به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی در دستورکار روز یکشنبه اعضای کمیته حقوق جزا و جرم شناسی قرار دارد.
متن طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی به شرح ذیل است:
ماده (1)از تاریخ تصویب این قانون، جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در ماده (286) قانون مجازات اسلامی است.
تبصره: همکاری با سازمانها و نهادهای پوششی وابسته به دستگاههای اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب می شود. کمیته ای متشکل از معاون وزیر اطلاعات، معاون سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاون اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، نماینده کمیسیون امنیت ملی مجلس به ریاست مسئول اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان ها و نهادهای موضوع این تبصره را تعیین و اعلام می کند. مصوبات این کمیته که با امضای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ می گردد در کلیه دستگاههای اطلاعاتی و محاکم قضایی لازم الاجرا است و مبنای صدور حکم دادگاه ها در این زمینه قرار می گیرد.
ماده (2) هر کس بدون آنکه جاسوسی کند، فرد یا افرادی را شناسایی و به منظور ارتکاب جرم موضوع ماده قبل، معرفی کند یا خود در جذب یا آموزش آن ها برای ارتکاب جرم مزبور، دخیل باشد به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.
ماده (3)چنانچه مامورین دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده می باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی تخلیه اطلاعاتی شوند و جرم موضوع ماده (1) واقع شود به حبس درجه چهار محکوم می شوند.
ماده (4) نقض مصوبات شورای عالی امنیت ملی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده و دستوراتی که ذیل مصوبات توسط ایشان ذکر شده است جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات های حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج یا شش محکوم می شود.
ماده (5)کلیه اشخاص ایرانی که رسماً توسط دولتهای متخاصم به ویژه آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفته اند مشمول «قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» و اصلاحات بعدی آن قرار میگیرند.
تبصره 1- در صورتیکه افراد تحریم شده مذکور، تحت تعقیب قضایی، امنیتی یا سیاسی دولت آمریکا یا سایر دولتهای متخاصم قرار گرفته باشند از حداکثر سقف حمایتهای مطرح در قانون فوقالذکر بهره مند شده و اقدامات قضایی و حقوقی لازم در حمایت از آنها انجام می شود.
تبصره 2- احراز مصادیق مشمولان این قانون براساس آیین نامه ای است که توسط کمیته ای متشکل از بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به نمایندگی از ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، ظرف سه ماه از تصویب این قانون تهیه میشود.
ماده (6) هر یک از نهادها یا اشخاص حقوقی دارای تابعیت ایران یا مستقر در ایران که تحریم های آمریکا یا سایر دولتهای متخاصم علیه اشخاص ایرانی را اجرا کنند مشمول یکی از مجازاتهای درجه چهار ماده (19) و ماده (20) قانون مجازات اسلامی خواهند بود.
ماده (7) هرگونه فیلمبرداری یا تصویربرداری از صحنه جرائم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی و یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده 131 قانون آیین دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم میشود. همچنین انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط شده فوق الذکر که به نحو غیرمجاز تهیه شده و یا به صورت قانونی توسط دوربین های مداربسته گرفته شده و یا به هر نحو به صورت قانونی تهیه شده باشد مشمول مجازات مذکور خواهد بود. در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکههای معاند یا بیگانه مرتکب به حداکثر مجازات مذکور محکوم میشود.
تبصره- انتشار فیلم یا تصاویر موضوع این ماده که به هر نحو خواه به صورت مجاز یا غیرمجاز تهیه شده باشد در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است.
لازم به ذکر است که این طرح پس از تصویب در کمیسیون باید به تصویب نمایندگان در جلسه علنی نیز رسیده و در نهایت برای تبدیل شدن به قانون به تایید شورای نگهبان هم رسیده و از سوی رئیسجمهور ابلاغ شود.
به گزارش تسنیم، طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی در جلسه علنی روز (یکشنبه 19 اردیبهشت) از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شده است.
بر اساس این گزارش، بررسی مبحث ورشکستگی لایحه تجارت، انتقال زندان نیشابور با حضور نیکزاد نایب رئیس مجلس، رئیس سازمان زندانها، معاون پشتیبانی قوه قضائیه، معاونان وزرای کشور، راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور، ادامه بررسی طرح تشکیل سازمان نظام داوری جمهوری اسلامی ایران در کمیته حقوق خصوصی، نشست با رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در مورد مباحث قضایی و حقوقی همچنین بررسی مواد ارجاعی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نیز در دستورکار اعضای کمسیون قضایی در جلسات این هفته قرار دارد.
انتهای پیام/