی برای تسهیلگری در مبادلات ارزی در نظام بانکی ارزی و بانک آفشور بین دولت و تجار و بازرگانان ایرانی و کشورهای هدف یکی از قوانینی است که تاکنون محقق نشده است.
وی ادامه داد: دولت بهعنوان متولی اجرای قانون در مناطق آزاد در کنار تضمین و ضمانت سرمایه گذاری و تبادلات بانکی مثل تاسیس بانک آفشور در حوزه ارزی و یا رونق سرمایه بازار داخل با بیرون و هم پیوندی اقتصادی ملی با اقتصاد بین المللی می تواند راهگشا باشد.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی، بر تعیین تکلیف سرمایه گذاری که به مدت 20 سال معافیت مالیاتی بر درآمد و دارایی داشته تاکید کرد و افزود: در حوزه مالیات بر ارزش افزوده این کارگروه در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد توسط معاونت توسعه تشکیل شده که بسیار مورد پیگیری قرار گرفت و بسته سیاستی جدید توسط وزارت اقتصاد و دارایی در دست اقدام است.
ابراهیمی تصریح کرد: در حوزه فرآیندی ساختار نهادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با دستگاههای اجرایی عضو و سایر نهادها متولی در بخش های غیر عضو شورا نیز می بایست ارتباط چند سویه و مستمر بوجود آورد که جملگی زیر یک حکمرانی واحد با سیاست یکپارچه اقتصادی تحت وزارت اقتصاد و دارایی اداره شود.
وی اضافه کرد: در حوزه سرمایهگذاری برای رفع موانع تحریمی و فرآیندی نیز همسو و هم راستا حرکت نمیکنیم. رویکرد واحد سیاستگذاری اقتصادی ذیل یک نهاد با ثبات ساختاری و نهاد حکمرانی اقتصادی کشور میتواند به ما کمک کند تمام موانع موجود را از طریق سرمایهگذاران از مسیر درست و قانونی پیگیری کنیم. هرچه از این رویکرد فاصله بگیریم ضرر خواهیم کرد چون بهصورت واحد پیشنهاد ارائه نشده و انتظارات برآورده نمی شود.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اظهار کرد: زیرساختهای ارتباطی بندری، حمل و نقل، لجستیک، راه، ریل و فرودگاه نیز در طول این سالها بهطور کامل پیاده نشد. بهعنوان مثال کریدور شمال - جنوب از استراتژیک ترین راهبردهای ایران برای ارتباط حوزه کشورهای آ. س.آن، جی سی سی، سارک، اتحادیه اروپا، سی آی اس بهشمار می رود. اگر 25 درصد مسیر 35 کیلومتری راه آهن رشت- کاسپین با 75 درصد پیشرفت فیزیکی تکمیل شود ما شاهد تسهیل گری، روانسازی و ترانزیت کالا و صادرات و واردات خواهیم بود.
ابراهیمی با اشاره به شانزدهمین اجلاس کمسیون داخلی مشترک ایران و روسیه گفت: این مسیر تکنوپلیس مسکو را به لوتوس آستاراخان و منطقه آزاد انزلی و کشورهای حوزه دریای خزر را به چابهار، موندرای هند و چین متصل می کند. در چابهار نیز 630 کیلومتر مسیر ریلی و زمینی وجود دارد که در دست احداث است و در صورت تکمیل یه زنجیره لجستیکی برای احیای رونق اقتصادی کریدور شمال- جنوب ایجاد خواهد شد.
وی یادآور شد: دولت تلاش دارد با مشارکت بخش خصوصی و تسهیلات و آنچه در بودجه هر منطقه آزاد پیش بینی شده است این اتصال را انجام دهد و فرا منطقهای و سرزمین اصلی از طریق دستگاههای متولی سازمان برنامه و بودجه این امر را دنبال کنند.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد مشکل بعدی را حاشیه نشینی و وجود روستاهای و محل سکونتگاهی در حوزه تجارت، سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی عنوان کرد و افزود: این مورد یکی از موضوعات چالش برانگیز قابل حل است. مناطق آزاد در راستای مسئولیت اجتماعی در اسناد بالادستی و موافقتنامه های مبادله شده پیش بینی کرده تا درصدی از این قراردادهای فی مابین برای محرومیت زدایی اختصاص یابد و پیوست فرهنگی که از اولویت های توسعه و پیشرفت مناطق آزاد است به طور ویژه مورد توجه و تاکید قرار گیرد.
ابراهیمی همچنین گفت: بسیاری از مناطق آزاد کشور در تامین آب شیرین، برق، اینترنت و اینترانت باید تجهیز شوند چون مناطق آزاد توسعه یافته و تعداد مراکز صنعتی و تجاری افزایش یافته و صادرات روبه افزایش است و این امر ایجاب می کند زیرساختهای انرژی را تقویت کنیم.
وی تصریح کرد: این امر زنجیره لجستیک در حوزه بندر و ترانزیت کالا را شکل می دهد. ایران با حدود پنج هزار 800 کیلومتر نوار ساحلی مرزی، حدود 40 درصد مرز دریایی دارد لذا رویکرد اقتصاد دریا محور باید مورد توجه قرار گیرد و اقتصاد کشور به این سمت حرکت کند. اقتصاد دریا محور با هوشمند سازی مناطق آزاد بویژه مناطق جدید عبور از جهت گیری، سنت پایه و منابع پایه به سمت دانش پایه با ظهور شرکتهای دانش بنیان و برقراری نظام نوآوری ملی و ارتباط سه سویه دانشگاه، بخش خصوصی و دولتی است.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی یادآوری کرد: ایران 43 فروند کشتی در دریای شمال دارد که 23 فروند به بخش دولتی و 20 فروند دیگر متعلق به بخش خصوصی است، اگر 60 فروند دیگر با ظرفیت پنج هزار تن به این مجموعه در دریای شمال اضافه شود، 70 درصد ظرفیت بنادر شمالی انزلی، کاسپین و امیر آباد فعال می شود و با این وجود 30 درصد فضا برای سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم است.
انتهای پیام/