به گزارش خبرگزاری تسنیم، درخصوص عوامل پسرفت رشد اقتصادی و شفافیت کسب و کار نوشت: در پژوهشهای انجام گرفته در دنیا، ثابت شده است رابطه معکوس بین شاخص فساد و رشد اقتصادی وجود دارد. در یک تحقیق انجام گرفته در کشورهای OECD نشان میدهد، رشد اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با فسادهای رایج در نظام اقتصادی و اداری کشورهای عضو رابطه معکوس داشته است. رشد کم اقتصادی در برخی از کشورها نسبت دیگر کشورهای عضو در وهله اول وجود فساد بوده و در وهله دوم به سرعت رشد تکنولوژی آنها بر میگشت که آن هم به میزان آموزش داده شده بستگی داشته است.
بنابراین وجود فساد در برخی از ادارات و مؤسسات مالی زمینه را برای سوءاستفاده و دستاندازی غارتگران و چپاولگران به بیتالمال و منابع عمومی باز میگذارد. سهم فساد ادارای از یک سو با اخذ رشوه و سهم غارتگران بیت المال با زد و بند با مفسدان برای جمعآوری سودهای کلان در معاملات پر منفعت از سوی دیگر، منجر به غارت بیتالمال میشود. بخش دیگر فساد زمین خواری، تصرف زمینهای موات و بایر، جنگلها، مراتع و زمینهای کشاورزی با تغییر کاربری به مسکونی و نیز تصرف زمینهای غیر با سندسازیهای عادی و رسمی و تغییر مالکیتهای ملکهای غیر با اسناد جعلی است که به صورت گسترده در کشور وجود داشته و دارد. وجود فقر در جامعه، بخش زیادی به این بیعدالتیها و تبعیضهای ناشی از فساد اداری برخی از مؤسسات مالی دولتی و خصوصی بر میگردد. عدم نظارت و کنترلهای کافی دستگاههای نظارتی، افراد منفعتطلب را در مسیر فساد سوق داده و بخشی از نیروهای دولتی و بخش خصوصی را آلوده این بده و بستانها کرده است.
تفاوتهای طبقاتی در جامعه فعلی نتیجه این تبعیضها و زد و بندهای اقتصادی و مالی و کوچ اقتصاد به سوی سوداگری است.
فرمایش معروف حضرت امام علی (ع ) که فرمودند " هیچ کاخی بلند نمیشود، مگر اینکه حقی در کنار آن ضایع شده باشد".
علت اصلی فقر در کشورهای فقیر در حال توسعه و گرایش به دور باطل فقر:
وقتی به علت فقر در کشورهای در حال توسعه را از دیدگاه اقتصاددانان مورد بررسی قرار گرفته، نگاه میکنیم، به دور باطل فقر در این کشورها بر میخوریم. این دور باطل به عوامل مختلفی بستگی دارد، به عنوان نظریههای اقتصاد توسعه در مباحث درسی دانشگاهی مطرح است. اصولاً چرا کشورهای فقیر جهان همواره در یک دور باطل فقر گرفتار میشوند؟ فقر در این دور باطل هم در طرف تقاضا و هم در طرف عرضه فعال بوده و اثر میگذارد. استفاده نامطلوب از منابع کشور، بهرهوری کم، درآمد کم، پسانداز کم، تقاضای کم، سرمایهگذاری کم و کمبود سرمایه موجب عقبافتادگی و فقیر شدن کشورها و به تبع آن، فقیرتر شدن افراد جامعه کشورهای در حال توسعه میشود.
جا دارد در همین رابطه که چرا فقر در کشورهای فقیر میل به ماندگاری دارد، به نتایج تحقیقات دو زوج استاد دانشگاه ام.آی. تی اشاره کنیم.
