موسیالرضا حاجیبگلو در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس اظهارداشت:یکی از موضوعات اصلی و اساسی در بحث تولید مسکن به طرحهای تفصیلی و کمیسیون ماده 5 برمیگردد.
وی با اشاره به تصویب و ابلاغ برخی از طرحهای تفصیلی، گفت: این اتفاق اقدام خوبی است و امیدواریم پاسخ و نیازهای مردم در این طرحها دیده شده باشد.
حاجیبگلو با بیان اینکه شورای ششم و مدیریت شهری در این دوره برای تحقق وعده ساخت 4 میلیون مسکن خود را در کنار دولت میداند، افزود: به سهم خود باید در این خصوص نقشآفرینی کنیم و تاکنون قدمهایی نیز در این زمینه برداشتهایم.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با انتقاد از عملکردها در این خصوص،گفت: مدیریت شهری باید در حوزه مسکن ورود کند و دولت باید اختیاراتی را در این خصوص به شهرداریها واگذار کند چراکه زمین و امکان صدور پروانه در اختیار آنهاست و از کارشناسان قوی نیز برخوردار هستند.
حاجیبگلو افزود:در شرایطی که در شهرها میتوان تولید مسکن داشت چرا دولت هزینههای هنگفتی برای ایجاد شهرهای جدید میکند؟ دولت محترم در تفاهمنامه با شهرداریها باید مقداری تفویض اختیار به شهرداریها داشته باشد.
وی تصریح کرد: این مسکنسازی میتواند در حاشیه شهر انجام شود و شهرداری نیز تسهیلاتی را در این خصوص درنظر خواهد گرفت؛ مسائل مالی نیز در حسابهای فیمابین لحاظ خواهد شد. مگر 30 هزار میلیاردی که از دولت مطالبات داریم وصول شده که در این خصوص دولت دغدغه داشته باشد؟
نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با بیان اینکه درحال حاضر شهرداریها کارهای عمرانی اساسی انجام نمیدهند، گفت: امروزه مدیریت های شهری بیشتر مشغول کارهای روزمره هستند و اگر در حوزه ساخت مسکن فعال شویم، قطعا شهر و اقتصاد شهری پویا خواهد شد و اشتغالزایی افزایش مییابد.
حاجیبگلو افزود: از سوی دیگر باید شرایط را به نحوی فراهم آوریم که مردم خودشان در حاشیه شهر بتوانند نسبت به ساخت مسکن در اراضی خود اقدام کنند؛ چرا مردم نباید بتوانند در زمین 60 متری و 70 متری خود ساخت و ساز داشته باشند؟ البته حامی تجمیع پلاکهای خرد هستیم و تشویقاتی نیز برای آنها درنظر گرفتهایم که در صورت تجمیع میتوانند از آن بهره ببرند.
وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر همه بار و مسئولیت ساخت 4 میلیون مسکن روی دوش دولت است و اگر شاهد تقسیم کار در این حوزه باشیم، قطعا فرایند پیشبرد این وعده تسریع خواهد یافت.
حاجیبگلو همچنین با تاکید بر لزوم واگذاری امور به مردم، گفت: دولت از تصدیگری کارهای مختلف باید پرهیز کند و اگر به دنبال کسب موفقیت هستیم باید امورات را به مردم واگذار کنیم و نقش نهادهای حاکمیتی، صرفا تسهیلگری باشد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با اشاره به قانون درآمدهای پایدار شهرداریها، افزود: در شرایطی که خدمات هفتگانه در شهرها توسط شهرداریها ارائه میشود، چرا کمیسیون ماده 5 باید مشخص کند که بنایی 4 طبقه یا 5 طبقه ساخته شود؟
وی با بیان اینکه براساس قوانین جدید رکود در بخش مسکن و افزایش قیمتها را خواهیم داشت، افزود: این قانون نواقص دیگری هم دارد؛ به عنوان مثال در شهری که فاقد طرح تفصیلی است و هم اکنون براساس قانون جدید صدورپروانه فعلا امکان پذیر نیست شهرداری چگونه باید پاسخگوی شهروندان باشد. قوانین باید موجب تسهیل شرایط شوند ولی نه تنها بهبودی را شاهد نیستیم، بلکه شرایط دشوارتر نیز شده است.
حاجیبگلو با بیان اینکه مشهدالرضا(ع) متفاوت از سایر شهرهای کشور است، اظهارکرد: ساختوساز و مسکن از اولویتهای مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است؛ لذا دبیرخانه کمیسیون ماده 5 در کلانشهرهای کشور نیز همچون تهران باید در شهرداری تعریف شود.
وی افزود: این مهم در شورای عالی استانها به تصویب رسید و به مجلس شورای اسلامی نیز آن را ارسال کردهایم که امیدواریم در دستورکار قرار گیرد و اصلاح شود؛ مادامی که دبیرخانه کمیسیون ماده 5 کلانشهرها در اختیار استانداری و اداره کل راه و شهرسازی است، مشکلات حوزه مسکن نیز همچنان وجود خواهد داشت.
حاجیبگلو با بیان اینکه اگر به دنبال افزایش تولید مسکن هستیم راه حل اصلاح همین تبصره است، گفت: شرایط حاکم موجب شده که افزایش قیمت مسکن را داشته باشیم و میزان ساخت و ساز کاهش یابد؛ امیدواریم اصلاح قانون در اولویت کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به قانون درآمدهای پایدار شهرداریها، افزود: متاسفانه نقش شوراها در این قانون نادیده گرفته شده است؛ کمرنگ شدن نقش شوراها در این قانون باید اصلاح شود.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تصریح کرد: اگر وزارت کشور قرار است همچنان کار مردم را خودش انجام دهد، پس نقش شوراهای شهر چیست؟
حاجیبگلو اظهار امیدواری کرد که با همراهی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ماده 5 در اختیار کلانشهرها قرار گیرد.
انتهای پیام/282/.