به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حسین زکیزاده امروز در جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان قزوین که در سالن جلسات شهید سپهبد قاسم سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار داشت: وجود شرکتهای پالایش نفت و روغنهای نفتی در استان قزوین باعث شده که این استان با مشکل جدی قاچاق فرآوردهها و مشتقات نفتی روبهرو باشد.
وی اضافه کرد: وجود شهرک چرمسازی بویینزهرا که شرکتهای پتروپالایشی در آن مستقر هستند و البته مدیریت نظارتی دقیقی در این شهرک وجود ندارد، موجب شده که بسیاری از فرآوردههای نفتی قاچاق از سمت استان البرز وارد این شهرک شده و از این شهرک هم گاهی به سمت سایر استانها فرستاده شود که به این خاطر باید وضعیت نظارتی در این حوزه تعیین تکلیف شود.
زکیزاده ادامه داد: در حال حاضر استان قزوین جزو 7 استان با بیشترین میزان قاچاق فرآوردههای نفتی است و فرآوردههای نفتی بیش از یک چهارم وزن کالای قاچاق مکشوفه در استان را تشکیل میدهند.
58 درصد ارزش محکومیتهای مالی قاچاق مربوط به قاچاق مشتقات نفتی است
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین از محکومیت 38 میلیارد تومانی قاچاقچیان فرآوردهها و مشتقات نفتی در استان قزوین خبر داد و گفت: بنابراین حدود 58 درصد از ارزش محکومیتهای مالی حوزه قاچاق کالا به قاچاق فرآوردههای نفتی اختصاص دارد که متأسفانه روز به روز هم در حال افزایش است.
زکیزاده اضافه کرد: البته 2 سال قبل مجموع محکومیتهای مالی حوزه قاچاق مشتقات نفتی 55 میلیارد تومان بود و اگر وضعیت امروز خود را با سال 1399 مقایسه کنیم، اوضاع کمی بهبود پیدا کرده است.
وی صدور بارنامههای سوری توسط شرکتهای باربری را مهمترین شگرد قاچاقچیان فرآوردههای نفتی و سوخت دانست و ادامه داد: در 8 ماه نخست سال جاری 500 بارنامه سوری در استان قزوین کشف کردیم که این میزان در مقایسه با سال گذشته 20 درصد بیشتر شده و بنابراین باید با کمک ادارهکل راهداری و با هوشمند شدن نظارتها اجازه صدور این بارنامههای سوری داده نشود.
جولان قاچاقچیان رمزارز در دامپروریها و مرغداریهای متروکه
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین هم در این جلسه با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا در انتهای سال 1400 گفت: بر مبنای قانون جدید اگر دستگاه قضایی ترک فعلی از مسئولان و مدیران دولتی در این حوزه مشاهده کند، میتواند طبق قانون آنها را بین یک تا 5 سال از خدمت دولتی منفصل و محروم کند.
علی فولیان افزود: پیشگیری از قاچاق کالا و ارز مسئولیت مستقیم قوه قضائیه نیست، اما برای ایجاد هماهنگی در مقابله با این پدیده مخرب تولید این کارگروه تشکیل شده تا از اقدامات جزیرهای و موازیکاری دستگاههای متولی جلوگیری شود و در ضمن بتوانیم به صورت منظم وضعیت قاچاق کالا و ارز در استان را رصد و پایش کنیم.
وی با اشاره به وضعیت قاچاق رمرزارز دیجیتال در استان قزوین گفت: دامپروریها و مرغداریهای متروکه در سالهای اخیر به جولانگاه استخراجکنندگان و قاچاقچیان ارز دیجیتال تبدیل شده و به همین خاطر مسئولان شرکت توزیع نیروی برق باید به دقت میزان مصرف برق در چنین واحدهایی را رصد کنند.
فولیان ادامه داد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین تا امروز برای 8 واحد صنعتی مجوز استخراج رمزارز صادر کرده و اگر شخص یا نهادی بدون مجوز این سازمان از شبکه برق استان برای استخراج ارز دیجیتال استفاده کند، قاچاقچی محسوب میشود و برای او پرونده قاچاق ارز تشکیل خواهیم داد.
معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین وضعیت قاچاق سوخت و فرآوردههای نفتی در استان را نگرانکننده توصیف کرد و گفت: امروز شاهد افزایش قاچاق گازوئیل در استان قزوین هستیم که از طریق سهمیه سوخت کامیونها و کامیونتها اتفاق میافتد و باید با آن به شکل جدی مقابله کنیم.
فولیان اضافه کرد: همچنین صدور بارنامههای سوری از سوی شرکتهای باربری یک جرم محسوب میشود و دستگاه قضا برای مقابله جدی با این پدیده پای کار است و با همه خاطیان برخورد جدی میکند.
انتهای پیام/