به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به دنبال شکایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و درخواست ابطال نامه شماره 60/53305 مورخ 1401/02/23 معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن مقرر شده است؛ بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار نرخ جدید کالاهای اساسی (روغن نباتی، گوشت، مرغ، لبنیات و تخممرغ) را به کالاهایی که در زمان قبل از صدور اطلاعیه ستاد تنظیم بازار تولید شدهاند تسری داده، در حالی که این تولیدکنندگان از دولت یارانه تولید دریافت کرده بودند و قیمت کالاها میبایست با احتساب یارانه دریافتی و با نرخ قبل از تاریخ تعیین شده محاسبه و روی کالا درج شود. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال مقرره مذکور صادر کرد.
در رای مزبور آمده است؛ "برمبنای بند 1 اطلاعیه شماره 2 ستاد تنظیم بازار درباره مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها که در تاریخ 1401/02/21 صادر شده، اعلام گردیده است که : «براساس پیشنهاد سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار، سقف قیمت کالاهای مذکور تعیین و مقرر گردید از طریق اتحادیهها و تشکل های مربوط به واحدهای صنفی ابلاغ و از روز پنجشنبه 1401/02/22 به تدریج مجاز به اعمال قیمت های جدید باشند ...» نظر به اینکه براساس بخشنامه شماره 53305/60 مورخ 1401/02/23 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و برخلاف مفاد اطلاعیه مذکور، نرخ جدید اعلامی کالاهای اساسی (روغن، مرغ، تخممرغ و لبنیات) به کالاهایی تسری داده شده است که در زمان قبل از صدور اطلاعیه شماره 2 ستاد تنظیم بازار درباره مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها تولید شدهاند و این در حالی است که برای کالاهای تولیدی قبل از تاریخ صدور اطلاعیه فوق (1401/02/22) از دولت یارانه دریافت شده و در اطلاعیه یادشده نیز با بکارگیری قید "به تدریج" بر لزوم اعمال قیمت های جدید بر کالاهای تولیدی پس از تاریخ 1401/02/22 تأکید شده است، لذا قیمت کالاهای تولیدشده در دوره زمانی قبل از صدور اطلاعیه شماره 2 ستاد تنظیم بازار درباره مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها باید با احتساب یارانه دریافتی و با نرخ قبل از تاریخ 1401/02/21 محاسبه و بر روی این کالاها درج شود. بنا به مراتب فوق، عبارت "اعم از تولید قبل از تاریخ 1401/02/22" در بخشنامه شماره 60/53305 مورخ 1401/02/23 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
انتهای پیام/