به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس لایحه بودجه دولت قرار بود تا دریافتی کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری افزایش یابد. براساس لایحه دولت قرار بود تا یک میلیون تومان به دریافتی کاکنان دولت، 15 درصد به مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و 900 هزار تومان به حقوق بازشستگان کشوری و لشکری افزوده شود.
براساس برآورد دولت این تغییرات حدود 52 هزار میلیارد تومان بار مالی ایجاد میکرد. پس از ورود لایحه به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون برنامه و بودجه تغییراتی در لایحه دولت رخ داد. براین اساس علاوه بر 900 هزار تومانی که در لایجه دولت به حقوق بازنشستگان اضافه شده بود، 5 درصد دیگر در مجلس اضافه شد که به گفته محس زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این اقدام حدود 7 هزار میلیارد تومان به منابع مورد نیاز افزود.
در کنار این مسئله 15 درصد به حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها(بدون در نظر گرفتن سقف دریافتی بودجه سال 1401) اضافه شد که در لایحه دولت نبود. همچنین طی تغییرات اعمال شده در کمیسیون برنامه و بودجه 15 درصد افزایش مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به 30 درصد افزایش یافت. با توجه به افزایش 20 درصدی مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد در ابتدای سال، مجموع افزایش مستمری این افراد به 50 درصد رسید.
در نهایت در حوزه رزمندگان دولت حداقل دریافتی را 4 میلیون و 500 هزار تومان در نظر گرفته بود که به 5 میلیون و 600 هزار تومان افزایش پیدا کرد. 4 میلیون و 500 هزار تومان نیز برای جانبازان پایینتر از 25 درصد به عنوان کمک معیشت در نظر گرفته شد. این موارد مربوط به جانبازان و کسانی است که حقوقی دریافت نمیکنند.
پیشبینی نا مشخص از مجموع منابع مورد نیاز برای افزایش حقوقها
با توجه به تغییرات رخ داده در مجلس منابع مورد نیاز برای لایحه افزایش حقوقها افزایش قابل توجهی داشته است. در این بین رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بحث شاغلین و فوق العاده ویژه، دولت پیشنهاد داده بود که تا 35 درصد اختیار دولت باشد، گفت: در مجلس اعلام شد که براساس بند 10 ماده 168 قانون خدمات کشوری دولت میتواند تا 50 درصد و با استفاده از 70 هزار میلیارد تومان اعتبار، هرگونه که تصمیم گرفت اجرا کند.
همچنین محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص منابع مورد نیاز برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری گفت: برآورد اولیه دولت این بود که 54 هزار میلیارد تومان بار مالی دولت باشد. با توجه به تغییراتی که در مجلس رخ داد، برآورد اولیه این است که حدود 60 تا 62 هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت به وجود آمده است. البته اعداد دقیق باید از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی استخراج شود.
با توجه به این موضوع این انتظار وجود دارد تا سازمان برنامه و بودجه هر چه سریعتر نسبت به شفافسازی مجموع منابع مورد نیاز برای اجرای افزایش حقوقها که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، اقدام کند.
انتهای پیام/