به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، هشتمین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و تنی چند از مسئولان استانی برگزار شد.
در این نشست که با محوریت بررسی راهکارهای حمایت از تولید، اشتغال و شرکتهای دانشبنیان برگزار شد، حجتالاسلام و المسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: با توجه به منویات مقام معظم رهبری در نامگذاری سال 1401 بهعنوان سال تولید، اشتغالآفرین و دانشبنیان و دستورات موکد رئیس قوهقضاییه حمایت بیش از پیش و کمک به توسعه و تقویت شرکتهای دانشبنیان در دستورکار دستگاه قضایی قرار گرفته است.
وی یکی دیگر از اولویتهای دستگاه قضایی در مسائل اقتصادی را حمایت از تولید و اشتغال معرفی و بیان کرد: اولویت دستگاه قضایی در مواجهه با پروندههای اقتصادی، حمایت از تولید و اشتغال است و تمام تلاش ما این خواهد بود که نتیجه احکام قضایی به توقف چرخ تولید هیچ کارگاه یا کارخانهای منجر نشود و در عین حال طلبکار نیز به حقوق خود برسد که در این مورد تدابیر مناسب در اجرای احکام صورت گرفته است.
جعفری با اشاره به اینکه توقیف کارت بازرگانی و مسدود کردن حساب فعالان عرصه تولید، مشکلات واحدهای بدهکار را عمیقتر میکند تصریح کرد: هم در استان اصفهان و هم در دیگر نقاط کشور تعدادی از بانکها، و دیگر نهادها همچون سازمان تامین اجتماعی برای دستیابی به طلبهای خود از واحدهای تولیدی و اقتصادی اقدام به توقیف کارت بازرگانی یا مسدود کردن حساب بانکی این واحدها کردهاند که این اقدام علاوه بر اینکه باعث ایجاد اخلال در چرخه تولید کشور میشود پرداخت دیون این واحدها را نیز با مشکلات بیشتر روبرو میسازد.
وی افزود: احکامی که علیه واحدهای تولیدی، در آستانه اجرا قرار میگیرد باید مدبرانه اجرا شود و با تدبیر و تلاش مضاعف میتوان اجرای این احکام را به نحوی انجام داد تا ضمن تادیه حقوق محکوم له، هیچ واحدی تعطیل و هیچ کارگری از کار بیکار نشود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: همه مسئولان ذیربط باید با نگاهی حمایتی و با اقدامی هماهنگ و بهموقع از خروج واحدهای تولیدی از چرخه تولید کشور جلوگیری بهعمل آورند
انتهای پیام/163/.