به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، عبدالکریم جمیری صبح امروز در نشست بررسی روند اجرا طرحها به نشست با وزیر اقتصاد و دارایی اشاره کرد و اظهار داشت: در نشست با وزیر اقتصاد و دارایی راهاندازی منطقه آزاد بوشهر، وصول مالیات شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی مستقر در استان، افزایش اختیارات بانکهای استان برای اختصاص تسهیلات سرمایه ثابت و در گردش صنایع و حل مشکلات حوزه گمرک بررسی شد.
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به میزبانی استان بوشهر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی گفت: پرونده مالیاتی تعدادی از این شرکتها در استانهای دیگر رسیدگی میشود، این در حالی است که با وجود آلایندگی بیشتر صنایع مذکور، استان و شهروندان بومی، امنیت و بسترهای اجتماعی مطلوبی برای آنها تأمین کردهاند.
وی خواستار انتقال پرونده مالیاتی شرکتهای نفتی، گازی و پتروشیمی استان بوشهر به اداره کل مالیاتی استان شد و تصریح کرد: در صورت رسیدگی پرونده مالیاتی این شرکتها در سایر استانها، بهعنوان درآمدهای مالیاتی استان بوشهر محسوب شود.
عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر اقتصاد و دارایی نظر مثبتی در انتقال پروندههای مالیاتی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به استان دارد گفت: وزیر اقتصاد در این خصوص دستور انجام اقدامات لازم را صادر کرد.
وی تحقق اهداف اقتصادی دولت در حوزه فعالیتهای بانکی و بانکداری اسلامی را مستلزم شدن شرایط منجر به تسهیل در اجرا فرآیندها، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: در نشست با وزیر اقتصاد در خصوص افزایش اختیارات بانکهای استان برای اختصاص تسهیلات سرمایه ثابت و در گردش صنایع و نقش آفرینی بانکهای خصوصی در رشد و شکوفایی اقتصادی استان و الزام مصرف منابع آنها در استان بررسی شد.
جمیری با بیان اینکه رئیس جمهور در سفر به استان بوشهر بر راهاندازی منطقه آزاد بوشهر تأکید کرد، گفت: از اهداف پیشبینی شده برای این منطقه ایجاد 37 هزار فرصت شغلی سالم، مولد و پایدار جدید، افزایش نقش و سهم استان و کشور در تجارت بینالمللی منطقه، افزایش بهرهوری نیروی کار و کاهش هزینههای تولید است.
وی ادامه داد: در نشست با وزیر اقتصاد با تأکید بر اثرگذاری ملی و بینالمللی منطقه آزاد بوشهر که به تصویب دولت رسیده است خواستار تسریع در راهاندازی آن شدم و وزیر اقتصاد به سرپرست دبیرخانه مناطق آزاد دستور اقدام صادر کرد.
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس تأمین اعتبار لازم برای احداث انبار سازمان اموال تملیکی در استان بوشهر و عدم دریافت مالیات را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: اعمال تخفیف سود بازرگانی، تمرکز بر حضور پلیس امنیت اقتصادی در گمرکات و جلوگیری از کنترل بین راهی نیروی انتظامی و تسریع در عمق بخشی کانال دریایی دسترسی بندر بوشهر برای استفاده از ظرفیتهای پروژه بندری نگین از دیگر طرحهایی بود که با وزیر اقتصاد در میان گذاشته شد و راهکارهای لازم برای تحقق این موارد ارائه شد.
انتهای پیام/190