به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، سازمان دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد که مصونیت قضایی « محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی نشاندهنده ناکامی «جوبایدن» رئیس جمهور آمریکا در رسیدگی به پرونده قتل « جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد سعودی است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر تاکید کرد که جو بایدن در طول رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری خود اعلام کرده بود به وضعیت حقوق بشر در عربستان و همچنین به پرونده قتل جمال خاشقجی رسیدگی خواهد کرد؛ اما نتوانست به وعدههای خود عمل کند.
بر اساس گزارش سازمان مذکور، این تصمیم با سفر فاجعه بار جو بایدن به عربستان سعودی در ماه ژوئیه و گفتوگوی شرم آور وی با محمد بن سلمان و همچنین تشدید نقض فاحش حقوق بشر توسط مقامات سعودی همراه بود.
در ادامه این بیانیه آمده است: محمد بن سلمان به دلیل عدم تحریمهای واقعی و مجازات، سیاست آمریکا را به عنوان چراغ سبز برای ادامه ارتکاب جنایتها و سرکوبگریهای خود در داخل و خارج از کشور در نظر گرفت.
همچنین« اگنس کالامارد» دبیرکل سازمان عفو بینالملل هم در این زمینه گفت: دولت آمریکا باید احساس شرم کند. این چیزی بیش از یک خیانت نیست که مایه نفرت است. ابتدا دولت « دونالد ترامپ» دست داشتن ولیعهد سعودی در قتل جمال خاشقجی را نادیده گرفت. سپس عقبنشینی جو بایدن از پرونده حقوق بشری عربستان، همگی نشانگر توافقات مشکوکی است که در درازمدت بسته شده است.
وزارت دادگستری آمریکا، طی یک رای مشورتی حقوقی به این نتیجه رسید که محمد بن سلمان در اتهامات قتل جمال خاشقجی مصونیت دارد.
این نظر مشورتی در حالی اعلام شد که شکایت علیه ولیعهد سعودی و همراهان وی توسط «خدیجه چنگیز» نامزد خاشقجی و «سازمان دموکراسی در جهان عرب اکنون» در دادگاه فدرال واشنگتن در جریان بود.
قاضی این دادگاه تا نیمه شب پنجشنبه (17 نوامبر) به دولت آمریکا مهلت داده بود تا درباره درخواست وکیل بن سلمان مبنی بر اعطای مصونیت قانونی به موکلش به دلیل موقعیت بالای وی اظهار نظر کند.
جمال خاشقجی، روزنامهنگار عربستانی در اکتبر سال 2018 میلادی هنگام مراجعه به کنسولگری عربستان در استانبول، توسط نیروهای وابسته به رژیم ریاض کشته و بدن او تکه تکه شد؛ عملیاتی که در ابتدا نیروهای اطلاعاتی آمریکا معتقد بودند بهدستور محمد بن سلمان انجام شده است.
روز سهشنبه 27 سپتامبر بود که پادشاه عربستان با صدور حکمی، محمد بن سلمان را با حفظ سمت ولیعهدی بهجای خود بهعنوان رئیس شورای وزیران (نخستوزیر) نیز منصوب کرد. قابل توجه است که در نیمقرن گذشته تاکنون برای اولین بار است که در ساختار سیاسی عربستان فردی غیر از پادشاه منصب نخستوزیری را نیز بهعهده میگیرد و همواره پادشاه، ریاست شورای وزیران را بهعهده داشته است.
در همین راستا روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی نوشت که محمد بن سلمان انتظار هیچ تغییری در روابط با ایالات متحده ندارد، اما وی بهعنوان نخست وزیر اکنون در سفر به خارج از کشور از مصونیت حاکمیتی برخوردار خواهد شد.
پایگاه خبری «میدلایستمانیتور» در گزارشی نوشته بود که این اظهارات وکلای بنسلمان تأییدی بر گمانهزنیهایی است که میگفتند او دقیقاً به همین خاطر (مصونیت یافتن از قتل خاشقجی) به سمت مذکور منصوب شده است.
اخیراً منابع دیپلماتیک عربستانی اعلام کرده بودند که دولت ریاض بهشدت نگران محکومیت محمد بن سلمان در پرونده «سعد الجبری» مقام سابق سازمان اطلاعات سعودی است و از این رو از دولت واشنگتن درخواست ارائه مصونیت قضایی برای بنسلمان کرده اما با مخالفت شدید آمریکاییها مواجه شده است.
همچنین محمد بن سلمان توسط «غاده اویس» روزنامهنگار لبنانی به دست داشتن در طرحی برای هک کردن دستگاه تلفن همراهش و انتشار «تصاویر شخصی وی» برای بدنام کردن او و جلوگیری از نگارش گزارشهایش در مورد مسائل حقوق بشر متهم شد.
در ماه ژوئیه نیز سازمان اکنون دموکراسی برای جهان عرب، ابتکار عدالت جامعه باز و سازمان «دادگاه بینالمللی» شکواییه 42صفحهای به دادگاه پاریس ارائه داده محمد بن سلمان را به شکنجه و ربایش خشونتآمیز جمال خاشقجی متهم کردند.
طی چند ماه گذشته سرکوب مخالفان در عربستان با موج قابلتوجهی ادامه دارد و چند فعال حقوق بشری به حکمهای طولانی و عجیب و تا 45 سال زندان محکوم شدهاند، درحالی که جرم آنها صرفاً فعالیت در شبکههای اجتماعی و انتشار توئیتهایی بوده است، بر همین اساس بسیاری از ناظران پیشبینی میکنند که محمد بن سلمان در صورت رسیدن به پادشاهی پایههای قدرت خود را با همان سیاستی بنا خواهد کرد که هنگام رسیدن به منصب ولیعهدی در دستور کار قرار داده بود.
انتهای پیام/