به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی غضنفری رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در گذشته نزدیک به 100 درصد منابع صندوق در قالب تسهیلات پرداخت میشد، گفت: هم اینک بر اساس مصوبات هیأت امنای صندوق، بتدریج سهم سرمایهگذاری در سبد پورتفوی صندوق افزایش مییابد. البته مأموریت اصلی در همهی صندوقهای ثروت ملی دنیا، انجام طیف گستردهای از انواع شیوههای سرمایهگذاریها در داخل و خارج از کشور است و بدین دلیل ارزش داراییهای آنان بسرعت در حال افزایش است.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، ضمن تأکید بر دیدگاههای گذشته خود گفت: صندوق این آمادگی را دارد که با دریافت همه درآمدهای صادرات نفتی کشور و تبدیل آن به داراییها با ارزش افزوده بالاتر، بودجه کشور را از محل سود سرمایهگذاریهای خود تأمین نماید.
غضنفری برای راستآزمایی چنین ایدهای پیشنهاد داد: دولت و وزارت نفت در قبال بدهیهای خود به صندوق، برخی از میادین نفتی و گازی را در اختیار صندوق قرار دهند تا هم بازپرداخت بدهیهای دولتی آغاز گردد و هم صندوق توان خود برای سرمایهگذاری در بالادست نفت را با کمک سایر بخشهای اقتصادی و از جمله بخش خصوصی به منصه ظهور برساند.
منابع صندوق توسعه ملی باید به روز پرداخت شود
غضنفری با بیان اینکه بانکها در گذشته در قبال بازگشت منابع تسهیلاتی صندوق بعضا" منفعل عمل میکردند، آنرا یادآور برخورد ضعیف با بازگشت تسهیلات حساب ذخیرهی ارزی دانست و گفت: در گذشته وضعیت به گونهای بود که برخی از بدهکاران ابتدا در مواجه با پرداخت بدهی صندوق از آن سرباز میزدند که خوشبختانه با تغییر فرهنگ، این ذهنیت اشتباه از بین رفته و همه میدانند که منابع صندوق باید به نرخ روز و کامل برگشت داده شود. این وظیفه نیز برعهده بانکها بوده و اخیرا" بانکها بسیار فعال شده و پای کار صندوق هستند.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه هدف مهم صندوق از تزریق منابعش به اقتصاد در راستای توسعه کشور است، اظهار داشت: رسوب بیش از حد منابع صندوق در برخی از پروژهها نه تنها به درآمد صندوق آسیب میزند بلکه کمکی نیز به توسعهی کشور نمیکند؛ چرا که توسعه کشور محتاج افزایش بهرهوری سرمایه و تکرار فرایند ایجاد بنگاههای تولیدی-خدماتی و رونق همه آنها در یک فضای کسب وکار آرام و امن و پیش بینی پذیر است.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، تلاش برای بازگشت مطالبات صندوق را بر اساس قراردادهای فی مابین از وظایف بانکها عنوان کرد و گفت: البته با توجه به نیاز به تغییر فرهنگ "امهال و اهمال" در فضای اقتصادی کشور و تبدیل آن به فرهنگ "تولید و توسعه راستین"، صندوق توسعه ملی راسا" در امر بازگشت منابع ورود کرده و شانه به شانه با بانکها پیگیر کارهاست که بحمدالله تاکنون رضایتبخش بوده است.
صندوق توسعه ملی به عنوان تنها صندوق ارزی در کشور
وی در خصوص جایگاه صندوق توسعه ملی در حوزه ارزی کشور، اظهار داشت: صندوق توسعه ملی به عنوان تنها صندوق ارزی در کشور باید هر روز از نظر منابع قویتر شود و در همهی مگاپروژه و پروژههای مهم از جمله بالادست نفت، پتروشیمی، معدنی، مدیریت آب و کشاورزی نیز حضور داشته باشد؛ تا بتواند اولا" اینکه منابع این صندوق مهم را برای توسعه و پیشرف کشور به خدمت گیرد و ثانیا" ارزش آنرا برای نسلهای بعدی بالاتر ببرد.
غضنفری با بیان اینکه فعالیتهای اقتصادی صندوق توسعه ملی باید نرخ بازده بالایی داشته باشد، اظهار داشت: همکاران من در صندوق بشدت مراقب هستند تا بتوانند در پروژههایی با ریسک پایین و بازده بالا مشارکت کنند. طبیعتا" کار صندوق بنگاهسازی ست و نه بنگاهداری.
غضنفری با اشاره مجدد به 5 ب (نبایدها) و 7 سین (بایدها) یادآور شد: بنگاهداری، تأمین بودجه جاری و عمرانی (از اصل منابع صندوق) و اتلاف منابع صندوق (به بهانه افزایش قیمت ارز) از جمله نبایدهایی هستند که صندوق از آنها اجتناب میکند.
تحقق بایدهای صندوق نیز مستلزم نگرش درست به سرمایهگذاری است؛ به طوری که داراییهای ناشی از فروش نفت و فراوردههای آن در صندوق به ارزش افزوده بالاتری تبدیل شود؛ که این امر به طور قطع تنها از طریق اعطای تسهیلات حاصل نمیشود.
وی با تأکید بر اصلاح نگاه به صندوق، تصریح کرد: منابع و بازده سرمایهگذاریهای اقتصادی صندوق میتواند منجر به جهش اقتصادی و ثروت زاینده در کشور شده و حتی بودجه کشور را نیز از محل سود فعالیتهای خود (و نه اصل منابع)، تأمین کند.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با اشاره به عدم پوشش ریسک ناشی از افزایش نرخ ارز در کشور به مدیران بانکها، پیشنهاد داد: بانکها با تنظیمگری بیمه مرکزی ایران، و با تعریف خدمت جدید بیمهای، تا حد ممکن افزایش نرخ ارز را بیمه کنند تا از این طریق ریسک آن به مشتریان و صندوق منتقل نشود.
غضنفری در ادامهی صحبتهای خود گریزی هم به وضعیت نظام بانکی کشور زد و چند پیشنهاد داد. اول اینکه خوبست نظام بانکداری بیش از گذشته شفافیت را برگزیند. دوم اینکه با پاسخگویی و مسئولیتپذیری کاری کند که برند بانکداری کشور حفظ شود و مثل خودروسازی، نُقل انتقاد همهی محافل نگردد. سوم اینکه اگر از پس تسهیلات تکلیفی برنمی آید با ادله قانع کننده آنرا نپذیرد و راه حل جایگزین برای آن مطرح کند ولی اگر آنرا پذیرفت به آن عمل کند. چهارم به شبههایی که میگوید نقش بانکها در خلق پول و نقدینگی کمتر از بانک مرکزی نیست پاسخ روشن دهد و سرانجام اینکه حکمرانی صحیح اقتصادی نیازمند بانکداری صحیح است لذا لازم است حکمرانی اقتصادی کشور به درستی نقش صحیح بانکها را درک کرده و به عنوان نهادهای مالی تأثیرگذار در اقتصاد ملی کشور، مورد توجه قرار گیرند.
در همین جلسه فهرستی از پیشنهادات برای تغییر در برخی از مفاد قراردادهای صندوق با بانکها مطرح و بحث شد و نهایتا" قرار شد کارگروهی با حضور نمایندگان دو طرف، آنها را بررسی بیشتر و پیشنهادات مورد توافق را نهایی کند.
انتهای پیام/