به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، گروهی از دادستان های ایالت های جمهوری خواه آمریکا خواستار اعمال مجدد قانون محدودیت های مرزی وضع شده توسط ترامپ در دوران همه گیری کرونا موسوم به قانون 42 شدند.
براساس این گزارش، گروهی از دادستان های جمهوری خواه از 15 ایالت مختلف آمریکا از قاضی امت سالیوان از دادگاه منطقه ای کلمبیا خواستند تا قانون محدودیت مرزی 42 را که در آغاز همه گیری کرونا در مارس 2020 توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا اعمال و دادگاه دیگری در آمریکا آن را لغو کرده بود، دوباره اجرایی شود.
در این دادخواست آمده است شهرها و ایالت های مرزی مانند آریزونا و تگزاس، با لغو این قانون، شاهد افزایش چشمگیر مهاجران غیرقانونی و هزینه های مالی بسیار زیاد ناشی از میزبانی این مهاجران بوده است.
این سیاست در ابتدا توسط دونالد ترامپ اعمال و سپس جو بایدن آن را ادامه داد و بر طبق آن مقامات آمریکایی می توانستند به سرعت مهاجران غیرقانونی دستگیر شده در مرز مکزیک با آمریکا را بدون دادن فرصتی برای ارائه درخواست پناهندگی به آمریکا، به مکزیک یا کشورهای دیگر بفرستند.
پیش از این، این قاضی آمریکایی در 15 نوامبر حکم داده بود که این قانون، برخلاف قوانین فدرال است و آنها را نقض می کند و از دولت خواست تا ظرف 5 هفته اقدامات لازم برای پایان دادن به آن را اتخاذ کند.
پس از اعلام این حکم از سوی سالیوان، دولت بایدن گفت: در حال تهیه طرحی برای مدیریت مرزها بدون حکم است. زیرا بسیاری از خانواده هایی که درخواست پناهندگی از دولت آمریکا را دارند، ادعا می کنند که مهاجرانی که به مکزیک بازگردانده می شوند، با مشکلات و مسایل جدی مواجه می شوند.
اگر قاضی سالیوان اجازه دهد که این جمهوری خواهان در پرونده های درخواست پناهندگی دخالت کنند، می توانند تصمیم مربوط به ایالت خود را برای بی اعتبار کردن تصمیم دادگاه منطقه ای اتخاذ کرده و حتی موضوع را به دادگاه های عالی بکشانند که روسای این دادگاه ها را اکثریت محافظه کاران تشکیل می دهند.
این در حالی است که از زمان روی کار آمدن جو بایدن در ژانویه 2021، و لغو قانون 42، شمار افرادی که به سمت مرزهای آمریکا حرکت کرده و قصد دارند به صورت غیرقانونی وارد آمریکا شوند، به شکل چشمگیری افزایش یافته و در نتیجه میزان دستگیری مهاجران نیز افزایش یافته است.
گفتنی است که جمهوری خواهان آمریکا در انتخابات میان دوره ای، موفق به کسب اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان شده و به این ترتیب راه افزایش فشار بر دولت دموکرات جو بایدن برای آنها فراهم شد.
در تازه ترین مورد، جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا با ارسال نامههایی، از 42 تن از مقامات کاخ سفید و دولت بایدن خواستند تا سال آینده برای ادای شهادت درباره برخی موضوعات حاضر شوند.
براساس این گزارش، این موضوعات شامل امنیت مرزی، تهدیدات امنیتی علیه مدارس و ادعاهای مغرضانه اف بی آی و وزارت دادگستری است.
انتهای پیام/