به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روز گذشته معارضان بحرینی طرح سیاسی خود را تحت عنوان «اعلامیه قانون اساسی» در جریان کنفرانسی در لندن ارائه کردند که شامل دیدگاه سیاسی آنها برای قانون اساسی جدید بحرین بود و شامل 6 اصل است. آنها همچنین فراخوانی برای مشارکت مردم بحرین جهت انجام یک همهپرسی برای تایید این طرح صادر کردند.
این طرح در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی فرمایشی برگزار میشود که در سایه تحریم مخالفان اثری از شور انتخابات در این کشور نیست.
در ماده اول و دوم این طرح، تاکید شده قانون اساسی بحرین که در سال 2002 نوشته شده قانونی نیست و همه مفاد آن از جمله برگزاری انتخابات، به رسمیت شناخته نمیشود. ماده دوم طرح مذکور، مرحله انتقالی جدیدی برای فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی بر اساس تقسیم عادلانه حوزههای انتخاباتی بوده و ماده چهارم و پنجم آن نیز درمورد تصویب قانون اساسی جدید از طریق برگزاری همهپرسی مردمی است. ماده ششم این طرح نیز تاکید میکند که قانون اساسی جدید برای همه احزاب بعد از برگزاری انتخابات جدید و همهپرسی لازمالاجرا خواهد بود.
جزئیات سند طرح اعلامیه قانون اساسی معارضین بحرینی به شکل زیر است:
بحرین در طول چهار دهه گذشته شاهد نبردهای سیاسی متعددی بوده که مشخصه آن مبارزات مردمی طولانی و عزم راسخ مردم برای به دست آوردن استقلال، عزت و کرامت بوده است. نتایج نظرسنجی سازمان ملل در سال 1970 و بعد از استقلال بحرین از قیمومیت انگلیس در سال 1971 نشان میدهد که اکثریت ملت بحرین تمایل دارند هویت خود را در یک کشور مستقل و کاملا آزاد به رسمیت بشناسانند و خودشان برای روابط با کشورهای دیگر تصمیم بگیرند. این امر مستلزم برگزاری انتخابات برای مجلسی بود که وظیفه تهیه قانون اساسی کشور را بر عهده داشت. در 9 ژوئن 1973 دولت بحرین اولین قانون اساسی کشور را تعیین کرد اما نظام حاکم توافقهایی که قبلا درباره قانون اساسی صورت گرفته بود را بعد از تنها دو سال یعنی 26 آگوست 1975 تعلیق کرد.
بعد از قیام مردمی بحرین در دهه نود قرن بیستم که طی آن دهها نفر شهید و زخمی و بازداشت شدند، در سال 2001 پس از تعهدات رژیم بحرین تحت حکومت «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه این کشور توافقی تحت عنوان «منشور ابتکار ملی» به عنوان راه حل بحران سیاسی بحرین صورت گرفت. بر اساس این طرح، مجلس شورای بحرین صرفا یک نهاد مشورتی بوده و مجلس نمایندگان (پارلمان) دارای قدرت قانونگذاری و نظارت است. اما با این وجود رژیم آل خلیفه کودتای جدیدی علیه طرح سیاسی مذکور انجام داده و در سال 2002 قانون اساسی یکجانبهای را تدوین کرد. به این ترتیب بحرین وارد تونل تاریک جدیدی شد که مشخصه آن زیر پا گذاشتن تعهدات و اجرای طرحهای سیاسی خطرناکی بود که امنیت و ثبات کشور را تهدید میکند و هدف آن ایجاد تغییرات جمعیتی به قیمت آسیب زدن به ساکنان اصلی بحرین بود.
به دنبال پافشاری رژیم حاکم بر ظلم و ستم و استبداد و کودتا علیه مردم، طبیعی بود که انقلاب بزرگ 14 فوریه 2011 با مشارکت گسترده ملت بحرین و با هدف ایجاد یک تغییر ریشهای در نظام سیاسی و پایان دادن به دوران سیاه و تاریکی که از زمان حکومت آل خلیفه بر این کشور مسلط شده بود، شکل بگیرد.
