به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تغییر و تحولات مدیریتی و انتصاب حجتالله عبدالملکی، وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی از جانب احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، موجب شد بار دیگر معضل گسترش بیضابطه مناطق آزاد مجددا در رسانهها مورد نقد و گفتوگو قرار بگیرد.
بررسیها نشان میدهد فارغ از تلاشهای صورت گرفته مبنی بر مقابله با شرکتهای صوری و فرار مالیاتی در این مناطق، اما هنوز هم نقاط ضعف قابل توجهی در کارنامه عملکرد این مناطق وجود دارد؛ البته عدم ایجاد تحول اساسی در این مناطق بدون اصلاح قوانین مربوطه امکانپذیر به نظر نمیرسد؛ اقدامی که طی سالیان گذشته از سوی نمایندگان مجلس در دست پیگیری قرار دارد اما تاکنون نتیجهای در بر نداشته است.
در همین رابطه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در جلسه معارفه دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کشور گفته بود: «خود ما هم در گذشته، ایراداتی به دبیرخانه مناطق آزاد به لحاظ عدم شفافیت اطلاعات تجاری داشتیم و اینکه، این "ظرفیت بزرگ" به جای کمک به تولید و صادرات، تبدیل به پایگاهی برای واردات و قاچاق به داخل کشور شده است که این همان ایرادی بود که مقام معظم رهبری نیز به این موضوع داشتند و از آن ابراز نارضایتی میکردند.»
وی در جلسه معارفه ضمن اشاره به این موضوع که مطالبه نخست وزارت اقتصاد از حجت الله عبدالملکی، تدوین لایحه اصلاح قانون مناطق آزاد است، بیان کرده بود: «البته کارهایی پیشتر در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انجام گرفته که شاید بتوان از مواد آماده آن استفاده کرد اما ترجیح من این است که خود دولت لایحهای در این خصوص به مجلس تقدیم کند.»
آخرین وضعیت طرح اصلاح مناطق آزاد چیست؟
مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان و ورزنه در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم، در خصوص آخرین وضعیت اصلاح قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت: حدود یک سال و نیم از عمر مجلس فعلی، باقی مانده است و در عین حال دو قانون بودجه و یک برنامه توسعه نیز باید توسط نمایندگان نهایی شود، از سوی دیگر طرحها و لوایح مختلف نیز در صف رسیدگی قرار دارد؛ با وجود دو نوبت شدن مجلس این امکان وجود دارد که در مجلس فعلی قانون اصلاح مناطق آزاد نهایی نشود.
طغیانی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در بحث اصلاح قانون مناطق آزاد، تعارض منافع وجود دارد، گفت: هز چند پاسخگوی این موضوع بایستی رئیس کمیسیون اقتصادی باشد اما کمیته بررسی و اصلاح قانون جدید مناطق آزاد تحت نظر یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی بوده و بحثهای مطرح شده در خصوص تعارض منافع عضو کمیسیون و مناطق آزاد جدی نیست.
وی ادامه داد: فارغ از این بحث که رئیس کمیسیون اقتصادی باید در خصوص موضوع فوق پاسخگو باشد، طرح پس از نهاییشدن در کمیسیون موردبحث قرار میگیرد و در نتیجه اعضای کمیسیون بادقت اصلاح قوانین را در نظر خواهند گرفت.
مناطق آزاد درگیر مسائل حاشیهای است تا تولید
طغیانی که درگذشته مسئول کمیته بررسی اصلاح قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بود، یادآور شد: در گذشته مواردی از قبیل «حد وحدود مشخص»،« سقف معمول در تعداد»، «عدم پراکندگی» و «عدم قرارگیری در بافت مسکونی» در کمیته مطرح شده بود و حتی با فرض اینکه مسائل فوق در کمیته فعلی مورد بررسی قرار نگیرد، قطعاً توسط اعضای کمیسیون مطرح و در اصلاحیه قانون مدنظر قرار میگیرد.
وی در انتها ضمن اشاره به اینکه رویکرد ما در اصلاح قانون این است که مناطق آزاد از وضعیت فعلی، خارج شود و به سمت تولید حرکت کند، گفت: در حال حاضر این مناطق دچار مسائل غیرمرتبط با ارتقای تولید از قبیل احداث مدرسه، ایجاد فضای سبز و ... هستند و نیاز به تغییر این رویکرد وجود دارد، ولی ازآنجاییکه از دهه 70 تا به امروز اصلاحی در قانون صورت نگرفته، رویکرد موجود تداوم یافته است.
ماشین زایش مناطق آزاد متوقف میشود؟
به گزارش تسنیم، با وجود اصرار دولت یازدهم و دوازدهم بر تأسیس مناطق جدید به عنوان حرکت به سمت توسعه اقتصادی، اما عملکرد این مناطق فاجعهبار بوده است؛ بهگونهای که آمارها نشان میدهد تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در طول عمر دولت گذشته، منفی بوده است. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشاندهنده آن است که در طی سالهای 92 تا 99 رشد سالانه تجارت در مناطق آزاد منفی 0.8 درصد بوده است.
سعید محمد در اوایل مردادماه سال جاری در اظهارات خود با روند افزایش مناطق آزاد در کشور مخالفت و صراحتاً بیان کرده بود: «ما با افزایش 7 منطقه آزاد جدید در کنار 8 منطقه آزاد قبلی مخالف بودیم.»
اما با اینحال در عمل شاهد بودیم که سعید محمد نسبت به تأسیس مناطق آزاد جدید مخالفتی نداشته و حتی به طور دائم از سمت دولت اصرار بر تأسیس ایجاد مناطق آزاد جدید مثل رویه غلط گذشته ادامهدار بوده است اما امید میرود با تغییر مدیریتی صورت گرفته در دبیرخانه مناطق آزاد روند زایش بی حد و حصر این مناطق متوقف و بیشتر تمرکز بر افزایش زیرساختهای مناطق موجود معطوف شود.
انتهای پیام/