به گزارش خبرگزاری تسنیم، در طول تاریخ ارزی ایران همواره شاهد جهش ناگهانی قیمت ارز بودهایم بهگونهای که این افزایش قیمت روی قیمت تمامی کالاهای صادراتی و وارداتی نیز تأثیرگذار بوده است.
از طرفی این جهش قیمتی ارز، جو روانی عجیبی در جامعه ایجاد کرده است و هرساله شاهد افزایش علاقه به سرمایهگذاری در حوزه ارز هستیم، بهگونهای که در سال جاری شاهد صفهای تحویل مقابل صرافیها بهمنظور خرید ارز توافقی و همچنین جمعیت فراوان بهمنظور خریدوفروش ارز در بازار آزاد بودهایم.
باوجوداینکه برخی از عوامل خارجی نظیر تحریمهای ظالمانه آمریکا در افزایش قیمت ارز تأثیرگذار بوده است؛ اما مهمترین عامل کاهش ارزش پول ملی کشور، عدم توجه به اسناد بالادستی و همچنین سند جامع اقتصاد مقاومتی بوده است،
بهطور نمونه در ابتدای سال 1397 با خروج آمریکا از برجام و بهدلیل شکلگیری شرایط نااطمینانی از وضعیت آینده ناشی از جنگ اقتصادی، اقتصاد ملی با شوک ارزی مواجه شد که دولت وقت با تأخیر آرایش دفاعی ـ که مهمترین شاخصه آن مدیریت تقاضای ارز (اولویتبندی واردات کالا و همچنین ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و...) و صیانت از منابع ارزی کشور (مداخله ارزی هوشمند و بازگشت ارز حاصل از صادرات و...) بود ـ به خود گرفت.
در آن مقطع زمانی رئیسکل بانک مرکزی ذخایر ارزی را ناموس بانک مرکزی نامید، باوجود اینکه اظهارات عبدالناصر همتی، دلالت بر مدیریت ارزی کشور داشت، اما این مدیریت ارزی بهشکل صحیح و فارغ از بحث ارزپاشی صورت نگرفت و در نتیجه جهش قیمتی ارز رخ داد و درصورتی که دولت فعلی نیز رویه سابق را در نظر گیرد، نباید چشمانتظار رخداد مثبتی در بازار ارز بود، البته بررسیها حکایت از این دارد که بهدلیل عملکرد دولت شاهد جهش ارزی نخواهیم بود.
اما چرا وقوع جهش ارزی امکانپذیر نیست؟
یحیی لطفینیا، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه مدیریت نامناسب بازار ارز در سالهای 96 و 97 تکرار نمیشود، تصریح کرد: باتوجهبه اقدامات مؤثر حاکمیت در راستای ساماندهی بازار ارز در چند سال اخیر، امکان بروز مجدد جهش نرخ ارز در مقطع فعلی وجود ندارد.
لطفینیا با اشاره به اینکه تدوین قوانین مناسب، عامل مؤثری در مقابله با بروز هرگونه شوک ارزی محسوب میشود، بیان کرد: بنا بر تجربه سالهای 96 و 97 و آسیبشناسی وضعیت بازار ارز در سالهای پیش از آن، قوانین و ضوابطی متناسب با شرایط تحریمی و در راستای مقابله با شوکهای ارزی و جنگ اقتصادی دشمن تدوین شده است.
این کارشناس اقتصادی با توجه به نقش مثبت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحات انجامشده در مدیریت بازار ارز افزود: دائمی شدن قانون بازگشت ارز حاصل از صادرات و جرمانگاری معاملات فردایی ارز و طلا از جمله دیگر قوانین کارآمد در این حوزه هستند.
نقش سامانههای نظارتی در کنترل بازار ارز
لطفینیا دومین عامل مؤثر در ساماندهی بازار ارز نسبت به سالهای پیشین را ایجاد سامانهها و زیرساختهای مناسب برای مدیریت تجارت خارجی و بازار ارز دانست و تصریح کرد: در سال 96، سیاست مقابلهای با تحریمهای اقتصادی با تأخیر زیادی ایجاد شد؛ بدین صورت که تکمیل سامانههای نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و همچنین سامانه جامع تجارت با تأخیر دنبال شد، درحالی که اکنون ابزارهای گفتهشده در اختیار سیاستگذار است و همچنین عزم دولت برای تکمیل سامانهها جدی است.
وی ادامه داد: بنابراین وجود سامانهها و زیرساختهای مناسب مانند نیما و سنا برای معاملات مربوط به حواله و اسکناس حوزه تجارت خارجی و سامانه بازار متشکل ارزی برای تأمین نیازهای خرد و اسکناس افراد جامعه، کارایی مناسب داشته است.
لطفینیا با تصریح به اهمیت تکمیل سامانه جامع تجارت، ابراز کرد: این سامانه که میتواند نقش برجستهای در جلوگیری از ورود، حمل و توزیع کالاهای قاچاق و تقلبی در کشور داشته باشد از جمله سامانههایی است که سیاستگذار میتواند از آن برای پیشگیری از مشکلات ارزی استفاده کند.
تجربه بانک مرکزی از جهشهای پیشین بازار ارز
این کارشناس اقتصادی سومین عامل مؤثر بر جلوگیری از بروز شوکهای ارزی را افزایش تجربه سیاستگذاران عنوان کرد و گفت: تجربههای دولت، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و تمام سازمانها و ارگانهایی که در ارتباط با عرضه و تقاضای ارز نقش دارند باعث دوری از رفتارهای هیجانی همانند سالهای 96 و 97 شده است.
لطفینیا در پایان خاطرنشان کرد: البته بهصورت موردی رفتارهای اشتباهی در بازار ارز رخ میدهد اما بهطورکلی میتوان گفت اکثر اقدامات دولت مناسب بوده است و این مسئله نشان میدهد که حاکمیت از تجربیات گذشته بهخوبی بهره برده است.
انتهای پیام/+