به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، در پی به حدنصاب نرسیدن آرای لازم برای راهیابی 34 نماینده به پارلمان بحرین، دور دوم انتخابات نمایشی آل خلیفه از صبح امروز شنبه (19 نوامبر ) آغاز شد.
انتخابات پارلمانی آل خلیفه 12 نوامبر ( 21 آبان ماه) برگزار شد . با پایان شمارش آرا مشخص شد که برای تعیین تکلیف 34 کرسی این پارلمان هنوز آرای لازم برای معرفی نامزد موفق به حد نصاب نرسیده است.
در این انتخابات که به باور بسیاری از کارشناسان صوری و ساختگی است، 433 نامزد برای تصدی 40 کرسی پارلمانی به رقابت با هم پرداختند. 173 نامزد نیز برای تصدی 30 کرسی شوراهای شهر رقابت کردند.
انتخابات پارلمانی رژیم آل خلیفه هفته گذشته در حالی پایان یافت که بسیاری از ناظران و فعالان اعلام کردند ملت این کشور در این انتخابات شرکت نکردند و آل خلیفه مجبور شد تا آمار جعلی و ساختگی برای اعلام میزان مشارکت مردمی در این انتخابات اعلام کند.
دولت بحرین به رغم ترفندهایی که برای افزایش درصد مشارکت در انتخابات انجام داد ، پس از آنکه نتوانست مردم را وادار به شرکت در انتخابات کند، مجبور به جعل درصد مشارکت آنها در این انتخابات نمایشی شد.
دولت بحرین میزان مشارکت مردم در انتخابات را درصدی خیالی اعلام کرد که بالاترین میزان از اولین دوره انتخابات پارلمان در سال 2002 بود. در همین راستا «نواف المعاوده» وزیر دادگستری و رئیس کمیته عالی نظارت بر انتخابات مدعی شد که میزان مشارکت رای دهندگان در انتخابات دیروز 73 درصد بود.
اما شیخ «حسین الدیهی» جانشین دبیرکل جمعیت الوفاق ملی اسلامی بحرین خبر داد، به رغم اقدام سرکوبگرانه دولت آل خلیفه و اجبار و به وحشت انداختن مردم برای مجبور ساختن آنها جهت شرکت در انتخابات، حضور واجدین شرایط در آن کمتر از 35 درصد بود.
مشارکت نداشتن شیعیان که بیش از 60 درصد از جمعیت بحرین را تشکیل میدهند در ساختار قدرت و مدیریت، نوع ساختار قانون اساسی که براساس آن مردم در تعیین حاکم یا نخستوزیر این کشور هیچ نقشی ندارند، نبود انتخابات آزاد و وجود نظام پادشاهی مطلقه از مهمترین دلایل نارضایتیهای گسترده گروههای معارض رژیم آل خلیفه و ملت بحرین است.
بخش قابل توجهی از مردم بحرین به دلایل سیاسی و حقوقی در انتخابات آل خلیفه شرکت نکردند. در واقع دهها هزار نفر از مردم که انتخابات گذشته را تحریم کرده و رای ندادهاند از فهرست رای دهندگان حذف شدند و نتوانستند در انتخابات مجلس و شورای شهرداریها شرکت کنند؛ درحالی که بر اساس قانون حقوق سیاسی رای ندادن دلیلی بر محرومیت رای دهندگان یا حذف شان از لیست رای دهندگان نیست.
اخبار و شواهد نشان میدهد که تغییری در مناصب اداری و سیاسی آل خلیفه ایجاد نمیشود و سرکوبگریها نیز ادامه دارد. بنابراین کاملا روشن است که آل خلیفه با برگزاری این انتخابات در پی مشروعیتبخشی به رژیم غیرقانونی خود با پوشش دموکراسی است.
انتهای پیام/