به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، از سوم آبان ماه سال گذشته که نظامیان دولت انتقالی خارطوم را سرنگون کردند، بحران سیاسی در این کشور به شدت افزایش یافت، میانجیگران داخلی و خارجی با ارائه طرح هایی تلاش کردند دیدگاه سیاسمتداران مدنی و نظامیان را به یکدیگر نزدیک کنند تا این بحران پایان پذیرد اما بحران سیاسی سودان همچنان به حیات خود ادامه میدهد.
به تازگی سازوکار سه جانبه ( سازمان ملل، اتحادیه آفریقا و سازمان بین دولتی شرق آفریقا) رایزنیها خود را برای کشاندن نظامیان و سیاستمداران مدنی به پای میز مذاکره شروع کرده و قرار است این مذاکرات بر اساس طرح پیش نویس قانون اساسی کانون وکلای سودان باشد.
بر اساس این پیش نویس، دولت جدید خارطوم توسط سیاستمداران مدنی تشکیل میشود و نخست وزیر مسئولیت و فرماندهی نیروهای مسلح را به عهده خواهد داشت و ساختار ارتش و سازمانهای امنیتی تحت نظر او اصلاح میشود.
نظامیان با تشکیل دولت مدنی موافق کردهاند ولی درباره پیش نویس قانون اساسی پیشنهادی کانون وکلا معتقدند که باید در آن اصلاحاتی انجام شود تا بتوان در سایه آن از دوره انتقالی عبور کرد. ائتلاف آزادی و تغییر با این نظر نظامیان موافق است اما نظامیان درباره اصلاح ساختار ارتش و سازمانهای امنیتی آنهم تحت نظارت سیاستمداران مدنی به شدت مخالفند و اعلام کردهاند: ارتش خط قرمز ماست و به هیچ اجازه عبور از آن را نمیدهیم.
این در حالی است که برخی از احزاب سیاسی به شدت مخالف مذکره با نظامیان هستند و طرفداران آنها بارها علیه این نوع گفتوگوها تظاهرات کردهاند. همچین شماری از گروههای مسلح که توافقنامه صلح با خارطوم را امضاء کرده و بر اساس آن بایستی در ساختار قدرت مشارکت داشته باشند، هرگونه تغییر در قانون اساسی را بر خلاف توافقنامه صلح ابوجا خوانده و نسبت به هرگونه تغییری هشدار دادهاند.
تعداد قابل توجهی از احزاب و گروههای سیاسی عضو ائتلاف آزادی و تغییر به تازگی منشور سیاسی امضاء کردهاند که تکمیل کننده پیش نویس قانون اساسی طی دوره انتقالی است که توسط کانون وکلای سودانی تدوین و پیشهاد شده است.
منابع آگاه به خبرنگار روزنامه « سودان تریبون» گفتند: طی چند روز گذشته حزب امت ( بزرگترین حزب سیاسی ) تشکل اتحاد، مجمع امور صنفی سودان، اتحاد دموکراتیک اصل و کنگره مردمی «منشور سیاسی » امضاء کردند که انتظار میرود سایر احزاب و تشکلات سیاسی طی چند روزه آینده این منشور امضاء خواهند کرد.
بر اساس این منشور، تمام احکام و قوانینی که پس از کودتای نظامیان علیه دولت انتقالی خارطوم ( سوم آبان 1400) صادر و اجرایی شده لغو خواهد شد و کشور بایستی در دوره انتقالی طبق قانون اساسی جدید اداره شود.
در این منشور سیاسی آمده است: طی دوره انتقالی بایستی ساختار ارتش و سازمانهای امنیتی اصلاح شود و افرادی که مرتکب قتل شهروندان شدهاند بایستی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند و به مجازات برسند. همچین ساختار قانونی و حقوقی کشور بایستی اصلاح و به سیطره اخوانیها بر ساختار حاکمیتی سودان پایان داده شود.
قانون اساسی در دوره انتقالی به احزابی که منشور سیاسی مزبور را امضاء کنند، اجازه میدهد تا وزیران دولت جدید خارطوم، اعضای شورای حاکمیتی ، نمایندگان پارلمان، استانداران، رئیس دستگاه قضایی و معاونان او به همراه رئیس دادگاه قانون اساسی و معاونان او را انتخاب کنند.
قرار است احزاب و گروههایی که این منشور را امضاء میکنند طی یک ماه مجلس قانونگذاری مستقلی را تاسیس کنند که نمایندگان آن نباید بیش از 300 نفر باشد. پارلمان مزبور مسئولت وضع قوانین، نظارت بر دستگاههای اجرایی و تعیین نخست وزیر را دارد.
حاکم نظامی سودان برای مخالفان خط و نشان کشید
در همین ارتباط ، ژنرال عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکمیت سودان با حمله به مخالفان تهدید کرد: هرگز به هیچ طرفی اجازه فروپاشی ارتش را نخواهیم داد.
وی افزود: هر فردی که برای دخالت در امور ارتش یا تحریک نیروهای آن تلاش کند، ما آن را دشمن خود قلمداد خواهیم کرد.
برهان تاکید کرد، ما خواهان دولت غیرنظامی هستیم که از آن حمایت کرده و در کنارش قرار میگیریم. به شما اطمینان میدهیم که در مسیر تحقق ثبات و وحدت سودان پیش برویم.
حاکم نظامی سودان در عین حال روابط این کشور با کشورهای همسایه را متوازن و بدون هیچ گونه تنش خواند.
انتهای پیام/