به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، حجتالاسلام والمسلمین سید حسین حسینی پیشازظهر امروز در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال استان کردستان ضمن تأکید بر تکمیل تثبیت اراضی کشاورزی، اظهار داشت: دستگاه قضایی بر اساس وظیفه در دفاع از حقوق عامه و اموری که منافع ملی و عمومی باید لحاظ شود، ورود جدی دارد.
وی با بیان اینکه مقوله کاداستر و تثبیت اراضی در فرمایشات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه و در سطح سیاستهای کلان کشور مورد تأکیداست، گفت: وجود روحیه انقلابی و جهادی و پرهیز از وسواس در امور توسط مدیران ادارات مربوطه پیشران امور است.
رئیسکل دادگستری استان کردستان تصریح کرد: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی به هیچ وجه مانع تثبیت اراضی کشاورزی با وضعیت موجود این اراضی نیست و این موضوع باید مورد توجه سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی کشور و استان قرار گیرد.
وی از رفع تداخل 30 درصد از اراضی کشاورزی استان خبر داد و افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون 263 پلاک در مساحت بیش از 500 هزار هکتار بین مردم و اداره منابع طبیعی رفع تداخل شده و امیدواریم با صدور سند این اراضی در اداره کل ثبت اسناد استان روند تثبیت اراضی کشاورزی کردستان سرعت بیشتری بگیرد.
حسینی با تأکید بر اینکه رفع تداخلات اراضی باید بصورت مستمر، فعال و با سرعت بیشتری انجام و کمیسیون رفع تداخلات استان هر هفته دو بار برگزار شود، خاطرنشان کرد: آمار پایین اراضی تثبیت شده کشاورزی در کردستان سبب شده تا پروندههای مختلف کیفری و حقوقی به محاکم وارد شود.
رئیسکل دادگستری استان کردستان از ورود نهادهای نظارتی همچون بازرسی استان و دادستانی از باب حفظ حقوق عامه به این حوزه خبر داد و تأکید کرد: با مدیران اداراتی که به وظیفه قانونی خود در راستای تکلیف محول شده در قانون حدنگار و سیاستهای دستگاه قضایی عمل نکنند، برخورد لازم و قانونی میشود.
قانون حدنگار در کشور باید اجرایی شود
صفدر نیازی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور اراضی کشور نیز در این جلسه اظهار داشت: آمار تداخل اراضی کشاورزی در استان رقم بالایی است که مستلزم چارهاندیشی ویژه و همت جهادی ادارات مربوطه است.
وی با اشاره به اینکه آمار تداخلات اراضی کشاورزی در استان کردستان بیش از 40 درصد و از رقم میانگین کشوری بالاتر است، افزود: این آمار باید با تلاش و برنامهریزی ویژه کاهش یابد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: هماهنگی و تلاش میان مسئولان و کارکنان ادارات جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، ثبت اسناد و امور اراضی استان سبب می شود تا مالکیت اراضی کشاورزی استان تعیین تکلیف و از بروز اختلافات در این زمینه جلوگیری شود.
نیازی از دغدغه دستگاه قضایی استان برای تثبیت اراضی ملی و کشاورزی و برخورد با کمکاری و ترک فعل ادارات در این زمینه قدردانی و تصریح کرد: قانون حدنگار اجرایی شود.
مدیران ادارات بازرسی، ثبت اسناد و املاک، جهاد کشاورزی و امور اراضی استان کردستان نیز هر کدام به طور خلاصه به بیان نقطه نظرات و راهکارهای خود در راستای تثبیت اراضی کشاورزی استان پرداخته و بر ضرورت اجرای این قانون تأکید داشتند.
انتهای پیام/481/