به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "ویرتشافتز ووخه" آلمان، بر اساس محاسبات داخلی وزارت دارایی، آلمان میتواند سال آینده به کسری بودجه بیش از سه درصدی دست یابد. در نتیجه، آلمان دستورالعملهای اتحادیه اروپا در این باره را زیر پا میگذارد.
به این ترتیب بر اساس گزارش رسانهها، آلمان در سال آینده محدودیت کسری سه درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) اروپا را خواهد شکست.
به گزارش روز جمعه هفته نامه "اشپیگل"، وزارت دارایی این موضوع را در محاسبات داخلی خود مورد ارزیابی قرار داده است. کارشناسان وزارت دارایی آلمان به رهبری "کریستین لیندنر" انتظار دارند کسری بودجه کشور تا 3.5 درصد برای سال 2023 باشد. این امر آلمان را بالاتر از الزامات اتحادیه اروپا در به اصطلاح معیار ماستریخت، قرار میدهد.
"اشپیگل" ادامه میدهد که یکی از دلایل افزایش بار بدهی این است که توسل به ذخیره به اصطلاح پناهندگی 40.5 میلیارد یورویی در سال 2023 تأثیر خواهد داشت.
همچنین برای ارتقای ارتش آلمان یا ترمزهای قیمت انرژی، دولت فدرال 200 میلیارد یورو دیگر وام خواهد گرفت. اگرچه اینها برای ترمز بدهی به حساب نمی آمدند، اما برای کسری ملی حساب می شدند. کسری در سطح فدرال توسط مازاد در ایالتهای فدرال، شهرداریها و بیمههای اجتماعی جبران میشود.
بنابراین، نسبت بدهی، یعنی نسبت وامهای قدیمی به تولید ناخالص داخلی، در سال 2023 به بیش از 67 درصد افزایش مییابد و در سالهای بعد تا حد زیادی ثابت میماند. با این حال، اتحادیه اروپا حد بالایی 60 درصد را برای این منظور تعیین کرده است که در پیمان ثبات و رشد اتحادیه اروپا در معیار ماستریخت نیز تعریف شده است. البته به دلیل همهگیری کرونا و جنگ اوکراین، این معیار در حال حاضر به حالت تعلیق درآمده است.
انتهای پیام/