آ ها در طی 15 سال مطالعه میدانی، علت فقر در 100 کشور آسیایی و آفریقایی را مورد بررسی قرار دادهاند و نتیجه این تحقیقات در کتاب " اقتصاد خوب برای روزهای سخت" به تفصیل آمده به طور مختصر اشاره کنیم:
همانطور که اشاره شد، این دو زوج دانشگاهی به نام "دوفلو" و "بنرجی" به مدت 15 سال در 100 کشور فقیر در حال توسعه آسیایی و آفریقایی تحقیق میدانی انجام دادهاند. در این مطالعه و بررسی میدانی، با قرار گرفتن در محیط مورد تحقیق به عنوان یک عضو در جامعه نمونه تحت بررسی، به نتایج ارزشمند و ملموسی علت ماندگاری فقر در این کشورها دست یافتهاند. خلاصه یافتههای این تحقیق میدانی که در قالب کتاب "اقتصاد خوب برای روزهای سخت" در هنگام دریافت جایزه نوبل اقتصاد در سال 2019، به دو استاد دانشگاه رونمایی شد، ارائه شد.
در مطالعات وبررسی این دو پژوهشگر دانشگاهی، فقر را نتیجه محیط کسب و کار ناسالم می دانند و علت دیگر فقر در این کشورها، ریشه در کمکهای نقدی کشورها و سازمانهای مالی کمکدهنده منتصب میکنند. لذا معتقد هستند کمکهای مستقیم به فقرزدایی، در بهبود وضعیت این کشورها چندان مؤثر نبوده است و پولپاشی وضع کشورهای فقیر را بدتر کرده و جلوی رشد صنایع دانشبنیان و صادرات آنها را گرفته است. لذا پولپاشی راه غلط فقرزدایی تلقی شده است. در خاتمه تأکید شده است، پولپاشی که به صورت پرداخت یارانه نقدی صورت میگیرد؛ مورد علاقه سیاستمداران و البته فقرا هم از دریافت آن خوشحال میشوند، ولی عواقب فاجعهبار دارد.
این دو اقتصاددان، برای برونرفت از دور باطل فقر در کشورهای فقیر، بهبود شرایط کسب و کار، ایجاد شفافیت و حذف رانت و فساد، ایجاد امنیت و ثبات کسبوکارهای کوچک و حذف انحصارات و امتیازات و وضع مالیات بر ثروتمندان را توصیه میکنند.
عدم توجه به نهادگرایی در جهت ثبات خط مشیها و سیاستها:
اقدامات نصف و نیمه دولتها در شفافسازی، رفع موانع تولید، رونق کسب و کار، حذف مقررات زاید و دست و پا گیر در سر راه تولیدات کشور و جذب سرمایهگذاری، نمیتواند فضای ایدهآلی را برای فعالیتهای اقتصادی بوجود آورد. در عوض باید اقدامات قاطع در خصوص افزایش خطرات و پرهزینه کردن ریسک فسادها و زد و بندهای اداری صورت گیرد. راهاندازی سامانههای هوشمند صدور مجوزها و کوتاه کردن فرآیند صدورمجوزها و حذف امضاهای طلایی، ایجاد سامانههای هوشمند برای رهگیری گردش پول، ثبات قوانین و مقررات در مسیر تولید و سرمایهگذاری، ایجاد انگیزه برای تولیدات داخلی و شناخت مزیتهای نسبی تولیدی کشور در راستای تبیین راهبردهای صنعتی، کشاورزی، تقویت سرمایهگذاری در صنایع مادر و پیشتاز برای تولید کالاهای سرمایهای و واسطهای، تقویت و گسترش شرکتهای دانش بنیان و حمایت از صادرات آنها، باید دراولویت سیاستهای اقتصادی دولتها قرار گیرد.
دولت باید نهادهای سیاستگذاری، اجرایی، نظارتی را همسو با بخش تولید و در راستای فعالیتهای تولیدی بخش خصوصی فعال کرده و موانع دست و پاگیر را از سر راه صاحبان بنگاههای تولیدی و سرمایهگذاران، با شفافسازی رابطه نهادها با جریان تولیدات کشور هموار سازد.
امین دلیری*
انتهای پیام/