به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،حجتالله عبدالملکی با بیان اینکه نقد مناطق آزاد به معنای نفی آن نیست و من روی چگونگی ایجاد و اداره آن نقد داشتهام، اما ماهیت مناطق آزاد اهمیت دارد و باید تقویت شود، اظهار کرد: بخشی از مشکلات مناطق آزاد منطقه ای و بخشی دیگر ملی است. یک سری مشوق برای این مناطق در نظر گرفته شده بود که در زمان حاضر این مشوقها نقض شده است. هر قانون وضع شده ای برای این مناطق در نیمه راه نقض شود، نقض عینی حق الناس است.
وی افزود: در بند 11 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به مناطق آزاد توجه ویژهای شده است و از جمله سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب در سال 92 تبیین شده است می توان به انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات، تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و مهمترین آن رفاه مناسب ساکنان در این مناطق اشاره کرد.
وی ادامه داد: منطقه آزاد اروند طبق مطالعات صورت گرفته، یکی از بهترین ظرفیت ها برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی در دنیاست و به گفته کارشناسان این منطقه علی رغم جانمایی صحیح، اما متاسفانه به طور کامل و مطلوب از مزیتهای یک منطقه آزاد بهره مند نشده است.
وی گفت: دستگاهها با منطقه آزاد اروند همکاری کامل داشته باشند و فقط به چشم «قلک» به آن نگاه نشود که مشکلات منطقه جز با همافزایی، رفع نخواهد شد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد با بیان اینکه احصا و تلاش برای رفع تعارضاتی قانونی، جزو اولویت های اول دبیرخانه شورایعالی قرار گرفته است، اضافه کرد: تأکید ما بر اعمال ماده 65 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بوده و این مهم علاوه بر دیدگاه شخصی رئیس جمهور جزئی از قانون رسمی کشور نیز محسوب می شود.
عبدالملکی توضیح داد: ماده 65 قانون به صراحت اعلام میکند برای ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله توسعه، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، همپیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف، باید مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه و تمام وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای نظامی و امنیتی به عهده آنها باشد.
وی تصریح کرد؛ اختیارات فرمانداران در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد نیز باید به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار شود.
انتهای پیام/