جلال آفاقی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل ضمن تبریک روز جهانی معلولان اظهار داشت: امری لازم و ضروری است که قوانینی که در مجلس تصویب شده و بخشنامهها و مقرراتی که مقنین و قانونگذاران حکیم برای معلولان تصویب میکنند مثمرثمر باشد و در حفظ حقوق شهروندی مفید واقع شود.
وی ادامه داد: براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون تصویب کنوانسیون افراد دارای معلولیت در کشور، قانون جامع حمایت از معلولان یک سری حقوق شهروندی برای افرادی که دارای معلولیت هستند احصا شده که براساس اصل 134 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق حیات و کیفیت زندگی برای یکایک افراد جامعه به رسمیت شناخته شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل خاطرنشان کرد: هر چند طرحی که در اصل صریح قانون اساسی برای معلولان اشاعه کند نداریم ولی کلیات قانون اساسی در این زمینه اعلام شده است.
آفاقی ادامه داد: 10 تا 15 درصد افراد جامعه به نحوی معلولیت دارند که این آمار نشان دهنده لزوم اهمیت رسیدگی به امورات معلولان است و در باب حقوق شهروندی معلولان و براساس قانون اجرای مقررات ملی ساختمان در استانداردسازی محیط کار و دستگاهها و مبلمان شهری صراحتا به این موضوع تاکید شده است.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه بحث ورزش و گردشگری، ارائه آموزشهای رایگان، آموزشهای حرفه آموزی و مهارتهای شخصی صراحتا جزو حقوق شهروندی است و حقوق معلولان براساس حقوق شهروندی در نظر گرفته شده بنابراین باید در این زمینه تمهیدات لازم با هدف خدمترسانی مطلوب به جامعه هدف نیز به عمل آید.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل خاطرنشان کرد: با توحه به وضعیتی که در استان داریم متاسفانه قانون به نحو مطلوب و با نظر قانونگذار حکیم اجرایی نشده و علیرغم این که وظایف تمامی دستگاهها در این قانون مشخص است، متاسفانه تمامی دستگاهها آن طور که باید به تکالیف خود عمل کنند نکردهاند لذا مطالبه دستگاه قضائی از تمامی دستگاهها این است که این قانون را به نحو احسن اجرا کنند و نظارت بر حسن اجرای قوانین در این ارتباط بر عهده دستگاه قضائی است که با توجه به اینکه جامعه معلولان استان مطالبه دارند باید این قانون به نحو مطلوب اجرا شود.
آفاقی اظهار کرد: همچنین در راستای حمایت از قانون معلولان قوانین مختلف حمایت از خانواده، قانون آیین دادرسی مدنی و معافیت از هزینه دادرسی صراحتا برای این قشر به رسمیت شناخته شده است.
وی تصریح کرد: مشاورههای رایگان و معاضدتی و تعیین وکیل معاضدتی برای این افراد توسط دستگاه قضائی استان در حال انجام است و ارتباط دستگاه قضائی با اداره کل بهزیستی استان حتی در سطح کشور براساس تفاهمنامههایی اجرا میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که میتواند معلولان جامعه را در راستای احقاق حقوق کمکرسانی کند تعیین قیم است که در استان اردبیل مراکز نگهداری معلولان حتی برای بدون هویت و مجهول الهویه نیز وجود دارد که اهمیت بحث تعیین قیم را مشخص میکند.
آفاقی افزود: به همین منظور لازم است تا در راستای حفظ قانون و حقوق شهروندی این افراد با معرفی نماینده از طرف بهزیستی دستگاه قضائی برای این افراد قیم تعیین کند و تمامی امورات زیر نظر دادستان انجام وظیفه شود که به همین منظور قیم مسئولیت انجام امور اداری و مالی آن را عهدهدار میشود.
انتهای پیام/132/.