به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نخستین دوره آموزشی کلیات حقوق معادن با رویکرد آسیبشناسی سرمایهگذاری در کشور، امروز (چهارشنبه 18 آبان) با حضور 60 قاضی از 6 استان کشور برگزار شد. در برگزاری این دوره آموزشی قوه قضائیه و خانه معدن ایران با هم مشارکت داشتند.
محمدباقر الفت، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با بیان سخنانی در این دوره آموزشی، گفت: در مسیر توسعه کشور ناگریز از انجام اقدامات مهم و اساسی بین دستگاههای حاکمیتی و بخش خصوصی هستیم و برای ترویج توسعه پایدار تمام گروهها و نظامات کشور که وظایف دولتی و غیردولتی بهعهده دارند باید همسو و هم جهت باشند و به درک مشترکی از مفاهیم مربوط به کار و فعالیت و همکاری برسند.
وی افزود: متاسفانه بین دستگاههای حاکمیتی و بخش خصوصی گپ بزرگی وجود دارد و هر حوزهای فعالیت خود را به صورت جزیرهای انجام میدهد؛ افراد مختلف نه همدیگر را میشناسند، نه از مشکلات هم باخبرند و نه اینکه از ابزار کار همدیگر اطلاع دارند. اما با این حال شاهد هستیم که خوشبختانه افراد و اشخاص و عقلای جامعه دور هم جمع میشوند و برای حل مشکلات و موانع در مسیر توسعه، همفکری و راهگشایی و مسیر را برای فعالیت با حُسن نیت هموار میکنند.
الفت ادامه داد: در این ارتباط عدهای از فعالان بخش خصوصی در کشور و عدهای از نمایندگان دستگاههای حاکمیتی انجمنی را سامان دادند که اسم آن شد "انجمن مدیران جهادی" که به تأسی از منویات مقام معظم رهبری تشکیل شد و هدف آن روانسازی و بسترسازی فعالیتهای سالم در کشور است؛ فعالیت اقتصادی و هر فعالیتی که کشور را به سمت توسعه پایدار هدایت کند. وظیفه این انجمن شناسایی موانع و نقاط ضعف و نیز شناسایی افرادی است که نیازمند توانمندسازی هستند و وظیفه باز کردن گرههای حاکمیتی ایجاد شده در مسیر تولید و توسعه است.
وی همچنین گفت: دستگاهی که وظیفه حفظ حقوق عامه و حقوق دولتی و حقوق افراد را دارد، دستگاه قضائی است که نقش اساسی در توسعه دارد که اگر فعالیت جزیرهای داشته باشد و با دستگاه تولیدی همراه نباشد نه تنها توسعه رخ نمیدهد؛ بلکه همانکه داریم را هم از دست خواهیم داد.
معاون قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در این راستا همکاریهای خوبی را بین دستگاه قضائی و بخش خصوصی شاهد هستیم که حمایتهای قانونی از جمله آنهاست البته این حمایتها باید حرفهای باشد. بر این اساس این دوره آموزشی را ایجاد کردیم که کمک به حرفهای شدن قضات است.
وی سپس گفت: اشخاص حقوقی (حقوق عمومی و حقوق خصوصی) و اشخاص حقیقی همانند بانکها، سازمان بورس، سازمان اوقاف مرتب از قوه قضائیه میخواهند تا شعبه تخصصی برای آنها برپا کند. لازمه شعبه تخصصی قاضی متخصص است و الا این شعبه تخصصی بدون قاضی متخصص، نفعی به حال کشور نخواهد داشت و قضات غیرمتخصص دچار بلای سوگیری میشوند.
الفت ادامه داد: بانک و شهرداری و دستگاههای مختلف شعبه تخصصی را برای این میخواهند که قاضی غیرمتخصص به نفع او رای بدهد؛ اما ما موظف به اجرای امر قانونگذار هستیم. ولی تاکید میکنیم که اگر شعب تخصصی بدون فراهمسازی شرایط لازم ایجاد شود تبدیل به بلا خواهد شد. پس برای راهاندازی شعب ویژه مثلاً در حوزه معدن در درجه اول قاضی حرفهای میخواهد که از اوضاع معدن شناخت داشته باشد، با فرهنگ و فعالیت معدن کاران و مشکلات آنها آشنا باشد تا بتواند در زمان لازم تصمیم درست را بگیرد و این تصمیم درست یعنی اینکه صنعت معدن را متوقف نکند و سدی برای ادامه تولید ایجاد نکند.
