به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس قانون در صورتی که یک کالا بیش از زمان قانونی تعیین شده در گمرکات کشور باقی بماند(کالای متروکه) و یا اینکه قاچاق تشخصی داده شود، به سازمان اموال تملیکی ارجاع داده میشود تا این سازمان با طی مراحل قانونی لازم این کالاها را به فروش برساند. در نتیجه این سازمان مسئول نگهداری اموال و کالاهای مردم و یا دولت است.
تیر ماه سال گذشته انبار سازمان اموال تملیکی در غرب تهران دچار حریق شد. به گفته سخنگوی سازمان آتشنشانی در این آتشسوزی، شش سوله دچار حریق شدند و چهار سوله به صورت کامل از بین رفته است.
پس از مدتی از این اتفاق معاون بهرهبرداری و فروش وقت سازمان اموال تملیکی اعلام کرد که در این آتشسوزی کالاهایی شامل اقلام خوراکی، آرایشی و بهداشتی، مواد شیمایی و دارو به مقدار زیاد و مقداری پارچه، البسه و کیف و کفش از بین رفته است. براساس بررسی کارشناسان رسمی و حدود قیمت تعیین شده، خسارت این حادثه حدود 327 میلیارد تومان برآورد شد.
چندی پس از این حادثه مصطفی میرسلیم عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با طرح احتمال عمدی بودن آتش سوزی انبارهای سازمان اموال تملیکی، گفته بود: در این آتش سوزی اموال هنگفتی دچار حریق شده از جمله انواع لوازم جانبی و لاستیک خودرو، انواع لوازم برقی از جمله رایانه دستی و گوشی همراه و چاپگر، مقادیر بسیار زیادی دارو و مکملها و تجهیزات درمانی و پزشکی، مقادیر زیادی از انواع خوراکی و نوشیدنیهای مختلف، بسیاری از اموال که به عنوان اجناس قاچاق و توقیفی در تملک سازمان بوده تا تعیین تکلیف شود و به فروش برسد.
در خصوص این آتش سوزی ابهاماتی از جمله نحوه حفاظت از انبارها و رعایت برخی نکات مطرح شد و احتمال عمدی بودن حادثه نیز ذکر شد. با این وجود خبری از بازخواست و یا برخورد با عوامل مقصر در این حادثه مطرح نشده است.
با وجود خسارت چند صد میلیارد تومانی و گذشت 16 ماه از این اتفاق، هیچگونه اطلاعرسانی دقیقی نیز در خصوص علت آن انجام نشده است. البته گفته شد که پرونده قضایی در این خصوص در جریان است اما همچنان نتیجه نهایی آن اعلام نشده و نسبت تقصیرات هر یک از عوامل در این حادثه مشخص نیست.
همچنان این انتظار وجود دارد تا ضمن مشص شدن علل و عوامل بروز این حادثه، اقدامات پیشگیرانهای که برای جلوگیری از بروز رخدادهای مشابه انجام شده و یا خواهد شد، اعلام شود تا دیگر شاهد موارد این چنین و آسیب گسترده به اموال مردم نباشیم.
انتهای پیام/