به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، حجتالاسلام هادی، رئیس پژوهشگاه قوهقضائیه در این آئین ضمن تشکر ویژه از رئیس کل دادگستری مازندران و تمامی کسانی که جهت برپاسازی مرکز مشترک قوهقضائیه و دانشگاه مازندران تلاش کردند به معرفی پژوهشگاه ، هدف از تشکیل و ساختار آن پرداخت و اظهار داشت: پژوهشگاه قوهقضائیه برقراری پیوند و ارتباط بین قوهقضائیه و دانشگاههای معتبر و همچنین حوزههای علمیه کشور را آغاز کرده است. در دهه اخیر ارتباط قوهقضائیه با حوزه علمیه نبوده است و با پیشگام شدن پژوهشگاه و انعقاد تفاهمنامه با حوزه علمیه این ارتباط به صورت علمی شکل میگیرد.
وی افزود: اولین قدم پژوهشگاه در برقراری ارتباط با دانشگاههای کشور در استان فارس انجام شد و دومین انتخاب استان مازندران است. هدف اصلی از این کار پیوند بین حقوق و امر قضا به شکل کاربردی است. متاسفانه دیده میشود افراد با مدرک دکتری وقتی بازار کار میشوند دچار مشکل میشوند، پژوهشگاه با توجه به دادههای مناسبی که دارد میتواند پل ارتباطی میان دانشگاه و دادگستری و کاربردی کردن آثار دانشگاهی شود.
رئیس پژوهشگاه قوهقضائیه تصریح کرد: در بحث اطاله دادرسی، اتقان آرا و نقد و تحلیل آرا و نشستهای قضایی دانشگاه میتواند ورود پیدا کند و شاهد پویایی در دانشگاهها و موضوعات پایاننامههای دانشگاهی و همچنین همکاران ما در قوهقضائیه باشیم.
حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری نیز در سخنانی در این جلسه هدف از کسب علم و آموزش علوم مختلف را بهرهگیری از آن در بخشهای مختلف دانست و گفت: آموزش هایی که در حوزه و دانشگاه داده میشود باید درحوزههای مختلف بهره گرفته شود تا رسیدگی به امور مردم روزبهروز بهتر انجام شود.
این مقام عالی قضایی تصریح کرد: دستگاه قضایی به موجب قانون، وظایف مختلفی از جمله گسترش عدل و داد، پیشگیری از وقوع جرم، گسترش آزادیهای مشروع و احیای حقوق عامه را دارد و باید از دانشگاه و دیگر مراکز و آخرین دستاوردهای روز در جهت پیشبرد بهتر امور وظایف خود استفاده کند. بی شک برقراری این تفاهمنامه میتواند مسیر تازهای در جهت گسترش همکاریها میان دستگاه قضایی استان و دانشگاه مازندران باشد.
وی افزود: ما به عنوان دادگستری میتوانیم از محصولات پژوهشگاه قوهقضائیه و دانشگاه مازندران استفاده کنیم، متاسفانه هیچ محصولی از جمله مجلات و کتب این دانشگاه دریافت نکردیم که امیدواریم با برقراری این تفاهمنامه همکاریهای فیمابین گسترش یابد. در همین راستا آراء صادره از محاکم استان میتواند در دسترس دانشگاهیان قرار گیرد و از رویههای قضایی اساتید و دانشجویان استفاده کنند.
عالیترین مقام قضایی استان ادامه داد: رویه قضایی از مبانی حقوق است صرف تئوری کفایت نمیکند، دانشجو باید از نزدیک کارورزی و علم و فن را در کنار هم استفاده کند. این تفاهمنامه کمک میکند ارتباط دانشگاه و دادگستری در جهت کارورزی و کارآموزی گسترش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: امیدواریم با برقراری این تفاهمنامه سهجانبه شاهد بهداشت قضایی خوبی در استان مازندران و رشد و بالندگی در بخشهای مختلف عدلیه و دور نگه داشتن استان از هرگونه بزهکاری و آسیب که دانشگاه در پیشگیری از آن نقش بسزایی دارد باشیم.
شایان ذکر است آئین افتتاح مرکز پژوهشی مشترک قوهقضائیه و دانشگاه مازندران روز چهارشنبه با حضور رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان مازندران، معاونین وی و رئیس دانشگاه مازندران در شهرستان بابلسر برگزار شد.
انتهای پیام/