به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با توجه به جلسه نظارت ستادی از سازمان برنامه و بودجه کشور که 24 آبان ماه برگزار شد، رییس جمهور دستوراتی را در 14 بند به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
1. سازمان برنامه و بودجه برنامه هفتم را به صورت واقع بینانه مسأله محور متمرکز بر اولویتهای کلیدی با اتکاء به سیاستهای کلی برنامه هفتم سند تحول دولت مردمی و اولویتهای تحولی دستگاههای سیاست گذار و مبتنی بر آمایش سرزمین تدوین نماید.
2. رویکرد برنامه هفتم از توزیع منابع مالی بین بخشها و اتکاء صرف به منابع عمومی و تسهیلات بانکی به اصلاح نظام تنظیم گری دولت با اتکاء به منابع مردمی و جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق رفع موانع مهم مشارکت مردم و بخش خصوصی در پروژه های توسعه ای تغییر یابد .
3. به منظور تأمین مالی پروژههای مهم توسعه ای سازمان برنامه و بودجه موظف است در برنامه هفتم الزامات حقوقی و نهادی جلب حداکثری سرمایه گذاری بخش غیر دولتی داخلی و خارجی در پروژه های توسعه ای سودده را مهیا سازد و از ابزارهایی نظیر اهرم سازی زمینهای دولتی سایر اموال غیر منقول ،دولت اعطای تضامین دولتی تسهیل در صدور مجوزهای لازم و استفاده بهینه از سازوکارهای مشارکت با مردم استفاده نماید.
4. با توجه به اهمیت بهره وری در دستیابی به رشد اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاههای اجرایی نسبت به تدوین راهکارهای ارتقای بهره وری در برنامه هفتم اقدام نماید.
5. به منظور تقویت نظارت درونی دولت بر دستگاههای اجرایی که از منابع عمومی یا منابع داخلی شرکتهای دولتی استفاده میکنند سازمان برنامه و بودجه موظف است برای انجام وظایف محوله دستگاههای اجرایی برنامه های عملیاتی دستگاهها را اخذ نماید و ضمن بررسی دقیق و با توجه ویژه به تمام جزییات آن با ابزارهای مختلف خود اجرای این برنامهها را تا حصول نتیجه به صورت مستمر پیگیری نماید در ضمن این سازمان مکلف است برنامه های عملیاتی ارائه شده دستگاهها را ظرف مدت 3 ماه آتی تصویب و ابلاغ نماید.
6. تنظیم و تخصیص بودجه سنواتی بر مبنای برنامههای عملیاتی دستگاههای اجرایی و میزان تحقق آنها انجام شود و از توزیع منابع بودجه بدون تعیین برنامهها و اولویتهای دستگاهها پرهیز شود. بدین منظور سازمان برنامه و بودجه موظف است پیوست برنامهای پس از توافق با دستگاههای اجرایی در زمان تدوین لایحه بودجه تهیه کند.
7. الگوی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاههای ارائه دهنده مستقیم خدمات عمومی به مردم در خدمات کمیت پذیر، پرتکرار و سنجش پذیر به صورت نمونه عملیاتی شود.
8. به منظور مدیریت بهینه منابع دولت و اجرای موثر برنامه بازبینی در هزینهها، سازمان برنامه و بودجه نسبت به ایجاد ابزارها و الزامات مورد نیاز به گونهای اقدام نماید که همزمان با افزایش اختیارات و پاسخگویی و مسئولیت پذیری دستگاههای سیاست گذار جزئیات مالی و بودجه ای تمام دستگاههای اجرایی سیاستگذار) و (مجری برای سازمان مشخص باشد و عدم تقارن اطلاعات بین سازمان و دستگاههای اجرایی به حداقل برسد.
9. به منظور تسهیل نظارت مالی عملکردی سامانه یکپارچه مدیریت مالی دولت با محوریت سازمان عملیاتی شود به طوریکه در این سامانه اعتبار به جای پول نقد به دستگاه اجرایی اعطا شود و پرداخت نقدی فقط به ذینفع نهایی پس از کنترلهای هوشمند مالی و عملکردی انجام شود.
10. سازمان برنامه و بودجه نسبت به تقسیم کار نهادی و تدوین نقشه راه ارتقای حکمرانی داده کشور به گونه ای اقدام نماید که سیاست گذاری و برنامه ریزی بر مبنای داده و اطلاعات انجام شود بدین منظور تخصیص بخشی از بودجه دستگاههای اجرایی به تبادل سیستمی داده و خدمت منوط شود.
11. سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه اصلاح نظام یارانه های انرژی را با رویکرد حل مساله ناترازی ،انرژی توانمندسازی مردم و افزایش عدالت در دسترسی به یارانه ها و تضمین حداقل دریافتی دهکهای پایین درآمدی تنظیم و تا 2 ماه آتی به دولت ارائه نماید.
12. به منظور تضمین ثبات و رشد در اقتصاد کشور و سنجش نسبت سیاستها در تحقق عدالت اجتماعی سازمان برنامه و بودجه برای تمام پیش نویس ،مصوبات لوایح و تصمیمات دولت پیوست ارزیابی شاخصهای کلان اقتصادی را تهیه و در ضمیمه مصوبات ارائه نماید در این پیوست باید شاخصهای کلان اقتصادی پس از اجرای هر سیاست پیش بینی شود تا به پشتوانه این تصویر دولت تصمیم بگیرد و همچنین چارچوبی برای بحث و ارائه راهکار با متخصصان و اندیشمندان در مورد راهکارها و سیاستهای دولت ایجاد شود.
13. به منظور راهبری تصمیمات اقتصادی کشور و جلوگیری از ایجاد شوراها و ساختارهای موازی برای تصمیمات اقتصادی در دولت سازمان برنامه و بودجه نسبت به فعال سازی دبیرخانه و برگزاری مستمر جلسات شورای اقتصاد اقدام نماید.
14. به منظور افزایش سرعت کیفیت عملیات و پاسخگویی دولت به مردم در استانها سازمان برنامه و بودجه موظف است هدف گذاری و نظارت سازمان را از سطح طرح به سطح پروژه تغییر دهد و تمهیدات لازم برای نقش آفرینی استانها را با تعیین اولویتها، اهداف ،کمی تعریف پروژههای مشخص و تفویض اختیارات اجرایی انجام دهد.
انتهای پیام/