به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال استان با بیان اینکه تاکنون 92 درصد از اراضی استان حد نگاری شدند اظهار داشت: 8 درصد باقی مانده باید ظرف مدت یکماه توسط اوقاف، منابع طبیعی و سازمان ثبت تعیین تکلیف شوند ما نمیتوانیم استان را معطل اختلافات دستگاهها کنیم، دستگاههایی که در این مهلت یکماهه به وظایف خود عمل نکنند به مراجع ذیصلاح معرفی میشوند.
عالیترین مقام قضایی استان اعمال نظارتها و مراقبتهای لازم در راستای جلوگیری از توسعه موارد ساخت و سازهای غیرمجاز در برخی مناطق استان و بررسی مهمترین کمبودها و نواقص دستگاههای مسؤول را مورد توجه و تاکید قرارداد و گفت: روند اجرای احکام قطعیت یافته متاسفانه کند است و باید با هوشیاری سرعت بگیرد تا سودجویان حاشیه امنی برای تکرار تخلفات در اراضی ملی و یا کشاورزی پیدا نکنند.
وی افزود: متوقف کردن اجرای احکام قطعی به صلاح نیست و باید ادارههای جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، بخصوص برای احکامی که مستلزم تجهیزات خاصی برای قلع و قمع است مقدمات اجرای حکم را فراهم کنند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال با اشاره به مصادیق تغییر کاربریهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغات استان، بر ضرورت نظارتهای قانونی از سوی دستگاههای ذیربط تاکید کرد و گفت: باید کمبودها شناسایی و با تامین امکانات و افزایش ظرفیتهای لازم در این حوزه اقدام شود.
انتهای پیام/