سلیم خانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، اظهار داشت: در هفت ماهه امسال، تعداد 10 هزار و 208 نفر شامل 7220 نفر مرد و 2988 نفر زن به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه مراجعه کردند.
وی عنوان کرد: این تعداد در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته که 10 هزار و 813 نفر شامل 7796 مرد و 3017 نفر زن بوده، کاهش داشته است.
خانی گفت: از آنجا که در پزشکی قانونی کار درمانی انجام نمیشود لذا اولویت اول برای مصدومین ناشی از منازعه، به ویژه در موارد پرخطر، مراجعه به مراکز درمانی جهت انجام اقدامات درمانی است چرا که در برخی موارد تأخیر در درمان میتواند جان مصدوم را به مخاطره بیاندازد.
وی افزود: داشتن معرفینامه از مراجع قضایی یا انتظامی جهت پذیرش و ارائه نظر پزشکی قانونی الزامی است.
خانی بیان کرد: در مراجعه به پزشکی قانونی کارت شناسایی معتبر، مستندات پزشکی و بیمارستانی و کارت بانکی جهت پرداخت الکترونیکی به همراه داشته باشید.
وی گفت: داشتن ظاهر خون آلود و غیره نه تنها تأثیری در نظریه کارشناسی پزشکی قانونی نخواهد داشت بلکه معاینه دقیقتر زخم را با مشکل مواجه خواهد کرد.
خانی گفت: دریافت مدارک بیمارستانی، کلیشههای رادیوگرافی، جواب آزمایشات پاراکلینیک و گهگاه انجام مشاوره با متخصصین رشته های مختلف پزشکی، جهت تعیین دقیقتر تعداد و نوع صدمات و جلوگیری از تضییع حقوق مراجعه کننده است؛ لذا با صبر و شکیبایی در جمعآوری و ارائه مستندات در حفظ حقوق خود کارشناسان پزشکی قانونی را یاری کنید.
وی افزود: طول درمان تأثیری در میزان دیه یا ارش صدمات ندارد و اصولا امروزه توسط پزشکی قانونی تعیین نمیشود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه گفت: هدف از دادن زمان معاینه مجدد، تعیین سرنوشت جراحت است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام مییابد یا اینکه با التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو نیز میشود؛ انجام این کار جهت حفظ حقوق مصدوم و تعیین خسارت نقص عضو ایجاد شده است لذا برای حفاظت از حقوق خود، به بسته شدن زودهنگام پرونده اصرار نکنید.
انتهای پیام/