به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز چهارشنبه، (18 آبان) مجلس شورای اسلامی در روند رسیدگی به تقاضای دو فوریت در مورد طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موافقت کردند.
دهنوی نماینده متقاضی دو فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: با پیگیری مجلس وام ازدواج برای زوج 25 سال به 150 میلیون تومان افزایش پیدا کرد که با تورم افسارگسیخته این رقم قابل توجه نیست با این حال سال گذشته تنها 30 درصد از جمعیت هدف توانستند وام ازدواج دریافت کنند.
وی ادامه داد: تعدادی از جوانان کشور به دلیل موانع قانونی چون بدهی مالیاتی، بدهی به افراد و مشمولین غایب نظام وظیفه امکان دریافت وام ازدواج را نداشتند، جمعیت بالغ بر یک میلیون نفر از این تسهیلات برخوردار نمی شوند بنابراین در تلاش هستیم مسئله این جوانان را حل کنیم و لازم است بدانید که مشکل منابع مالی ندارد و صرفا باید موانع قانونی برطرف شود.
درخشان در مخالفت با دو فوریت الحاق یک ماده به قانون مذکور، بیان کرد: بخش زیادی از جامعه به دلیل قانون مذکور نتوانستند از تسهیلات مدنظر در قانون استفاده کنند و در واقع استان های محروم، محروم تر شدند. باید اصلاح قانون به صورت اساسی صورت گیرد و بی عدالتی در استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی از بین برود.
علی اکبر علیزاده برمی در دفاع از تقاضای دو فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون جوانی جمعیت بیان کرد: بیش از 10 سال است که فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه جوانی جمعیت زمین مانده است با این حال با قانون مذکور شاهد شیب ازدواج و فرزندآوری بوده ایم و کاهش طلاق رخ داده است باید موانع از سر راه جوانان برای ازدواج و فرزندآوری برداشته شود.
در ادامه محمدرضا پورابراهیمی با بیان مخالفت با دو فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون جوانی جمعیت، گفت: طبق گزارش های واصله تنها 8 سال برای جبران جوانی جمعیت فرصت داریم اما موضوع مطرح شده به 2 دلیل نباید به صورت دو فوریت بررسی شود اولا مجموعه تکالیف برای نظام بانکی بیش از منابع مالی است از سوی دیگر بین منابع و مصارف ترازی وجود ندارد از این رو پیشنهاد می شود به جای آنکه در بازه زمانی کوتاه دغدغه دوستان در خصوص جوانی جمعیت رفع شود اجازه دهند با کار کارشناسی جوانب کامل تری دیده شود و در سرفصل های مختلف مشکلات را رفع کنیم.
مهدی عسگری با تاکید بر بررسی دو فوریتی طرح مذکور، گفت: متاسفانه موانعی بر سر راه جوانان برای دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری است که باید آن ها را رفع کنیم، متاسفانه بانک ها در ارائه تسهیلات خرد مردم را اذیت می کنند اما در مقابل وام های کلان برای بنگاه داری و سفته بازی ارائه می کنند. تاکید دارم که مجلس موضوعاتی که باعث رضایتمندی اجتماعی می شود را در اولویت قرار دهد.
انتهای پیام/