اعلامیه قانون اساسی بحرین
مردم مسلمان و صلحطلب بحرین، اسلام را به عنوان دین و حاکمیت خود پذیرفتهاند و در راه رسیدن به اهداف و آرمانهای مشروعشان فداکاریهای عظیمی کردهاند و شایسته یک زندگی سعادتمندانه و کریمانه به دور از ظلم و ستم هستند. ما در راستای تحکیم اقدامات سیاسی خستگیناپذیر خود با هدف احیای حق سیاسی خودمان و توانمند سازی ملت بحرین در تعیین سرنوشت خود با ارادهای آزاد ، سندی تحت عنوان «اعلامیه قانون اساسی» آماده کردهایم که شامل مهمترین مبانی و مقدمات یک طرح ملی بوده و بیانگار دیدگاه سیاسی مورد قبول اکثریت مردم بحرین است. این طرح همچنین مبنا و ستون ادامه روند انقلاب ملی بحرین جهت خروج از بنبست سیاسی حاکم بر کشور میباشد که به شرح زیر است:
-اصل اول: قانون اساسی در سال 2002 توسط رژیم بحرین کاملا یکجانبه و با نقض کلیه توافقهای منعقد شده میان رهبران وفادار مردم و رژیم حاکم تدوین شده و مفاد قانون اساسی سال 1973 را زیر سوال برد.
-اصل دوم: هیچ یک از نتایج و مفاد قانون اساسی سال 2002 از جمله انتخابات ساختگی و نامشروع آل خلیفه به رسمیت شناخته نمیشود و باید این قانون اساسی تحریم گردد.
-اصل سوم: در مرحله انتقالی جدید بعد از اجرای طرح اعلامیه قانون اساسی، نیروهای ملی در کنار مردم به کار خود ادامه میدهند تا زمینه و فضای مناسب برای برگزاری انتخاباتی عادلانه و با تقسیم عادلانه و مناسب حوزهها فراهم گردد؛ به این صورت که تنها شهروندان اصلی بحرین تحت نظارت مستقل داخلی و بینالمللی در انتخابات شرکت کنند و وظیفه مجلس نیز مدیریت مرحله انتقالی جدید خواهد بود. در این دوره قانون اساسی جدیدی برای بحرین در راستای خواستههای مردم مسلمان این کشور تدوین میشود.
-اصل چهارم: قانون اساسی جدید در نهایت از طریق یک همهپرسی مردمی آزاد که در آن فقط شهروندان اصیل بحرین شرکت میکنند و تحت نظارت مستقل داخلی و بینالمللی تصویب یا رد میشود.
-اصل پنجم: در صورتی که نتیجه همهپرسی مردم به رد قانون اساسی جدید منجر شود، طراحان این قانون اساسی اصلاحاتی را که با فرهنگ و آرمانهای ملت مسلمان بحرین سازگار باشد انجام میدهند و بعد از آن اصلاحیه قانون اساسی جدید به همه ابلاغ خواهد شد.
-اصل ششم: نتایج انتخابات مجلس جدید و همهپرسی مردم برای قانون اساسی جدید برای همه احزاب لازمالاجراست و این قانون اساسی جایگزین قانون اساسی قبلی که فاقد مشروعیت است میشود.
این سند اعلامیه قانون اساسی نماینده ضوابط و مقرراتی است که ما خود را در برابر مردم عزیزمان به آن متعهد میدانیم و طرح مذکور ما در راستای تلاش برای احیای جنبش آزادیخواهانهای است که توسط پدران و اجدادمان به منظور ایجاد یک کشور آزاد و سربلند تحت حاکمیتی دموکراتیک و مستقل ایجاد شده بود. قانون اساسی جدید منطبق بر شریعت اسلام و اصول و آرمانهای بزرگ مردم بحرین است.
جنبش اسلامی آزاد بحرین، ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه و جنبش آزادی و دموکراسی این بیانیه را درباره طرح سیاسی معارضان بحرینی برای ایجاد یک قانون اساسی جدید در این کشور مطابق با خواستههای مردمی صادر کردهاند.
انتهای پیام/