وی با بیان اینکه خانه معدن پلی تعریف میکند که قوه قضائیه را به معدنکاران مرتبط کند، گفت: قوه قضائیه بر اساس فرهنگ سازمانی خود از برقرای ارتباط مستقیم احتراز میکند تا ایجاد شائبه نکند، پس لازم است پل ارتباطی ایجاد شود تا همکاری ائتلافی قانونمند و عقلانی بین قوه قضائیه و معدنکاران ایجاد شود. در این خصوص این دوره با موافقت قوه قضائیه برگزار شد و بهترین نتیجه برای کشور را میتوان از این جلسات آموزشی دریافت کرد.
الفت خطاب به قضات شرکتکننده در این دوره آموزشی گفت: پس از برگزاری این دوره انتظار داریم که کیفیت دادرسی ما در خصوص پروندههای مرتبط با معدن ارتقا یابد و احکام و تفسیر از قوانین منطقی باشد و نیز اینکه عزیزان این دوره باید به عنوان مربی در استانها مفاهیمی که در این جلسات کسب میکنند را به همکاران خود انتقال دهند. در قوه قضائیه با جریان و سلسله حقوقی مواجه هستیم؛ دادگستری پرونده را به دادستانی میدهد، دادستانی به دادگاه میفرستد و دادگاه حقوقی و بعد تجدید نظر برگزار میشود. موردی که در این فرایند جای گرفته که تمام افراد این فرایند باید با یک مفهوم مشترک آشنا شوند و آشنایی افراد این فرایند با حوزه معدن با قضاتی است که در این دوره شرکت میکنند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در پایان سخنانش اظهار کرد: امیدوارم با کار مشترک و همفکری وضعیت کشور را بهبود ببخشیم و به توسعه کشور سرعت بدهیم.
در بحث حکمرانی بر حوزه معادن از کفایت لازم برخوردار نیستیم
همچنین غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع از جرم دادستان کشور و نماینده رئیس قوه قضائیه در شورای عالی معدن با بیان سخنانی ضمن تاکید بر اینکه موضوع معدن از مصادیق حقوق عامه محسوب میشود، گفت: دستگاه قضا حقوق عامه را مورد نظارت و پیگیری قرار میدهد و به این دلیل که معدن از مصادیق حقوق عامه است، در شورای عالی معدن نماینده رئیس قوه قضائیه حضور دارد.
ترکی سپس گفت: رویکرد مد نظر این دوره قوه قضائیه امنیت سرمایهگذاری در کشور است.
معاون دادستان کل کشور افزود: موضوع حقوق معادن، هم رشتهای تخصصی است و موضوع بینبخشی محسوب میشود، از طرفی با محیط زیست مرتبط است و از طرف دیگر با دانشهای فنی در این زمینه مرتبط است؛ به این دلیل نیازمند نگاه ویژه و خاص است.
وی سپس با انتقاد از وضعیت مدیریت بر حوزه معدن گفت: به نظر میرسد در بحث حکمرانی بر حوزه معادن از کفایت لازم برخوردار نیستیم و کیفیت حکمرانی به نحوی است که هم اقتصاد کشور را به حرکت وا نمیدارد، حقوق دولتی به درستی وصول نمیشود و معدنکاران رضایت کامل ندارند و همچنین موانع متعددی در مسیر رشد حوزه معدن وجود دارد. باید حکمرانی معدن ارتقا یابد و همکاران قضائی میتوانند با اموری مانند اصلاح قانون معدن در این حوزه نقش خود را به خوبی ایفا کنند.
ترکی ادامه داد: از نظر مدیریتی و روشی هم به نظر میرسد که پایبند روشهای سنتی هستیم و هوشمندسازی در این حوزه با کاستیهایی مواجه است.
معاون دادستان کل کشور در پایان سخنانش با بیان اینکه دادستانیها وظیفه دارند از منظر حقوق عامه بر حوزه معدن نظارت داشته باشند تا وظایف و قوانین به درستی انجام شود، گفت: اهمیت اشتغال و تولید و صنعت دانشبنیان را مورد تاکید قرار میدهم و به این دلیل میطلبد که در حوزه معادن این مولفهها را در نظر بگیریم؛ البته وزارت صمت در این خصوص وظیفه اصلی را دارد؛ اما ساختار صمت پاسخگوی نیاز جامعه در حوزه معدن نیست.
انتهای پیام/