حجتالاسلام ابراهیم حمیدی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمان، با تبریک 18 آبانماه بیستمین سالگرد تاسیس نهاد شوراهای حل اختلاف در قوه قضائیه، اظهار داشت: شوراهای حل اختلاف یک دستاورد بسیار خوب برای نظام قضایی کشور ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.
وی با بیان اینکه پیش از آن جای این نهاد در قوه قضائیه خالی بود، گفت: شوراهای حل اختلاف فرصتی را فراهم کردند تا در قوه قضائیه از ظرفیت مردمی بیشتر استفاده کنیم و در جاهایی که نیاز به ورود دستگاه قضایی نباشد، کار را به مردم واگذار کنیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه شوراهای حل اختلاف یک فرصت استثنائی و طلایی در قوه قضائیه است، افزود: امروز پس از 20 سال که تاسیس این نهاد میگذرد، شاهد برکات و ثمرات بسیار فراوان شوراهای حل اختلاف در جامعه هستیم.
وی بیان کرد: با توجه به صلاحیتی که قانونگذار به شوراهای حل اختلاف داده پروندههایی که ضرورت ندارد در دستگاه قضایی وارد شود در این مراکز و زیر نظر قضات شورای حل اختلاف رسیدگی میشود.
حمیدی ادامه داد: وجود شوراهای حل اختلاف این فرصت را به دستگاه قضایی میدهد که به پروندههای مهمتر رسیدگی کند و وقت و هزینه خود را صرف رسیدگی به پروندههایی که از نظر حقوقی و سیاسی اهمیت زیادی ندارد، نشود.
وی با بیان اینکه سعی بر این است که در این پروندهها و دیگر پروندههایی که قضات تشخیص میدهند که امکان صلح و سازش در آنها وجود دارد زمینه صلح و سازش فراهم شود، گفت: اولویت ما در قوه قضائیه بر ایجاد صلح و سازش در پروندهها است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه یکی از برنامههای مهم قوه قضائیه در مسیر مردممحوری و تاکید بر رفع خصومت بر مبنای صلح و سازش، ایجاد شورای حل اختلاف است، بیان کرد: بر مبنای این تدبیر، تعداد کثیری از پرونده موجود در نظام قضایی کشور در این شوراها رسیدگی و منجر به صلح و سازش شده است.
وی با بیان اینکه اگر در پروندهای رسیدگی قضایی شده و یک نفر حاکم و یک نفر محکوم شود، ممکن است اختلافات را به صورت ریشهای حل نکند، گفت: این اختلاف زمانی به صورت ریشهای حل میشود که بین طرفین مصالحه و صلح و سازش ایجاد شود.
حمیدی با اشاره به اینکه در پروندههایی که به قوه قضائیه وارد میشود قضات ما موظف هستند در پروندههای اختلافات خانوادگی و حقوقی و حتی پروندههای کیفری که امکان صلح و سازش در آنها وجود دارد، بدواً به شورای حل اختلاف ارجاع شود، گفت: این امر مانع از ورود بار عظیمی از پروندهها به دادگاهها میشود.
انتهای پیام/511/