به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «عباس ابراهیم» مدیرکل اداره امنیت عمومی لبنان در جریان یک مصاحبه به بررسی آخرین وضعیت سیاسی و امنیتی و اقتصادی لبنان و همچنین مسئله آوارگان سوری در این کشور و روند بازگشت آنها پرداخته و گفت، سازماندهی بازگشت داوطلبانه آوارگان سوری به کشورشان همچنان ادامه دارد و ما هیچ فردی را مجبور به بازگشت نخواهیم کرد. ما به دنبال کم کردن بار لبنان هستیم و میخواهیم شرایطی را فراهم کنیم که سوریها به کشور خودشان برگردند.
وی در گفتگو با عربی 21 اظهار داشت، 2 میلیون و 80 هزار آواره سوری در لبنان هستند که تقریبا 540 هزار تن از آنها از سال 2017 به صورت داوطلبانه به کشور خودشان برگشتهاند. 17 مرکز از جانب اداره امنیت عمومی لبنان در مناطق مختلف برای سازماندهی بازگشت آوارگان سوری تاسیس شده است. ما اکنون با مشکلات زیادی ناشی از حضور آوارگان سوری در کشور مواجه هستیم و یک تصمیم بینالمللی وجود دارد که مانع بازگشت آنها به کشور خودشان میشود. ادامه حضور این آوارگان در لبنان به منزله بمبی است که اوضاع کشور را منفجر خواهد کرد.
این مقام لبنانی تصریح کرد، طرفهای بینالمللی به دنبال ادغام آوارگان سوری در کشورهای میزبان هستند و میترسیم که این اتفاق در لبنان نیز بیفتد. جدا از چالشهای معیشتی، ادامه حضور آوارگان سوری در لبنان مشکلات امنیتی نیز به بار میآورد و برخی تحقیقات نشان داده که عناصر تروریستی داعش و جبهه النصره از اردوگاههای آوارگان به عنوان مخفیگاه جهت سازماندهی عملیاتهای تروریستی در لبنان استفاده میکنند.
عباس ابراهیم درباره شرایط امنیتی لبنان اظهار داشت، درحال حاضر وضعیت امنیتی کشور پایدار و منسجم بوده و دستگاههای نظامی و امنیتی همه تلاش خود را برای حفظ ثبات کشور انجام میدهند؛ زیرا بدون ثبات کشور به سمت مسیرهای خطرناکی میرود. همچنین وخامت اوضاع اقتصادی نگرانیهایی درباره هرج و مرج در کشور به وجود آورده و ما در تلاش برای جلوگیری از وقوع هرج و مرج هستیم.
وی افزود، بحران اقتصادی فعلی لبنان نتیجه کار برخی از مقامات حاکم بر کشور است که از سال 2015 به شکل قابل توجهی نمایان و در 2019 تشدید شد تا جایی که امروز لبنان در آستانه فروپاشی قرار دارد. متاسفانه درهم تنیده شدن روابط سیاسی و بانکی نیز شرایط را بدتر کرده و مردم نگران سپردههای خود هستند. بنابراین باید برنامه جامعی برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم به ساختار بانکی و سیاسی طراحی شود.
این مسئول لبنانی در ادامه به پرونده ریاستجمهوری این کشور و عواملی که مانع از اجماع بر سر یک گزینه برای ریاستجمهوری آینده میشود اشاره کرده و گفت، علت اصلی این امر از بین رفتن اراده وحدت ملی و همچنین ترکیب کنونی پارلمان است که فاقد اکثریت میباشد. به همن دلیل نمایندگان قادر به انتخاب رئیس جمهور بر مبنای توافق و گفتگو نیستند.
وی درباره خطرات و چالشهای ناشی از تداوم وضعیت خلأ ریاستجمهوری در لبنان تاکید کرد، خطرناکترین مورد در این زمینه ناتوانی داخلی در یافتن راهی برای خروج از بحرانها بوده که این وضعیت سبب میشود تا همه نگاهها به خارج از کشور دوخته شود و سرنوشت لبنان طبق متغیرات منطقهای و بینالمللی رقم بخورد.
مدیر کل اداره امنیت عمومی لبنان درباره شناسایی و انهدام 8 هسته تروریستی در این کشور طی چند ماه گذشته گفت، بخش اطلاعات لبنان ماموریتهای امنیتی خود را بسیار خوب انجام میدهد و ما در بسیاری از پروندهها با یکدیگر همکاری داریم. هرکسی که مسئولیت امنیتی بر عهده دارد وظیفه او اطمینانبخشی به شهروندان است و ما امور امنیتی را در قالب عملیاتهای پیشگیرانه مدیریت میکنیم و نتایج بعد از تکمیل عملیاتها اعلام میگردد. بحرانهای سیاسی و اقتصادی بار امنیتی کشور را نیز زیاد میکند.
عباس ابراهیم درباره تحقیقات مربوط به پرونده انفجار بندر بیروت و اینکه چه زمانی این پرونده بسته میشود اظهار داشت، تصمیمگیرنده اصلی در این پرونده قوه قضائیه بوده و من قبلا به عنوان شاهد آن حاضر شدهام. از زمانی «طارق البیطار» به عنوان بازپرس قضایی پرونده انفجار بیروت انتخاب شد، اتهامات زیادی علیه من در شبکههای اجتماعی مطرح شد که در چارچوب برنامههای سیاسی بود.
وی ادامه داد، اغلب این اتهامات منتسب به طارق البیطار بود و اتهاماتی در خصوص دست داشتن من در معاملات قاچاق نیترات آمونیوم مطرح شد و حتی برخی ادعا کردند که من پولهایی را به بانکی در امارات منتقل و در آنجا حسابی باز کردهام. همچنین گفته میشود قاضی البیطار کسی است که شماره حسابهای بانکی که ادعا میکردند متعلق به من است را در دبی فاش کرده است.
این مقام لبنانی تصریح کرد، زمانی که این خبر ساختگی درباره من به نقل از قاضی البیطار و یکی از نزدیکانش منتشر شد من یکی از رسانهها را مامور کردم تا نزد البیطار رفته و درباره این شایعات و ادعاها از او سوال کند اما جالب است که قاضی البیطار به این بهانه که درباره پرونده انفجار بیروت با رسانهها صحبت نمیکند، حاضر نشد پاسخ سوال مرا بدهد. بر همین اساس من مجبور شدم یک شکایت قضایی تنظیم کرده و از بانک ادعایی در دبی خواستم تا شماره حسابی که به نام من در آنجا ثبت شده را فاش کند اما آنها نیز پاسخ ندادند.
عباس ابراهیم تاکید کرد، مدارک زیادی وجود دارد که نشان میدهد این اتهامات در چارچوب برنامههای سیاسی بوده و من شخصا هدف قرار گرفتهام و مطمئنا طرفهایی وجود دارند که بنا به دلایل خاص یک نفر را هدف قرار میدهند اما ما تحت تاثیر این کمپینها قرار نمیگیریم.
وی در پایان تاکید کرد که تنها راه برای خروج لبنان از بحرانهای متعددی که گرفتار آن شده انجام تعهدات قانون اساسی است که مهمترین آنها انتخاب رئیس جمهور میباشد.
انتهای پیام/